مواطنون بمراكش يتضامنون مع اسرة تقرر طردها من منزل تقطنه على سبيل”الرهن”
كشـ24
نشر في: 24 فبراير 2013 كشـ24
لم يستسغ العديد من المواطنات والمواطنين بمراكش، أن يزج باسرة ومعيلها المعاق في شرنقة الطرد من المنزل الذي تقطنه، ويلقى بها على قارعة الطريق عبر تسخير القوة العمومية، ليكون القرار الاعلان عن تضامن مطلق وغير مشروط، مع الانخراط في مسيرة احتجاجية، جابت بعض الفضاءات مع التلويح بصور عاهل البلاد.
هو منطق" لامالي بقا،لا وجهي تنقا" الذي وجد عبد العزيز اسف (المكناسي) نفسه مجبرا على تجرع مرارته، حين فوجيء بعون قضائي وبعض العناصر الامنية تقتحم عليه منزله الذي يقطنه على سبيل "الرهن"وتطلب منه إفراغ المكان تحت طائلة تسخير القوة لتمرير قرار الإفراغ.
الرجل المعاق الذي يعمل كبائع متجول، لضمان قوت افراد اسرته، لم يكن يعلم حين إبرامه لعقد الرهن مع صاحبة منزل بدرب اعرجان بحي الرحبة القديمة، أنه بصدد الوقوع في مصيدة ، ستجهز على كل "تحويشة العمر"التي جاهد على مدار 30 سنة في تجميعها، في افق توفير "قبر حياة" يقيه واسرته خطر التشرد والضياع.
تم الاتفاق مع صاحبة البيت على قيمة "الرهن"، المحدد في مبلغ 8 مليون سنتيم هي كل ما يكسب في حياته الشاقة والتعيسة، وتم توثيقه على جري العرف المعتمد في هكذا معاملات، ضمن عقد سلف صحح إمضاؤه بمصالح المقاطعة.
العقد الذي حددت مدته خلال الفترة الممتدة من 17/10/2012إلى 17/10/2013، كان من المفترض ان يشكل حماية لطرفي العقد ،وفق ما تنص عليه القوانين والمساطير المنضمة للعقود،والتي تعتبر" العقد شريعة المتاعقدين" . مطمئنا إلى صحة الإجراءات المعتمدة في توثيق العقد، قام عبد العزيز بنقل امتعته وافرشته رفقة افراد اسرته، صوب المنزل بالعنوان المحدد، دون ان يدور في خلده ان هذه الخطوة ،ستكون بداية تعاسته.
حسب عبد العزيز فإن السيدة التي ابرم معها عقد "الرهن" كانت تستغل المنزل باعتباره إرثا ورتثه عن والدتها الهالكة. في هذه اللحظة كانت صاحبة البيت المفترضة في نزاع قضائي مع شقيقة الهالكة، التي طعنت في احقيتها بالارث باعتبارها ابنة بالتبني، وبالتالي المطالبة بافراغها من البيت الذي تحتله،باعتبارها غير ذات صفة.
صدر الحكم القضائي لصالح شقيقة الهالكة، وقضى في حيتياته بطرد الابنة بالتبني ومن معها، وهو الحكم الذي كان بمتابة تسديد سهم قاتل اتجاه مدخرات عبد العزيز، الذي وجد نفسه مجبرا على مغادرة البيت، تحت طائلة الحكم القضائي باعتباره محتلا بدوره. الساكنة المجاورة وبالنظر لمعرفتها الجيدة بكل تفاصيل القصة، اعتبرت اجراء الطرد في حق عبد العزيز واسرته، قرارا لا يستقيم ومنطق الواقع، باعتبار هذا الاخير لا ذنب له في الصراع بين الورثة الذي اورد مدخرات عمره موارد الضياع، ومن تمة الاعلان عن التضامن معه ونصرة قضيته، ليركب الجميع قطار الاحتجاج والتنديد،الذي نجح في تاجيل تفعيل قرار الطرد والافراغ الى حين، لتظل بعدها الاسرة المعنية في موقف"زوجة المنحوس،ماهي مطلقة ماهي عروس".
لم يستسغ العديد من المواطنات والمواطنين بمراكش، أن يزج باسرة ومعيلها المعاق في شرنقة الطرد من المنزل الذي تقطنه، ويلقى بها على قارعة الطريق عبر تسخير القوة العمومية، ليكون القرار الاعلان عن تضامن مطلق وغير مشروط، مع الانخراط في مسيرة احتجاجية، جابت بعض الفضاءات مع التلويح بصور عاهل البلاد.
هو منطق" لامالي بقا،لا وجهي تنقا" الذي وجد عبد العزيز اسف (المكناسي) نفسه مجبرا على تجرع مرارته، حين فوجيء بعون قضائي وبعض العناصر الامنية تقتحم عليه منزله الذي يقطنه على سبيل "الرهن"وتطلب منه إفراغ المكان تحت طائلة تسخير القوة لتمرير قرار الإفراغ.
الرجل المعاق الذي يعمل كبائع متجول، لضمان قوت افراد اسرته، لم يكن يعلم حين إبرامه لعقد الرهن مع صاحبة منزل بدرب اعرجان بحي الرحبة القديمة، أنه بصدد الوقوع في مصيدة ، ستجهز على كل "تحويشة العمر"التي جاهد على مدار 30 سنة في تجميعها، في افق توفير "قبر حياة" يقيه واسرته خطر التشرد والضياع.
تم الاتفاق مع صاحبة البيت على قيمة "الرهن"، المحدد في مبلغ 8 مليون سنتيم هي كل ما يكسب في حياته الشاقة والتعيسة، وتم توثيقه على جري العرف المعتمد في هكذا معاملات، ضمن عقد سلف صحح إمضاؤه بمصالح المقاطعة.
العقد الذي حددت مدته خلال الفترة الممتدة من 17/10/2012إلى 17/10/2013، كان من المفترض ان يشكل حماية لطرفي العقد ،وفق ما تنص عليه القوانين والمساطير المنضمة للعقود،والتي تعتبر" العقد شريعة المتاعقدين" . مطمئنا إلى صحة الإجراءات المعتمدة في توثيق العقد، قام عبد العزيز بنقل امتعته وافرشته رفقة افراد اسرته، صوب المنزل بالعنوان المحدد، دون ان يدور في خلده ان هذه الخطوة ،ستكون بداية تعاسته.
حسب عبد العزيز فإن السيدة التي ابرم معها عقد "الرهن" كانت تستغل المنزل باعتباره إرثا ورتثه عن والدتها الهالكة. في هذه اللحظة كانت صاحبة البيت المفترضة في نزاع قضائي مع شقيقة الهالكة، التي طعنت في احقيتها بالارث باعتبارها ابنة بالتبني، وبالتالي المطالبة بافراغها من البيت الذي تحتله،باعتبارها غير ذات صفة.
صدر الحكم القضائي لصالح شقيقة الهالكة، وقضى في حيتياته بطرد الابنة بالتبني ومن معها، وهو الحكم الذي كان بمتابة تسديد سهم قاتل اتجاه مدخرات عبد العزيز، الذي وجد نفسه مجبرا على مغادرة البيت، تحت طائلة الحكم القضائي باعتباره محتلا بدوره. الساكنة المجاورة وبالنظر لمعرفتها الجيدة بكل تفاصيل القصة، اعتبرت اجراء الطرد في حق عبد العزيز واسرته، قرارا لا يستقيم ومنطق الواقع، باعتبار هذا الاخير لا ذنب له في الصراع بين الورثة الذي اورد مدخرات عمره موارد الضياع، ومن تمة الاعلان عن التضامن معه ونصرة قضيته، ليركب الجميع قطار الاحتجاج والتنديد،الذي نجح في تاجيل تفعيل قرار الطرد والافراغ الى حين، لتظل بعدها الاسرة المعنية في موقف"زوجة المنحوس،ماهي مطلقة ماهي عروس".