التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
مواطنون ينوبون عن البلدية في مقاضاة شركة”الصابو” بمراكش
نشر في: 5 يونيو 2013
لم يستسغ العديد من المواطنين بمراكش، نهج سياسىة الحاكم بأمره" التي ما انفكت تتعامل بها شركة"أفيلمار" المفوض لها تدبير قطاع مراكن ومحطات وقوف السيارات،مع صمت المصالح البلدية وتركها لغارب الاختلالات على عاتق الشركة، فقرروا رفع سلاح المواجهة القضائية في وجهها تحت طائلة: إلى دحاك البخيل، عند الكريم تبات".
كشف الحساب الصادر عن الخزينة العامة للمملكة، يؤكد بان الشركة لم تؤد لصندوق البلدية منذ شروعها في احتكار القطاع، سوى مبلغ مليار و100 مليون سنتيم بتاريخ13 أبريل من سنة 2011، وهو ما يعادل قيمة استغلال سنة واحدة.
استمرارها مع ذلك في فرض واجبات الوقوف وحجز سيارات المواطنين ،ضدا على منصوصات بنود كناش التحملات، الذي يؤكد صراحة في مادته السادسة، على عدم حقها في استغلال المحطات بالمدينة الا بعد اداء واجبات الاستغلال السنوي في اجل اقصاه 15 يناير من كل سنة، يجعل عملها يدخل في خانة"اعطيني ديالك، ولا نقطع دراعك".
وحتى تتسع مساحة السريالية، فان كناش التحملات يؤكد كذلك على ان حجز سيارات الزبناء، يجب ان تتم بواسطة اعوان الشرطة الادارية، تحت طائلة غرامة مالية حددت في 15 ألف درهم، وهو الإجراء الذي يبقى مجرد حبر على ورق، حيث غالبا ما يتم تسخير حراسا عاديين للقيام بهذه المهمة، مع الإمتناع عن تسليم محاضر الحجز.
إجراءات امتدت لتطال مجمل الشرائح الإجتماعية، ولم تستتن حتى الخازن الجماعي السابق ، الذي وجد فجأة سيارة المصلحة مسيجة ب"صابو "الشركة، وكذا رئيس أمن القصور السابق، الذي ووجه خلال محاولة احتجاجه، بتعرضه لاعتداء امتدت فصوله للمصالح الامنية.
اطر وموظفون جماعيون، تم رميهم كذلك بسهام "الصابو"، في ظل غياب عناصر الشرطة الادارية، وخارج مدة صلاحية الاستغلال، لعدم اداء الشركة للمستحقات البلدية، ما جعل العديد من المواطنون يقررون التوجه بشكاياتهم الى القضاء، ضد ما اعتبروه" تعسفات الشركة"و الصمت المريب للمسؤولين الجماعيين، الذين يتابعون مجمل هذه الاختلالات دون اتخاذ أي اجراء لحماية المواطنين.
في اتصال بالمصالح البلدية، للتعليق على هذه الاختلالات تم التاكيد على ان رئيسة المجلس الجماعي ، قد قامت بمراسلة الشركة في اكثر من مناسبة، لمطالبتها باداء ما بذمتها في افق اتخاذ اجراءات تعيد الامور لنصابها،حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
الهيئة العامة لحماية المال العام بفرع مراكش، كانت قد دخلت بدورها على خط الاختلالات، عبر تقديم شكاية للوكيل العام باستئنافية المدينة، اكدت من خلالها بان الشركة " ومنذ توليها تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات ومختلف الاليات الاخرى، وهي ترتكب تجاوزات واختلالات ومخالفات خطيرة، تمس بوضعية المرفق العمومي وجودة الخدمات المفروض تقديمها للمرتفقين، بل تحولت في بعض الأحيان إلى وسيلة للنصب على المواطنين.."،
اولى الإختلالات التي سجلتها الشكاية ، هو اقدام "شركة التجهيز والتنمية لمراكش" التي تم احداثها بناءا على بروتوكل اتفاق بين الجماعة الحضرية وصندوق الايداع والتدبير، وتملك فيها الاولى نسبة 51 في المائة من الاسهم، قصد معالجة المشاكل المطروحة فيما يخص وقوف السيارات والدراجات، هو خرق المادة 6 من الاتفاقية القاضية" بان الاسهم التي يملكها الطرفان غير قابلة للتفويت لاي شخص خلال مدة لباتقل عن خمس سنوات".
غير انه ومباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق سيعمد الصندوق المذكور الى تفويت اسهمه الى الشركة العامة للمراكن، ماجعل رئيسة المجلس الجماعي تبادر لمراسلة مسؤولي الصندوق قصد التنبيه لهذات الخرق، فكانت الاجابة ان الشركة المفوةت لها حصة الصندوق تابعة بشكل مطلق للصندوق، مع موافقة مجلس شركة التجهيز والتنمية لمدينةمراكش باجماع اعضائه على عملية التفويت المذكورة.
جواب اعتبرته شكايسة الهيئة الوطنية لحماية المال يلفه الكثير من الغموض والالتباس، مع طرح اسئلة محرجة حول الهدف منه، والجهات النافذة التي تقف واءه، والغايات التي تهدف إليه.، على اعتبار ان نص الاتفاقية ينص صراحة على ان اية عملية لبيع او تفويت اسهم الصندوق يلزم اجماع جميع اطراف الاتفاقية.
عدوى الشكايات امتدت لبعض اعوان لشرطة الادارية انفسهم،، الذين اتهموا في شكايات موجهة للمصالح البلدية والجهات القضائية باقدام مسؤولو الشركة على تزوير توقيعاتهم، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها، في انتظارما سيقرره القضاء.
كشف الحساب الصادر عن الخزينة العامة للمملكة، يؤكد بان الشركة لم تؤد لصندوق البلدية منذ شروعها في احتكار القطاع، سوى مبلغ مليار و100 مليون سنتيم بتاريخ13 أبريل من سنة 2011، وهو ما يعادل قيمة استغلال سنة واحدة.
استمرارها مع ذلك في فرض واجبات الوقوف وحجز سيارات المواطنين ،ضدا على منصوصات بنود كناش التحملات، الذي يؤكد صراحة في مادته السادسة، على عدم حقها في استغلال المحطات بالمدينة الا بعد اداء واجبات الاستغلال السنوي في اجل اقصاه 15 يناير من كل سنة، يجعل عملها يدخل في خانة"اعطيني ديالك، ولا نقطع دراعك".
وحتى تتسع مساحة السريالية، فان كناش التحملات يؤكد كذلك على ان حجز سيارات الزبناء، يجب ان تتم بواسطة اعوان الشرطة الادارية، تحت طائلة غرامة مالية حددت في 15 ألف درهم، وهو الإجراء الذي يبقى مجرد حبر على ورق، حيث غالبا ما يتم تسخير حراسا عاديين للقيام بهذه المهمة، مع الإمتناع عن تسليم محاضر الحجز.
إجراءات امتدت لتطال مجمل الشرائح الإجتماعية، ولم تستتن حتى الخازن الجماعي السابق ، الذي وجد فجأة سيارة المصلحة مسيجة ب"صابو "الشركة، وكذا رئيس أمن القصور السابق، الذي ووجه خلال محاولة احتجاجه، بتعرضه لاعتداء امتدت فصوله للمصالح الامنية.
اطر وموظفون جماعيون، تم رميهم كذلك بسهام "الصابو"، في ظل غياب عناصر الشرطة الادارية، وخارج مدة صلاحية الاستغلال، لعدم اداء الشركة للمستحقات البلدية، ما جعل العديد من المواطنون يقررون التوجه بشكاياتهم الى القضاء، ضد ما اعتبروه" تعسفات الشركة"و الصمت المريب للمسؤولين الجماعيين، الذين يتابعون مجمل هذه الاختلالات دون اتخاذ أي اجراء لحماية المواطنين.
في اتصال بالمصالح البلدية، للتعليق على هذه الاختلالات تم التاكيد على ان رئيسة المجلس الجماعي ، قد قامت بمراسلة الشركة في اكثر من مناسبة، لمطالبتها باداء ما بذمتها في افق اتخاذ اجراءات تعيد الامور لنصابها،حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
الهيئة العامة لحماية المال العام بفرع مراكش، كانت قد دخلت بدورها على خط الاختلالات، عبر تقديم شكاية للوكيل العام باستئنافية المدينة، اكدت من خلالها بان الشركة " ومنذ توليها تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات ومختلف الاليات الاخرى، وهي ترتكب تجاوزات واختلالات ومخالفات خطيرة، تمس بوضعية المرفق العمومي وجودة الخدمات المفروض تقديمها للمرتفقين، بل تحولت في بعض الأحيان إلى وسيلة للنصب على المواطنين.."،
اولى الإختلالات التي سجلتها الشكاية ، هو اقدام "شركة التجهيز والتنمية لمراكش" التي تم احداثها بناءا على بروتوكل اتفاق بين الجماعة الحضرية وصندوق الايداع والتدبير، وتملك فيها الاولى نسبة 51 في المائة من الاسهم، قصد معالجة المشاكل المطروحة فيما يخص وقوف السيارات والدراجات، هو خرق المادة 6 من الاتفاقية القاضية" بان الاسهم التي يملكها الطرفان غير قابلة للتفويت لاي شخص خلال مدة لباتقل عن خمس سنوات".
غير انه ومباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق سيعمد الصندوق المذكور الى تفويت اسهمه الى الشركة العامة للمراكن، ماجعل رئيسة المجلس الجماعي تبادر لمراسلة مسؤولي الصندوق قصد التنبيه لهذات الخرق، فكانت الاجابة ان الشركة المفوةت لها حصة الصندوق تابعة بشكل مطلق للصندوق، مع موافقة مجلس شركة التجهيز والتنمية لمدينةمراكش باجماع اعضائه على عملية التفويت المذكورة.
جواب اعتبرته شكايسة الهيئة الوطنية لحماية المال يلفه الكثير من الغموض والالتباس، مع طرح اسئلة محرجة حول الهدف منه، والجهات النافذة التي تقف واءه، والغايات التي تهدف إليه.، على اعتبار ان نص الاتفاقية ينص صراحة على ان اية عملية لبيع او تفويت اسهم الصندوق يلزم اجماع جميع اطراف الاتفاقية.
عدوى الشكايات امتدت لبعض اعوان لشرطة الادارية انفسهم،، الذين اتهموا في شكايات موجهة للمصالح البلدية والجهات القضائية باقدام مسؤولو الشركة على تزوير توقيعاتهم، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها، في انتظارما سيقرره القضاء.
لم يستسغ العديد من المواطنين بمراكش، نهج سياسىة الحاكم بأمره" التي ما انفكت تتعامل بها شركة"أفيلمار" المفوض لها تدبير قطاع مراكن ومحطات وقوف السيارات،مع صمت المصالح البلدية وتركها لغارب الاختلالات على عاتق الشركة، فقرروا رفع سلاح المواجهة القضائية في وجهها تحت طائلة: إلى دحاك البخيل، عند الكريم تبات".
كشف الحساب الصادر عن الخزينة العامة للمملكة، يؤكد بان الشركة لم تؤد لصندوق البلدية منذ شروعها في احتكار القطاع، سوى مبلغ مليار و100 مليون سنتيم بتاريخ13 أبريل من سنة 2011، وهو ما يعادل قيمة استغلال سنة واحدة.
استمرارها مع ذلك في فرض واجبات الوقوف وحجز سيارات المواطنين ،ضدا على منصوصات بنود كناش التحملات، الذي يؤكد صراحة في مادته السادسة، على عدم حقها في استغلال المحطات بالمدينة الا بعد اداء واجبات الاستغلال السنوي في اجل اقصاه 15 يناير من كل سنة، يجعل عملها يدخل في خانة"اعطيني ديالك، ولا نقطع دراعك".
وحتى تتسع مساحة السريالية، فان كناش التحملات يؤكد كذلك على ان حجز سيارات الزبناء، يجب ان تتم بواسطة اعوان الشرطة الادارية، تحت طائلة غرامة مالية حددت في 15 ألف درهم، وهو الإجراء الذي يبقى مجرد حبر على ورق، حيث غالبا ما يتم تسخير حراسا عاديين للقيام بهذه المهمة، مع الإمتناع عن تسليم محاضر الحجز.
إجراءات امتدت لتطال مجمل الشرائح الإجتماعية، ولم تستتن حتى الخازن الجماعي السابق ، الذي وجد فجأة سيارة المصلحة مسيجة ب"صابو "الشركة، وكذا رئيس أمن القصور السابق، الذي ووجه خلال محاولة احتجاجه، بتعرضه لاعتداء امتدت فصوله للمصالح الامنية.
اطر وموظفون جماعيون، تم رميهم كذلك بسهام "الصابو"، في ظل غياب عناصر الشرطة الادارية، وخارج مدة صلاحية الاستغلال، لعدم اداء الشركة للمستحقات البلدية، ما جعل العديد من المواطنون يقررون التوجه بشكاياتهم الى القضاء، ضد ما اعتبروه" تعسفات الشركة"و الصمت المريب للمسؤولين الجماعيين، الذين يتابعون مجمل هذه الاختلالات دون اتخاذ أي اجراء لحماية المواطنين.
في اتصال بالمصالح البلدية، للتعليق على هذه الاختلالات تم التاكيد على ان رئيسة المجلس الجماعي ، قد قامت بمراسلة الشركة في اكثر من مناسبة، لمطالبتها باداء ما بذمتها في افق اتخاذ اجراءات تعيد الامور لنصابها،حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
الهيئة العامة لحماية المال العام بفرع مراكش، كانت قد دخلت بدورها على خط الاختلالات، عبر تقديم شكاية للوكيل العام باستئنافية المدينة، اكدت من خلالها بان الشركة " ومنذ توليها تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات ومختلف الاليات الاخرى، وهي ترتكب تجاوزات واختلالات ومخالفات خطيرة، تمس بوضعية المرفق العمومي وجودة الخدمات المفروض تقديمها للمرتفقين، بل تحولت في بعض الأحيان إلى وسيلة للنصب على المواطنين.."،
اولى الإختلالات التي سجلتها الشكاية ، هو اقدام "شركة التجهيز والتنمية لمراكش" التي تم احداثها بناءا على بروتوكل اتفاق بين الجماعة الحضرية وصندوق الايداع والتدبير، وتملك فيها الاولى نسبة 51 في المائة من الاسهم، قصد معالجة المشاكل المطروحة فيما يخص وقوف السيارات والدراجات، هو خرق المادة 6 من الاتفاقية القاضية" بان الاسهم التي يملكها الطرفان غير قابلة للتفويت لاي شخص خلال مدة لباتقل عن خمس سنوات".
غير انه ومباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق سيعمد الصندوق المذكور الى تفويت اسهمه الى الشركة العامة للمراكن، ماجعل رئيسة المجلس الجماعي تبادر لمراسلة مسؤولي الصندوق قصد التنبيه لهذات الخرق، فكانت الاجابة ان الشركة المفوةت لها حصة الصندوق تابعة بشكل مطلق للصندوق، مع موافقة مجلس شركة التجهيز والتنمية لمدينةمراكش باجماع اعضائه على عملية التفويت المذكورة.
جواب اعتبرته شكايسة الهيئة الوطنية لحماية المال يلفه الكثير من الغموض والالتباس، مع طرح اسئلة محرجة حول الهدف منه، والجهات النافذة التي تقف واءه، والغايات التي تهدف إليه.، على اعتبار ان نص الاتفاقية ينص صراحة على ان اية عملية لبيع او تفويت اسهم الصندوق يلزم اجماع جميع اطراف الاتفاقية.
عدوى الشكايات امتدت لبعض اعوان لشرطة الادارية انفسهم،، الذين اتهموا في شكايات موجهة للمصالح البلدية والجهات القضائية باقدام مسؤولو الشركة على تزوير توقيعاتهم، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها، في انتظارما سيقرره القضاء.
كشف الحساب الصادر عن الخزينة العامة للمملكة، يؤكد بان الشركة لم تؤد لصندوق البلدية منذ شروعها في احتكار القطاع، سوى مبلغ مليار و100 مليون سنتيم بتاريخ13 أبريل من سنة 2011، وهو ما يعادل قيمة استغلال سنة واحدة.
استمرارها مع ذلك في فرض واجبات الوقوف وحجز سيارات المواطنين ،ضدا على منصوصات بنود كناش التحملات، الذي يؤكد صراحة في مادته السادسة، على عدم حقها في استغلال المحطات بالمدينة الا بعد اداء واجبات الاستغلال السنوي في اجل اقصاه 15 يناير من كل سنة، يجعل عملها يدخل في خانة"اعطيني ديالك، ولا نقطع دراعك".
وحتى تتسع مساحة السريالية، فان كناش التحملات يؤكد كذلك على ان حجز سيارات الزبناء، يجب ان تتم بواسطة اعوان الشرطة الادارية، تحت طائلة غرامة مالية حددت في 15 ألف درهم، وهو الإجراء الذي يبقى مجرد حبر على ورق، حيث غالبا ما يتم تسخير حراسا عاديين للقيام بهذه المهمة، مع الإمتناع عن تسليم محاضر الحجز.
إجراءات امتدت لتطال مجمل الشرائح الإجتماعية، ولم تستتن حتى الخازن الجماعي السابق ، الذي وجد فجأة سيارة المصلحة مسيجة ب"صابو "الشركة، وكذا رئيس أمن القصور السابق، الذي ووجه خلال محاولة احتجاجه، بتعرضه لاعتداء امتدت فصوله للمصالح الامنية.
اطر وموظفون جماعيون، تم رميهم كذلك بسهام "الصابو"، في ظل غياب عناصر الشرطة الادارية، وخارج مدة صلاحية الاستغلال، لعدم اداء الشركة للمستحقات البلدية، ما جعل العديد من المواطنون يقررون التوجه بشكاياتهم الى القضاء، ضد ما اعتبروه" تعسفات الشركة"و الصمت المريب للمسؤولين الجماعيين، الذين يتابعون مجمل هذه الاختلالات دون اتخاذ أي اجراء لحماية المواطنين.
في اتصال بالمصالح البلدية، للتعليق على هذه الاختلالات تم التاكيد على ان رئيسة المجلس الجماعي ، قد قامت بمراسلة الشركة في اكثر من مناسبة، لمطالبتها باداء ما بذمتها في افق اتخاذ اجراءات تعيد الامور لنصابها،حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
الهيئة العامة لحماية المال العام بفرع مراكش، كانت قد دخلت بدورها على خط الاختلالات، عبر تقديم شكاية للوكيل العام باستئنافية المدينة، اكدت من خلالها بان الشركة " ومنذ توليها تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات ومختلف الاليات الاخرى، وهي ترتكب تجاوزات واختلالات ومخالفات خطيرة، تمس بوضعية المرفق العمومي وجودة الخدمات المفروض تقديمها للمرتفقين، بل تحولت في بعض الأحيان إلى وسيلة للنصب على المواطنين.."،
اولى الإختلالات التي سجلتها الشكاية ، هو اقدام "شركة التجهيز والتنمية لمراكش" التي تم احداثها بناءا على بروتوكل اتفاق بين الجماعة الحضرية وصندوق الايداع والتدبير، وتملك فيها الاولى نسبة 51 في المائة من الاسهم، قصد معالجة المشاكل المطروحة فيما يخص وقوف السيارات والدراجات، هو خرق المادة 6 من الاتفاقية القاضية" بان الاسهم التي يملكها الطرفان غير قابلة للتفويت لاي شخص خلال مدة لباتقل عن خمس سنوات".
غير انه ومباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق سيعمد الصندوق المذكور الى تفويت اسهمه الى الشركة العامة للمراكن، ماجعل رئيسة المجلس الجماعي تبادر لمراسلة مسؤولي الصندوق قصد التنبيه لهذات الخرق، فكانت الاجابة ان الشركة المفوةت لها حصة الصندوق تابعة بشكل مطلق للصندوق، مع موافقة مجلس شركة التجهيز والتنمية لمدينةمراكش باجماع اعضائه على عملية التفويت المذكورة.
جواب اعتبرته شكايسة الهيئة الوطنية لحماية المال يلفه الكثير من الغموض والالتباس، مع طرح اسئلة محرجة حول الهدف منه، والجهات النافذة التي تقف واءه، والغايات التي تهدف إليه.، على اعتبار ان نص الاتفاقية ينص صراحة على ان اية عملية لبيع او تفويت اسهم الصندوق يلزم اجماع جميع اطراف الاتفاقية.
عدوى الشكايات امتدت لبعض اعوان لشرطة الادارية انفسهم،، الذين اتهموا في شكايات موجهة للمصالح البلدية والجهات القضائية باقدام مسؤولو الشركة على تزوير توقيعاتهم، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها، في انتظارما سيقرره القضاء.
ملصقات
