تقدم أحد المهاجرين المغاربة المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، منذ شهر يناير من السنة الجارية، ضد محام يمارس المهنة بهيئة المحامين بمراكش، بعد استنفاد كل المحاولات الحبية من أجل استخلاص ثلاث شيكات بنكية، قيمتها الإجمالية 70 مليون سنتيم، تحمل اسم المحامي المذكور.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك محاولات لإقبار الشكاية المذكورة، خصوصا مع مرور أزيد من خمسة أشهر، على وضعها فوق مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، دون تفعيل المسطرة القانونية، التي يجري اتخاذها في مثل هذه الشكايات المتعلقة بإصدار شيكات بدون مؤونة.

وأضافت نفس المصادر، أن المشتكي كانت تربطه بالمحامي المذكور علاقة تجارية، تتعلق ببيع إحدى البقع الأرضية، قبل أن يجري الاتفاق بين الطرفين، على طريقة الأداء بواسطة شيكات بنكية عبر دفعات وفي اتصال ل"كش24" بالاستاذ عمر أبو الزهور نقيب هيئة المحامين بمراكش حول الموضوع، اكد ان لا علم له بالموضوع وانه مستعد لاستقبال المشكي لإيجاد حل لهذا المشكل.

من جهة أخرى، قررت هيئة المحامين بمراكش، إحداث حساب خاص بالودائع والأداءات، توضع به المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول الهيئة، ولائحة المحامين المتمرنين، على سبيل الوديعة، والمبالغ التي يجري تنفيذها في إطار ملفات حوادث السير والشغل والمسؤولية التقصيرية، وكل المبالغ المستخلصة في إطار الشيكات وإهمال الأسرة ومستحقات الطلاق.

ويتولى مجلس الهيئة، إدارة الحساب، الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الحالية، عملا بمقتضيات المادة السابعة والخمسون من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، مستعينا بطاقم إداري يشرف عليه نقيب هيئة المحامين، كما تتولى إدارة الحساب، تهييئ الملفات وتسليم الودائع لمستحقيها، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصلها بطلبات تصفية الوديعة المقدم من طرف المحامي، على شكل شيكات غير قابلة للتظهير، في اسم المحامي عن الأتعاب والمصاريف، وفي اسم الموكل بالنسبة للباقي أو في اسم الطرف الذي جرى الإيداع لمصلحته.