مهنيو وسائقو سيارات الأجرة الكبيرة يحتجون أمام ولاية جهة مراكش آسفي “هاعلاش”

مراكش

مهنيو وسائقو سيارات الأجرة الكبيرة يحتجون أمام ولاية جهة مراكش آسفي “هاعلاش”

كشـ24 نشر في: 29 يناير 2016

مهنيو وسائقو سيارات الأجرة الكبيرة يحتجون أمام ولاية جهة مراكش آسفي

أعلن مهنيو وسائقو سيارات الأجرة الكبيرة عزمهم خوض "أشكال نضالية تصعيدية بمراكش" للتنديد بما آلت إليه أوضاع القطاع.

وأكد بلاغ صادر عن المكتب النقابي لسيارات الأجرة الكبيرة بمعية المجلس الإداري، عقب اجتماع أول أمس الأربعاء 20 يناير 2016، الدخول في أشكال تصعيدية، أولها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي يوم الثلاثاء المقبل 2 فبراير 2016 على الساعة الثامنة صباحاً لغاية الثانية عشرة زوالا قابلة للتمديد.

ويأتي هذا ردا على مجموعة من المشاكل التي تعيق هذا القطاع كالنقل السري، والنقل المزدوج (عدم إحترام عدد الركاب وكدا المسارات ونقط الإنطلاق) وكذلك عدم إلتزام شركة النقل الحضري والشبه الحضري"الزا" لدفتر التحملات بخصوص عدد الحافلات وعدد الركاب، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون على شركات النقل السياحي التي لا تحترم دفتر التحملات الذي يلزمها بالتوفر على سند النقل (voucher ) الممنوح من طرف وكالة الأسفار والبيانين (3) و( 4 ) الخاصين بالمنظمات الغير هادفة للربح.

وأشار"البلاغ" كذلك إلى ما أسماه "عجز السلطة المعنية على تطبيق القانون من أمن وطني والدرك الملكي ومراقبة الطرق إلى جانب مضايقات رجال الأمن لسيارات الأجرة الكبيرة بقرارات عاملية وهمية وكذا غياب تام لتطبيق القانون من طرف رجال مراقبة الطرق بالجهة، وأيضا عدم إلتزام السلطة الوصية بتطبيق المذكرات الوزارية الخاصة بالعلاقة التعاقدية بين المستفيد والمستغل"، ثم عدم تفعيل ما جاء في إجتماع المكتب النقابي مع والي الجهة في تاريخ 2015/04/22 رغم المراسلات الموجهة من طرف ولاية الجهة لجميع المصالح المعنية من الدرك الملكي والأمن الوطني ، المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والقصبة المشور بتاريخ 2015/05/11-2015-04/29 -2015/05 26-2015/05/05-201505/04، وكذا التأخير غير مبرر لانعقاد اللجنة الاستشارية الإقليمية لحل مشاكل ملفات التحويل مند 2005 إلى حد الساعة بالنسبة لعمالة إقليم الحوز، علاوة على "العراقيل التي يتخبط فيها القطاع في عملية الدعم والإبتزاز من طرف بعض أصحاب المأدونات (شهادة الحياة) تحويل الورقة الرمادية وعدم محاربة نقط البيع العشوائية للجوالات السياحية في الشارع العام من طرف الجهات المختصة بالإضافة إلى عدم استجابة السلطات المختصة لملف محطات الوقوف أمام المؤسسات السياحية".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية من المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، في مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية. وقد جاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توصلت بها كش24، أن الرأي العام المحلي بمراكش استحسن مشروع بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين والمرتفقين، في إطار محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش. وسجلت الجمعية أن المجلس الجماعي للمدينة صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية. وأشارت الشكاية إلى أن المصادقة على بناء المحطة تمت دون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون الأغلبية في أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للشركة. كما نقلت الجمعية تصريحات المهنيين التي تفيد بأن الهدف الحقيقي من إنشاء المحطة الجديدة هو الاستيلاء على العقار الحالي لمحطة باب دكالة، والذي قدرت قيمته بـ 50 مليار سنتيم حسب خبرة ميدانية. وأكدت الشكاية أن المجلس الجماعي قرر خلال دورة أبريل 2014 كراء قطعة أرضية مساحتها 6 هكتارات، تابعة لأملاك الدولة، بسومة كرائية محددة في 127.200 درهم سنويًا، مع اشتراط أن تؤول جميع التحسينات والبنايات المحدثة إلى الدولة عند نهاية العقد دون تعويض. وأوضحت الشكاية أن مشروع بناء المحطة حصل على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015، ثم على موافقتين إضافيتين بتاريخ 09-07-2015 و07-02-2017، من أجل التوسعة وتعديل المشروع. وأضافت أن جزءًا من العقار المخصص لمحطة سيارات الأجرة بمساحة 7500 متر مربع، تم كراؤه بتاريخ 28 مارس 2018 لفائدة شركة خاصة، لإنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة استراحة ومحطة للوقود، بناءً على محضر لجنة الاستثمار ومقرر صادر عن والي الجهة. وأكدت الشكاية أن التصاميم المعتمدة أظهرت إضافة مساحات جديدة للمشروع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة، مما أثار شكوكًا حول ظروف تسيير المشروع وعلاقاته ببعض أعضاء المجلس الجماعي. كما تم التطرق إلى تأسيس الشركة المستفيدة تزامنًا مع الحصول على الموافقة المبدئية، وما تلا ذلك من عمليات تفويت داخلي للحصص، مما يرجح، بحسب الشكاية، وجود نية الاستيلاء على العقار العمومي لتحقيق أرباح. وأشارت الشكاية إلى أن العقد المبرم مع أملاك الدولة تم توقيعه من طرف شخص لم تعد له صفة التوقيع في الشركة، كما أن محضر لجنة الاستثناءات صنّف الأرض بأنها فلاحية، في حين أنها لم تكن كذلك. وسجلت الجمعية أن المشروع تم تقديمه أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج الحاضرة المتجددة، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بلغت 89 مليون درهم، وخصصت منه 12 مليار سنتيم للمحطة الطرقية الجديدة، التي انتهت بها الأشغال منذ سنتين، لكنها لم تفتح أبوابها بعد. وتؤكد الشكاية أن المحطة الجديدة لا تستوفي المعايير التقنية والفنية المطلوبة، وهو ما يجعل من عدم تشغيلها تبديدًا فعليًا للمال العام من الناحية الجنائية. واختتمت الجمعية شكايتها بطلب إصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين والجهات المتدخلة في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وفي مقدمتهم المسؤولون الجماعيون خلال الولايتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، وخاصة الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، إلى جانب الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات في التواريخ المتعلقة بالموافقات الثلاث المرتبطة بتوسعة المشروع. كما دعت إلى الاستماع لمسيري ومسؤولي الشركة التي استفادت من كراء عقار مخصص لمحطة سيارات الأجرة، وشيدت عليه محطة وقود وفندق. كما شملت مطالب الجمعية الاستماع إلى مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي جرت الوقائع في فترة توليه، فضلاً عن مهنيي النقل بمحطة باب دكالة، ومسؤولي الشركة المكلفة بإنجاز مشروع المحطة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، إلى جانب مسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، وكل من قد يفيد في البحث. وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام أو الاغتناء غير المشروع أو استغلال النفوذ.

مراكش