

مراكش
مواطنون يشتكون استغلال شركة عقارية بمراكش
تصاعدت شكاوى زبناء شركة عقارية، كائنة بحي السعادة، طريق الدار البيضاء، بملحقة رياض السلام بمراكش، من الإختلالات التي تتخبط فيها الشركة المذكورة، ومن استغلالها لزبناءها بطرق غير قانونية.وحسب مصدر مطلع لـ"كشـ24"، فإن "الشركة التي بدأت التسويق لمشروعها الكائن بالعنوان المذكور، منذ شهر أبريل من السنة الماضية، والمتمثل في شقق و محلات تجارية تدخل ضمن خانة السكن الإقتصادي، تعمل على استغلال الزبناء بطرق غير قانونية".وأوضح المصدر ذاته، أن "الشركة المذكورة تتعامل بما يصطلح عليه "noir"، فيما يخص السكن الإقتصادي، علما أن الدولة حددت ثمن هذا الأخير في 25 مليون كحد أقصى"، مشيرا إلى أن "هذه الشركة وكغيرها من الشركات العقارية، تستفيذ من دعم الدولة، فيما يخص هذا النوع من السكن".وأضاف المصدر نفسه، أن "الشركة حددت ثمن 25 مليون سنتيم، للشقق التي تبلغ مساحتها 50 متر مربع فقط"، مشيرا إلى أن "الشقق بهذه المساحة تكون قليلة، إن لم تكن منعدمة"، مضيفا أن "الشركة تجبر الزبناء على تأدية ثمن الأمتار الزائدة عن 50 متر مربع، بحيث تحتسب لكل متر زائد 6000 درهم ، دون الإشارة إليها في عقد الحجز".وأشار المصدر ذاته، إلى أنها "تعطي الزبائن مواعيد غير محددة ووعود شفوية، هي الأخرى لا تتم الإشارة إليها في العقد، ناهيك عن تأخرها وتماطلها، فيما يخص تواريخ التسليم التي وعدت بها الزبناء، بالإضافة إلى رداءة البناء والجودة، يضيف المصدر نفسه".
تصاعدت شكاوى زبناء شركة عقارية، كائنة بحي السعادة، طريق الدار البيضاء، بملحقة رياض السلام بمراكش، من الإختلالات التي تتخبط فيها الشركة المذكورة، ومن استغلالها لزبناءها بطرق غير قانونية.وحسب مصدر مطلع لـ"كشـ24"، فإن "الشركة التي بدأت التسويق لمشروعها الكائن بالعنوان المذكور، منذ شهر أبريل من السنة الماضية، والمتمثل في شقق و محلات تجارية تدخل ضمن خانة السكن الإقتصادي، تعمل على استغلال الزبناء بطرق غير قانونية".وأوضح المصدر ذاته، أن "الشركة المذكورة تتعامل بما يصطلح عليه "noir"، فيما يخص السكن الإقتصادي، علما أن الدولة حددت ثمن هذا الأخير في 25 مليون كحد أقصى"، مشيرا إلى أن "هذه الشركة وكغيرها من الشركات العقارية، تستفيذ من دعم الدولة، فيما يخص هذا النوع من السكن".وأضاف المصدر نفسه، أن "الشركة حددت ثمن 25 مليون سنتيم، للشقق التي تبلغ مساحتها 50 متر مربع فقط"، مشيرا إلى أن "الشقق بهذه المساحة تكون قليلة، إن لم تكن منعدمة"، مضيفا أن "الشركة تجبر الزبناء على تأدية ثمن الأمتار الزائدة عن 50 متر مربع، بحيث تحتسب لكل متر زائد 6000 درهم ، دون الإشارة إليها في عقد الحجز".وأشار المصدر ذاته، إلى أنها "تعطي الزبائن مواعيد غير محددة ووعود شفوية، هي الأخرى لا تتم الإشارة إليها في العقد، ناهيك عن تأخرها وتماطلها، فيما يخص تواريخ التسليم التي وعدت بها الزبناء، بالإضافة إلى رداءة البناء والجودة، يضيف المصدر نفسه".
ملصقات
