

وطني
مهنيو النقل يستنكرون حرمانهم من التغطية الصحية
يشتكي مهنيو النقل من عدم استفادتهم من التغطية الصحية، رغم أدائهم لجميع المستحقات المالية، معبرين عن استيائهم من ذلك.ووجهت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط مراسلة لوزيرة الاقتصاد والمالية تنبه فيها إلى أن مشروع التغطية الصحية الخاص بمهنيي النقل لم يتم تفعيله، رغم إتمام كل الاجراءات القانونية والإدارية والمالية. وقالت النقابة في مراسلة للوزيرة إن مهنيي النقل التزموا بواجباتهم أملا في الاستفادة من التغطية الصحية، خصوصا أن هذه الشريحة الاجتماعية الحيوية يقابلها الحرمان من أبسط الحقوق المشروعة.وأكدت المنظمة أنها توصلت بمجموعة من الشكايات تستنكر عدم استفادة المهنيين من هذه العملية ذات البعد الوطني، بالرغم من التزامهم التام وانخراطهم الفعلي، بأدائهم جميع المستحقات المالية، مما خلق لديهم استياءا و تدمرا جراء حرمانهم و إقصائهم.وأضافت المراسلة أنه و”بعد مناقشات ودراسات في الموضوع من أجل معالجته، خلصت المنظمة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتوصل بأي مبلغ مالي من المديرية العامة للضرائب، يهم مستحقات التغطية الصحية، حتى يمكنه تعويض المؤمنين على ذلك، رافضا قبول الملفات بدعوى حقوق غير مفتوحة في تاريخ العلاج”.ودعت المنظمة وزيرة الاقتصاد والمالية إلى إعطاء الأوامر للمصالح المختصة من أجل معالجة هذا الخلل، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة وإنجاح هذا المشروع الوطني.
يشتكي مهنيو النقل من عدم استفادتهم من التغطية الصحية، رغم أدائهم لجميع المستحقات المالية، معبرين عن استيائهم من ذلك.ووجهت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط مراسلة لوزيرة الاقتصاد والمالية تنبه فيها إلى أن مشروع التغطية الصحية الخاص بمهنيي النقل لم يتم تفعيله، رغم إتمام كل الاجراءات القانونية والإدارية والمالية. وقالت النقابة في مراسلة للوزيرة إن مهنيي النقل التزموا بواجباتهم أملا في الاستفادة من التغطية الصحية، خصوصا أن هذه الشريحة الاجتماعية الحيوية يقابلها الحرمان من أبسط الحقوق المشروعة.وأكدت المنظمة أنها توصلت بمجموعة من الشكايات تستنكر عدم استفادة المهنيين من هذه العملية ذات البعد الوطني، بالرغم من التزامهم التام وانخراطهم الفعلي، بأدائهم جميع المستحقات المالية، مما خلق لديهم استياءا و تدمرا جراء حرمانهم و إقصائهم.وأضافت المراسلة أنه و”بعد مناقشات ودراسات في الموضوع من أجل معالجته، خلصت المنظمة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتوصل بأي مبلغ مالي من المديرية العامة للضرائب، يهم مستحقات التغطية الصحية، حتى يمكنه تعويض المؤمنين على ذلك، رافضا قبول الملفات بدعوى حقوق غير مفتوحة في تاريخ العلاج”.ودعت المنظمة وزيرة الاقتصاد والمالية إلى إعطاء الأوامر للمصالح المختصة من أجل معالجة هذا الخلل، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة وإنجاح هذا المشروع الوطني.
ملصقات
