سجلت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بأسف كبير وعميق تهرب بعض المؤسسات المالية من المسؤولية و عدم التجاوب مع الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في التآزر و التكافل الإجتماعي والاقتصادي من أجل تدبير هذه الأزمة الإقتصادية، وذالك بالإعتماد على طرق و مساطير ادارية غير موحدة و غير منطقية تتنافى مع هذه القوة القاهرة التي يمر بها القطاع مما خلف ارتباكا و تساؤلات كالإقتطاعات البنكية الأخيرة بعد تاريخ 23 مارس 2020.وجاء ذلك بعدما قررت لجنة اليقظة الإقتصادية فرض وقف على سداد القروض المصرفية بدون تحديد آجال محدد ابتداءا من 23 مارس 2020 بالنسبة للشركات المتضررة من هذه الأزمة الإقتصادية وفي ضل هدا القرار،ولهذه الأسباب و لغيرها راسل محمد بامنصور الكاتب العام للفدارالية الوطنية للنقل السياحي يوم الخميس 26 مارس 2020 لجنة اليقظة الاقتصادية عبر رئاسة الحكومة ووزارة السياحة ووزارة الإقتصاد و المالية بشكل استعجالي من أجل إصدار قرار مستعجل و حاسم ينص على حماية مقاولات النقل السياحي ومهنييه.