توجّه مواطنون بتجزئة سيدي يوسف بن علي 3 بمراكش، برسالة إلى رئيس النيابة العامة يستفسرون من خلالها عن مآل شكاية مسجلة برئاسة النيابة العامة بتاريخ 2019/04/29 تحت عدد 2019/4185.

وحسب الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكين سبق لهم أن تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/04/29 تحت عدد 5218 قصد دراستها و إعطائها الاتجاه القانوني المناسب، إلا "أن هذه الشكاية لم يُتخذ بشأنها أي اجراء لحد الآن" حسب تعبير المشتكين.

و أنه تفاديا لكل تقادم يضيف المشتكون، "وضعنا تذكيرا لشكايتنا بتاريخ 2023/03/23 حسب النسخة المؤشر عليها من طرف كتابة رئاسة النيابة العامة، حيث لم يتم اشعارنا بأي اجراء" مشيرين إلى أن الطرف الرئيسي وهو محامي "استغل بتدخلاته و احكام قبضته بإنجاز عقود تتضمن وقائع غير صحيحة بموجب عقد بيع عقاري مقيد بالرسم العقاري عدد 43/2803 بتاريخ 2008/01/25 كناش الإيداع 40 عدد 279".

وأضاف المشتكون في مراسلتهم، "أنه و باعتراف البائعة الأصلية فقد أكدت بموجب اشهاد موقع و مصادق عليه بتاريخ 2020/09/14 أن العقد لا يشمل الشقة رقم 5 التي تلتزم بمقتضاه إتمام إجراءات البيع وفق الشروط المتفق عليها بعقد الوعد بالبيع الصادر عنها بتاريخ 02 و 03 يونيو 1997، و أنه و بموجب عقد بيع عقاري موقع بتاريخ 2014/12/03 قامت البائعة الأصلية ببيع الحصص التي تملكها لـ"ح.ا" وزوجته اللذان وقعا بعد ذلك بتاريخ 2017/05/05 سجل بالرسم العقاري عدد 43/2803".

وأوضح المشتكون كذلك أنه "بتاريخ 2017/07/25 كناش الإيداع 87 عدد 2416 يتضمن هو الآخر بيانات غير صحيحة ويشمل العقار بكامله خلافا للعقد المنجز من طرف أحد الموثقين بمراكش الذي صرحت بموجبه البائعة الأصلية بالبيان التالي: القبو يشتمل على مقر الحارس و شقتين - الطابق الأرضي أربع محلات تجارية وساحة - الطابق الأول شقتين – الطابق الثاني شقتين".

و قال المشتكون إن" "ح.ا" قام بالاستيلاء و استغلال كافة المرافق المشتركة بعدما تنصلت البائعة المذكورة من التزاماتها بالنصب والاحتيال و عدم تنفيذ عقد ووضع حقوقهم تحت رحمة المحامي المذكور".

ومن أجل الأسباب المذكورة وما تضمنته الشكاية الأصلية؛ طالب المشتكون من رئيس النيابة العامة اصدار أمره بفتح تحقيق في الموضوع و متابعة كل من يثبت تورطه أو مشاركته في الأعمال و التصرف التي بسببها أصبحت حقوقهم عرضة للضياع و تقديم من يثبت في حقه مخالة القانون للعدالة. حسب تعبير المشتكين.