عقد مهنيو سيارات نقل المرضى والاموات صبيحة يومه السبت 9 فبراير الجاري، اجتماعا تواصليا، بقاعة الاجتماعات بالمكتب الصحي بابواب مراكش، بمشاركة جمعيات المهنيين من مختلف مدن المغرب.وناقش المهنيون خلال الاجتماع تفاصيل بنود دفتر التحملات الذي ستنجزه وزارة الصحة في شأن الاسعاف ونقل الاموات، ودور الجمعيات في صياغة دفتر التحملات الذي من شأنه تنظيم القطاع مستقبلا، و الاكرهات التي يعاني منها القطاع الى جانب المطالب المقرر وضعها فوق طاولة للوازة الوصية لاخذها بعين الاعتبار اثناء صياغة بنود دفتر التحملات المرتقب.
ومن ضمن المطالب التي استعرضها المهنيون خلال لقاء اليوم، المطالبة بالرخصة الدائمة عوض الرخصة المؤقتة المنتهية صلاحيتها بعد 5 سوات، على ان تسلم هذه الرخصة من طرف الوزارة الوصية او وزارة النقل عوض الجماعات الترابية التي تسلمها حاليا، ودعم الشركات والمؤسسات من طرف الجهة المختصة عند استبدال السيارات القديمة، كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الاخرى، مثل ارباب سيارات الاجرة والحافلات والشاحنات وغيرها، وإعفاء سيارات الاسعاف ونقل الاموات من الضريبة السنوية، كما هو الشأن بالنسبة لسيارات النقل المدرسي وسيارات الاجرة، والسماح لسيارات نقل الاموات التابعة للجماعات الترابية، بنقل الجثت من جميع المدن المغربية الى تراب الجماعات التي ينتمون اليها حصرا.
ومن ضمن المطالب التي تم استعراضها خلال الاجتماع التواصلي، حصر نقل سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة للمرضى الى المستشفيات العمومية فقط، حتى لا تنافس القطاع الخاص، وهو نفس المطلب بالنسبة لسيارات اسعاف الوقاية المدنية، وعدم استبدال السيارات بعد ان تستوفي خمس سنوات من عمرها شريطة ان تكون في حالة جيدة وصالحة للاستعمال، مع تعيين لجنة تتبع لتكون صلة وصل بين الجمعيات و الوزارات وجميع المؤسسات، والالتفاتة الى المهنيين البسطاء، الذين لا يتوفرون على مقرات ولاينتمون الى شركات او مؤسسات، وكذا العناية بهم ليستفيدوا من جميع الحقوق كباقي المهنيين الآخرين، نظرا لاقدميتهم في القطاع، خاصة وان لهم أسر يعيلونها من المهنة.
كما يطالب ارباب ومهنيو سيارات الاسعاف ونقل الاموات، بتخصيص ممرات خاصة بهم بمحطات الاداء بالطريق السيار تفاديا للتماطل، وتسليم les brancards لسائقي سيارات الاسعاف بدل حجزها بالمستشفيات العمومية لفترة طويلة قد تصل احيانا الى 5 ساعات فما فوق، والسماح لجميع الشركات والمؤسسات التي تتوفر على رخصة نقل الاموات ان تنقل جثت المسلمين وغير المسلمين .
عقد مهنيو سيارات نقل المرضى والاموات صبيحة يومه السبت 9 فبراير الجاري، اجتماعا تواصليا، بقاعة الاجتماعات بالمكتب الصحي بابواب مراكش، بمشاركة جمعيات المهنيين من مختلف مدن المغرب.وناقش المهنيون خلال الاجتماع تفاصيل بنود دفتر التحملات الذي ستنجزه وزارة الصحة في شأن الاسعاف ونقل الاموات، ودور الجمعيات في صياغة دفتر التحملات الذي من شأنه تنظيم القطاع مستقبلا، و الاكرهات التي يعاني منها القطاع الى جانب المطالب المقرر وضعها فوق طاولة للوازة الوصية لاخذها بعين الاعتبار اثناء صياغة بنود دفتر التحملات المرتقب.
ومن ضمن المطالب التي استعرضها المهنيون خلال لقاء اليوم، المطالبة بالرخصة الدائمة عوض الرخصة المؤقتة المنتهية صلاحيتها بعد 5 سوات، على ان تسلم هذه الرخصة من طرف الوزارة الوصية او وزارة النقل عوض الجماعات الترابية التي تسلمها حاليا، ودعم الشركات والمؤسسات من طرف الجهة المختصة عند استبدال السيارات القديمة، كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الاخرى، مثل ارباب سيارات الاجرة والحافلات والشاحنات وغيرها، وإعفاء سيارات الاسعاف ونقل الاموات من الضريبة السنوية، كما هو الشأن بالنسبة لسيارات النقل المدرسي وسيارات الاجرة، والسماح لسيارات نقل الاموات التابعة للجماعات الترابية، بنقل الجثت من جميع المدن المغربية الى تراب الجماعات التي ينتمون اليها حصرا.
ومن ضمن المطالب التي تم استعراضها خلال الاجتماع التواصلي، حصر نقل سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة للمرضى الى المستشفيات العمومية فقط، حتى لا تنافس القطاع الخاص، وهو نفس المطلب بالنسبة لسيارات اسعاف الوقاية المدنية، وعدم استبدال السيارات بعد ان تستوفي خمس سنوات من عمرها شريطة ان تكون في حالة جيدة وصالحة للاستعمال، مع تعيين لجنة تتبع لتكون صلة وصل بين الجمعيات و الوزارات وجميع المؤسسات، والالتفاتة الى المهنيين البسطاء، الذين لا يتوفرون على مقرات ولاينتمون الى شركات او مؤسسات، وكذا العناية بهم ليستفيدوا من جميع الحقوق كباقي المهنيين الآخرين، نظرا لاقدميتهم في القطاع، خاصة وان لهم أسر يعيلونها من المهنة.
كما يطالب ارباب ومهنيو سيارات الاسعاف ونقل الاموات، بتخصيص ممرات خاصة بهم بمحطات الاداء بالطريق السيار تفاديا للتماطل، وتسليم les brancards لسائقي سيارات الاسعاف بدل حجزها بالمستشفيات العمومية لفترة طويلة قد تصل احيانا الى 5 ساعات فما فوق، والسماح لجميع الشركات والمؤسسات التي تتوفر على رخصة نقل الاموات ان تنقل جثت المسلمين وغير المسلمين .
