قالت المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، إن "القطاع أصبح يعيش على حافة الإفلاس، نظرا للوضعية التي ترتبت عن جائحة كورونا والتي أثرت على النشاط الاقتصادي للمدينة بشكل عام في غياب أي تدخل للإدارة الوصية والتي فضلت أسلوب التهميش الممنهج وسد باب الحوار في وجه الهيئات النقابية الممثلة للقطاع".وأضافت المكاتب النقابية في بيان استنكاري توصلت به كشـ24 "ومما زاد في تعقيد هذه الوضعية الزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات "الكازوال" وتجبر لوبيات القطاع "مول الشكارة" واستغلالهم البشع للسائقين واحتكارهم غير القانوني للمأذونيات أمام صمت الإدارة، مما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية للسائقين المهنيين بشكل خطير جراء غلاء الجورنيات رغم تراجع نشاط العمل بسبب الجائحة وتداعياته الوخيمة على القطاع السياحي الذي يمثل أكثر من %80 من نشاط المدينة الاقتصادي" حسب تعبير البيان.وطالبت المكاتب النقابية والي الجهة بالتدخل العاجل لحل مشاكل القطاع والتسريع بتسوية مجموعة من المطالب ومنها الزيادة في تسعيرة العداد وكذلك التسعيرة الجزافية للمطار وأمام الفنادق، وتفعيل مضامين الاتفاقيات المرمة باعتبارها حقا مشروعا للمهنيين، وكذا تفعيل مضامين محضر الاتفاق المبرم بين وارة الداخلية والنقابات الذي يهدف إلى هيكلة القطاع وتسوية الوضعية الاجتماعية للسائقين.وقالت الهيئات ذاتها إن النقل السري عبر التطبيقات الذي تكاثر بشكل رهيب، أضحى يُجهز على حقوق سيارات الأجرة، بالإضافة إلى مراجعة وتحيين القرار العاملي رقم 864 الخاص بالمرافق السياحية خارج المدار الحض        ري الذي أصبح متجاوزا بحكم توسع خريطة المؤسسات السياحية.كما طالب سائقو الطاكسيات الصغيرة بمراكش بتسوية موضوع المحطات التي تمت برمجتها من لدن لجنة السير والجولان وإرجاع محطة باب الملاح إلى مكانها الأصلي، بالإضافة إلى إيجاد حل تنظيمي قانوني للمحطات المختلطة التي تجمع الصنفين وتحويل محطة مستشفى محمد السادس إلى أمام الباب الرئيسي الجديد، وكذا تمديد محطة التازي إلى غاية مقهى ليسبيرك، نظرا لصغر حجم المحطة الحالية وكذا ضغط طلب المواطنين على سيارات الأجرة بهذه المحطة.