يواصل سائقون سيارات الأجرة الكبيرة بعدد من الخطوط داخل المجال الحضري لمدينة مراكش، فرض زيادات في سعر الرحلات، في خرق قانوني يستوجب تدخلا مستعجلا من طرف الجهات المعنية من أجل مراقبة القطاع والحد من هذه الفوضى.واشتكى الكثير من المواطنين بمراكش الذين يستعملون سيارات الأجرة في صنفها الكبير، من خرق هذه العربات قرارات السلطات الحكومية، مقابل الحفاظ على الأسعار التي تم الشروع في اعتمادها مع بدء الجائحة.وشدد مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الكثير من سائقي سيارات الأجرة باتوا ينقلون ستة أشخاص على متن العربات مع الزيادة في التسعيرة بدرهم أو درهمين عوض 5 دراهم المعتمدة قبل الجائحة بمقتضي قرار لولاية مراكش.وأوضح هؤلاء أن بعض السائقين يعملون في المقابل على استخلاص التسعيرة نفسها التي تم فرضها مع بداية ظهور كورونا، وعلى سبيل المثال عمد أصحاب سيارات الاجرة التي تربط المحاميد بالمدينة إلى إضافة درهمين على التسعيرة العادية والإحتفاظ بها رغم نقل ستة أشخاص، كما عمد أصحاب الطاكسيات التي تربط المسيرة بحي الأفاق، والتي تربط حي إزيكي بالمدينة إلى الإحتفاظ بتسعيرة 6 دراهم رغم عودتهم إلى الطاقة الإستعابية الكاملة.وعبر مواطنون عن غضبهم من قرار المضاعفة في ثمن “الطاكسيات”، معتبرين المواطن ضحية هذه الزيادات التي أقرّها أصحاب سيارات الأجرة باتفاق بينهم في تصرف أناني لا يراعي الظروف الإجتماعية لعدد كبير من المواطنين، وهو ما يتسبب في الكثير من الأحيان في مشادات ومناوشات بين الزبائن وسائق سيارة الأجرة.ولفت نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات بالمدينة الحمراء مطالبة اليوم بالعمل على تسيير دوريات مراقبة لهذه العربات، وحجز وتغريم المخالفين للقرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة.