حاصر عدد من المواطنين بمدينة آسفي أمس الأربعاء 16 نونبر، عميد شرطة معزول من منصبه، كان في حالة فرار بعد صدور حكم بالسجن النافذ عشر سنوات في حقه، عقب إدانته بتهمة قتل مواطن تحت التعذيب بأحد مخافر الشرطة بمدينة مراكش قبل ازيد من عشر سنوات.

وحسب مصادر حقوقية، فإن الشرطي المذكور تورط في مقتل مواطن بسبب التعذيب داخل مركز للأمن بمدينة مراكش قبل أن يحال على وكيل الملك وقاضي التحقيق دون أن يتم الأمر باعتقاله، لتقضي المحكمة بسجنه 10 سنوات سجنا، لكنه ظل في حالة فرار" قبل ان يقوم عدد من المواطنين بمدينة آسفي أمس الاربعاء بتوقيفه وإخبار الوكيل العام للملك بالأمر، لتقوم عناصر الشرطة القضائية بآسفي بتسليمه لنظيرتها في مدينة مراكش حيث مكان صدور الحكم القضائي ومذكرة البحث".

ووفق ذات المصادر، فإن الشرطي المذكور تورط في حادثة وفاة غامضة لمواطن خلال مطاردة خارج المدار الحضري بمراكش، لجأ الى محكمة النقض إلا أن هذه الأخيرة أيدت الحكم الصادر في حقه، فبقي في حالة فرار يتجول في مدينة آسفي بكل حرية وأريحية، رافضا قضاء العقوبة الحبسية" حيث يختفي العميد الهارب كلما علم بتحرك مذكرة البحث في حقه قبل أن يعاود الظهور مرة أخرى في مدينة آسفي دون تحرك السلطات لتوقيفه".

وحسب تصريح صحفي لرئيس "المرصد المغربي لحقوق الإنسان" فإن هذا الشرطي كان قد إدعى من أجل إيهام المحكمة، أن المواطن الضحية كان في حالة فرار مما إستوجب استعمال السلاح الوظيفي، الا ان إنفجار السيارة التي كان على متنها الضحية رجحت نية إخفاء مصير الضحية ومعالم وآثار الجريمة، والتي أنجز بخصوصها محضر مند سنة 2004، دون أن يبرح الملف مكانه".