انعقدت صباح يومه الجمعة الجلسة الثانية برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لسيد الزوين، للمصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2016.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن المجلس الجماعي صادق على مشروع الميزانية بعد مناقشته بأغلبية 10 أصوات مقابل امتناع أعضاء المعارضة الـ 9.

ولم تخل جلسة اليوم من طرائف حينما تدخل عضو منشق عن الأغلبية التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، خلال عملية التصويت على الميزانية وصرخ في وجه مستشارة جماعية "حط يديك" لمنعها من التصويت، وهو الأمر الذي رضخت له هذه الأخيرة التي حجزت مقعدها في اول تجربة لها بالشأن المحلي ضمن مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود المعارضة.

كما اتهم عضو بالأغلبية الرئيس السابق بتمكين أشخاص غرباء عن المجلس الجماعي لا هم بمستشارين ولا موظفين، من هواتف تؤدى فواتيرها على حساب ميزانية المجلس الجماعي، مما يفرض معه على الجهات المعنية فتح تحقيق في هذه الإتهامات.

الجلسة شهدت رفع لافتة تطالب بمحاسبة المجلس الجماعي السابق تفعيلا لمضامين دستور 2011، وهي المبادرة التي أثارت نقاشا حادا وسط أعضاء المجلس الجماعي الذين انخرطوا في تبادل الإتهامات بينهم على اعتبار أن عددا منهم كان ضمن الأغلبية التي تحملت مسؤولية التسيير خلال الولايات السابقة قبل أن تقذف الإنتخابات الأخيرة ببعضهم إلى صف المعارضة وتقود الآخر إلى واجهة تدبير الشأن المحلي كما هو الشأن بالنسبة للرئيس الحالي الذي كان يرأس إحدى أهم اللجن خلال الفترة الإنتدابية السابقة.

ويشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي الأسبق والذي قاد الجماعة لولايتين منذ سنة 2003 بألوان حزب "السنبلة" و"البام"، بعدما شغل منصب الرئاسة بالنيابة لولايتين متتاليتين تحت يافطة حزب الإستقلال، متابع من قبل النيابة العامة بتهم تبديد أموال عامة.

وكان الوكيل العام للملك قرر احالة رئيس المجلس الجماعي السابق وسائق شاحنة الجماعة على قاضي التحقيق من أجل تهمة تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
 
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من إحدى المقالع التابعة لشركة "منارة قابضة" على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.
 
وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستنئاف، قرر متابعة أحد التقنيين بجماعة سيدي الزوين، من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992، فيما قرر حفظ المسطرة في حق رئيس المجلس الجماعي، بدعوى "عدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة"، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها رفاق نبيلة منيب إلى النيابة العامة شهر ابريل 2009 في شأن "الإستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي من طرف رئيس المجلس الجماعي وتجزيئه وبيعه بتواطؤ مع المصلحة التقنية"، وهي القضية التي لاتزال معروضة على أنظار القضاء.
 
واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، شهر يونيو المنصرم إلى الشهود في الملف الجنائي الجنحي رقم 2130 -2013 الذي يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بتهمة تبديد أموال عامة بمعية موظف. 

ويأتي متابعة رئيس الجماعة في هذه القضية على خلفية شكاية تقدم بها رفاق نبيلة منيب في الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين إلى الوكيل العام بمراكش سنة 2009 يطالبون فيها بالتحقيق في الإستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي وتقسيمه وبيعه قبل الترخيص بالبناء فوقه. 

ينظاف إلى هاته الملفات التي تعد إحدى تجليات سوء التدبير التي عصفت بجماعة سيد الزوين منذ إنشائها سنة 1992، فضيحة "راميد" التي تورط فيها رئيس المجلس الجماعي السابق الذي عمد إلى تزوير بياناته من أجل الإستفادة من خدمة المساعدة الطبية مجانا، وهي افضيحة التي اكتفى الوالي السابق بيكرات تجاهها بسحب البطاقة من الرئيس.

وكانت النيابة العامة بمراكش، أحالت على عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي ملف استفادة رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين نواحي مراكش، مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".
 
وقالت مصادر مطلعة لـ"كش24"، إن عناصر تابعة للمركز القضائي حلت اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 بسرية الدرك الملكي بسيدي الزوين، من أجل الإستماع لرئيس المجلس الجماعي، وذلك على إثر الشكاية التي تقدم بها الحزب الاشتراكي الموحد للوكيل العام و وكيل الملك في الموضوع، طالب من خلالها بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".

كما طالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".

وجدير بالذكر، أن رئيس جماعة سيد الزوين الأسبق المتورط في فضيحة “راميد” وتبديد المال العام تم منعه من خوض غمار الإنتخابات الجماعية والجهوية ليوم 04 شتنبر.