التمست مواطنة من الكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بإنصافها بخصوص شكاية تتهم فيها موثقة بالنصب والاحتيال بمدينة مراكش، مطالبة بالتعويض عن 12 سنة من الجلسات.وأوضحت المعنية بالأمر في شكايتها التي توصلت بها كشـ24 أنه تقدمت ابتدائيا بشكاية لمواجهة المتهمة في قضية نصب واحتيال بمبلغ 94.595.00 منذ سنة 2010، وتوبعت المتهمة وأحيلت على المحكمة الجنحية الابتدائية منذ سنة 2015 وصدر الحكم عليها بخمس سنوات نافذة وغرامة 1000 درهم واستأنف هذا الحكم إلى جانب مجموعة من الضحايا، وصدر الحكم بالاستئناف منذ 25/07/2016 بتخفيض العقوبة إلى سنتين ونصف، وتم الطعن بالنقض في هذا القرار من طرف المشتكية وصدر القرار بقبول النقض مع الإحالة على محكمة الاستئناف التي يروج فيها المل لحد الآن بمراكش منذ جلسة 21/12/2018.وأضافت المشتكية أنه خلال هذه الفترة صدر الحكم من طرف المحكمة بإجراء الخبرة الحسابية بواسطة خبير بمبلغ 2500 درهم لكل ضحية والمجموع خمسة ضحايا.وقالت المتحدثة ذاتها إن "الخبير لم يدل بتقريره لدى المحكمة إلا بعد مرور مدة سنة كاملة، حيث أثبت فيه أنه ليس له ما يفيد أن هناك معاملة بين المشتكية والمتهمة"، مضيفة "في حين أن جميع الوثائق بالملف بما فيها الحكم الابتدائي والقرار التمهيدي لإجراء الخبرة وكذا محضر الضابطة القضائية ومحاضر الجلسات بالمحاكمة الابتدائية والاستئنافية تشهد على أن المتهمة تعاملت معها لكن الخبير لم ينتبه بتاتا، ولم يطلع على الملف عن كثب حتى يتمكن من إنجاز خبرته طبقا للقانون والواقع، وتأجيل الملف إلى جلسة 13/09/2020. ولهذا لا زالت حقوقي لحد الآن تضيع نذ سنة وبعد تأجيل الجلسة إلى تاريخ 20/12/2021 لتبليغ تقرير الخبرة لصندوق ضمان الموثقين". تقول المشتكيةوأشارت المشتكية أنها أرسلت شكايتين إلى وزير العدل وتوصلت بالجواب، قائلة "ولكن محكمة الاستئناف بمراكش لم تعجل في قضية هذا الملف بالحكم عليه رغم أن جميع الوثائق والأدلة مثبتة لديها، لأنه كان هذا التبليغ بإمكانه أن يصل إلى صندوق ضمان الموثقين منذ سنوات مضت، ونظرا لعدم أخذ هذا الملف مجراه نحو الحل النهائي طوال 12 سنة، فالمحامون استاءوا من المرافعة عليه مما ترتب عنه عدم الحضور في الجلسات إلا نادرا". حسب تعبير المشتكية.