مواطنون بجماعة مكناسة الغربية بتازة يستنكرون الحجز على أراضيهم بدون سند قانوني
كشـ24
نشر في: 2 يناير 2017 كشـ24
تشجب ساكنة دواوير أسريف أولاد علي وأولاد دواوير جماعة مكناسة الغربية التابعة لاقليم تازة بشدة ما وصفته بالموقف السلبي للسلطات المحلية بعد تجاهلها لمطالبها في قضية تفويت أراضيها الفلاحية ومساكنها لاقامة مشروع للطاقة الريحية.
وتعقد ساكنة دواوير أسريف أولاد علي وأولاد دواوير جماعة مكناسة الغربية التابعة لاقليم تازة، آمالا واسعة من اجل انصافها من الحيف الذي طالها لاسترجاع اراضيها التي تم برمجتها لاقامة مشروع للطاقة الريحية أو العمل على ايجاد حل يرضي هذه الساكنة.
وسبق للأسر المتضررة من هذا المشروع أن رفعت تظلماتها الى مختلف السلطات المحلية، لكنها لم تلق الآذان الصاغية وتم تجاهل مطالبها بالرغم من الاحتجاجات المتواصلة من اجل إحقاق الحق وانصاف هذه الفئة من الشعب المغربي التي تريد بعض الجهات الحجز على اراضيها بدون سند قانوني وبدون ايجاد مخرج يرضي هذه الساكنة، من خلال اقتراح أثمنة مشجعة وكفيلة بتعويضهم لممتلكاتهم.
وتندد ساكنة هذه الدواوير بما تسميه أسلوب النصب والاحتيال على هذه الساكنة باسم صاحب الجلالة بدعوى أن هذا المشروع مشروع لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، واقتراح أثمنة هزيلة كتعويض عن أراضيهم تصل الى 12 درهم للمتر المربع في حين ان الساكنة تلقت من قبل عرضا بمبلغ 35 درهم للمتر المربع الخاص بمشروع انجاز الطريق السيار.
كما يطالبون بالتدخل العاجل لانصافهم ورفع الظلم عنهم وجعل حد لما أسموه بالغطرسة التي يقوم بها موظفو المكتب الوطني للماء والكهرباء واستغلالهم الظروف المعيشية الصعبة لهذه الساكنة وسذاجتهم من اجل اقناعهم بالتنازل على اراضيهم مقابل تعويض بخس وهزيل وغير منصف.
ويطالبون السلطات العليا بالتدخل السريع لانصاف الساكنة المتضررة، والمهددة بالافراغ من سكنها بدون الاخذ بعين الاعتبار مصيرها المجهول، وبالاستفزاز التي يقوم بها القائد اثناء اللقاءات التشاورية، وبتهديد البعض واقصاء الاخرين الرافضين للشروط المجحفة وغير العادلة.
ولاحظوا أن المفاوض الأول سبق له أن اقترح أثمنة تفوق بكثير الأثمنة المقدمة من قبل المفاوض الأخير، فضلا عن تباين أثمنة التفويت للاستغلال السحطي.
وباستغراب كبير، تلقت الساكنة المتضررة رفض عامل اقليم تازة استقبالهم لرفع تظلمهم وشرح موقفهم ومؤاخذاتهم من طريقة الفظة التي تم التعامل بها مع قضيتهم، وأسلوب المستعمل للالتفاف حول حقهم الشرعي الذي يكفله لهم القضاء باعتبارهم مواطنين مغاربة.
تشجب ساكنة دواوير أسريف أولاد علي وأولاد دواوير جماعة مكناسة الغربية التابعة لاقليم تازة بشدة ما وصفته بالموقف السلبي للسلطات المحلية بعد تجاهلها لمطالبها في قضية تفويت أراضيها الفلاحية ومساكنها لاقامة مشروع للطاقة الريحية.
وتعقد ساكنة دواوير أسريف أولاد علي وأولاد دواوير جماعة مكناسة الغربية التابعة لاقليم تازة، آمالا واسعة من اجل انصافها من الحيف الذي طالها لاسترجاع اراضيها التي تم برمجتها لاقامة مشروع للطاقة الريحية أو العمل على ايجاد حل يرضي هذه الساكنة.
وسبق للأسر المتضررة من هذا المشروع أن رفعت تظلماتها الى مختلف السلطات المحلية، لكنها لم تلق الآذان الصاغية وتم تجاهل مطالبها بالرغم من الاحتجاجات المتواصلة من اجل إحقاق الحق وانصاف هذه الفئة من الشعب المغربي التي تريد بعض الجهات الحجز على اراضيها بدون سند قانوني وبدون ايجاد مخرج يرضي هذه الساكنة، من خلال اقتراح أثمنة مشجعة وكفيلة بتعويضهم لممتلكاتهم.
وتندد ساكنة هذه الدواوير بما تسميه أسلوب النصب والاحتيال على هذه الساكنة باسم صاحب الجلالة بدعوى أن هذا المشروع مشروع لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، واقتراح أثمنة هزيلة كتعويض عن أراضيهم تصل الى 12 درهم للمتر المربع في حين ان الساكنة تلقت من قبل عرضا بمبلغ 35 درهم للمتر المربع الخاص بمشروع انجاز الطريق السيار.
كما يطالبون بالتدخل العاجل لانصافهم ورفع الظلم عنهم وجعل حد لما أسموه بالغطرسة التي يقوم بها موظفو المكتب الوطني للماء والكهرباء واستغلالهم الظروف المعيشية الصعبة لهذه الساكنة وسذاجتهم من اجل اقناعهم بالتنازل على اراضيهم مقابل تعويض بخس وهزيل وغير منصف.
ويطالبون السلطات العليا بالتدخل السريع لانصاف الساكنة المتضررة، والمهددة بالافراغ من سكنها بدون الاخذ بعين الاعتبار مصيرها المجهول، وبالاستفزاز التي يقوم بها القائد اثناء اللقاءات التشاورية، وبتهديد البعض واقصاء الاخرين الرافضين للشروط المجحفة وغير العادلة.
ولاحظوا أن المفاوض الأول سبق له أن اقترح أثمنة تفوق بكثير الأثمنة المقدمة من قبل المفاوض الأخير، فضلا عن تباين أثمنة التفويت للاستغلال السحطي.
وباستغراب كبير، تلقت الساكنة المتضررة رفض عامل اقليم تازة استقبالهم لرفع تظلمهم وشرح موقفهم ومؤاخذاتهم من طريقة الفظة التي تم التعامل بها مع قضيتهم، وأسلوب المستعمل للالتفاف حول حقهم الشرعي الذي يكفله لهم القضاء باعتبارهم مواطنين مغاربة.