أكدت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، (الاتحاد الوطني للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، رفضها لمشرع مرسوم ولوج مهن النقل ومزاولتها والبقاء فيها.

وأوضحت النقابة أن مشروع المرسوم المذكور في صيغته الحالية، "لن يساهم في تنظيم القطاع بقدر ما سيزيد من الأعباء التي تثقل كاهل المهنيين، و سيدخل العديد من المهنيين الذين أفنوا زهرة شبابهم بالقطاع في دوامة من المشاكل التي هم في غنى عنها".

وفي هذا الإطار، طالب التنسيق النقابي الوزارة بالوفاء بما تم الاتفاق عليه بهذا الخصوص، والقاضي بتحميل مسؤولية ملء بيان الشحن للشاحن، وإخلاء ذمة المهنيين من أي مسؤولية قد تترتب عن ذلك.

ودعا التنسيق النقابي إلى الإسراع بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و19 طن، وتطبيق تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع.

وقد أبرز التنسيق النقابي أن مهنيي القطاع على استعداد تام لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن مصدر قوتهم اليومي.