ندد مهنيو قطاع تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بمراكش، بما جاء في البلاغ الصادر من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يوم 16 يونيو 2020، والذي كان مبهما وغير واضح المعالم، متسائلين كيف يمكن السماح للقطاعات التابعة للوكالة الوطنية من مراكز الفحص التقني ومراكز تكوين السائقين وغيبرها، باستئناف العمل مع الاستجابة للتدابير المعمول بها من ذرف السلطات، في حين تم اجبار مؤسسات تعليم السياقة المتواجدة بالمنطقة 2، على فتح ابوابها فقط لمستخدميها و العملين بها،من اجل ممارسة المهام الادارية، واختزال المعطيات بالنظام المعلوماتي فقط .ووفق بلاغ للمهنيين عقب الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 يونيو بين ممثلي الجمعيات المهنية، الذي ضم الجمعية المهنية لارباب مؤسسات تعليم السياقة، وقانون السير والسلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير بجهة مراكش، والمجعية المغربية لمهنيي تعليم السياقة والسلامة الطرقية بمراكش، وجمعية البهجة لتعليم السياقة والسلامة الطرقية بمراكش، وجمعية الجيل الجديد لارباب مؤسسات تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بمراكش، فإن القرار المذكور زاد من ثقل كاهل ارباب المقاولات المعنية ، خصوصا وانها مجبرة على أداء الرواتب للمستخدمين والعاملين بالمؤسسة، مع العلم انها لم تستفد من أي دعم من الجهات المختصة.ومن جهة اخرى يضيف البلاغ، أن اصدار البلاغ المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخصر والرقمي، بناء على قرار السلطات العمومية  المتعلق بالمرور الى المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي ابتداء من 24 يونيو، و الذي ياخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطوارات الوضع الوبائي ومتطلبات العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية، واعادة تحريك عجلة الاقتصاد، لم يغير من واقع القطاع في شيئ، ولم يضمن استئناف انشطته المرتبطة بتكوين المرشحين نظريا وتطبيقيا الى يومنا هذا .وقد راسل المهنيون بالمناسبة رئيس مصلحة تسليم رخص السياقة بشأن  مقترحات كيفية استئناف العمل بطريقة تدريجية تتماشي مع الظروف الراهنة التي يمر منها المهنيون، كما راسلوا عامل عمالة مراكش من أجل السماح لمؤسسات تعليم السياقة، لممارسة مهامها بصفة كاملة تشمل التكوين النظري والتطبيقي للمترشحين، واجتياز اختبارات نيل رخص السياقة، داعين الجهات المختصة لأخد الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع بعين الاعتبار للتخفيف من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتعرض لها الشغيلة بهذا القطاع في غياب اي دعم مباشر من الجهات المختصة، والتي تتجاهل لحد الساعة جميع المراسلات التي وضعتها جمعيات وهيئات القطاع الحيوي الذي يذر دخلا مهما على خزينة الدولة.