ما تزال جلسات التحقيق التفصيلي متواصلة باستئنافية البيضاء مع 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا آخر، منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، والإرشاء والارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والمشاركة.وحسب مصادر محلية، مازال قاضي التحقيق في غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يواصل التحقيق التفصيلي في القضية، التي جرى الاستماع فيها، مؤخرا، إلى رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الرباط بالتهم الموجهة إليها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.وتواجه المسؤولة المذكورة شبهة تورطها جنائيا في سلسلة من الخروقات المتعلقة بتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، والذي تكلف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتحقيق فيها بناءا على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.وأخذت القضية منحاها القانوني، بعد أحالة المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 29 مارس المنصرم، 31 شخصا، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون.