التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مهنيو الصحة يراسلون والي جهة مراكش آسفي عبد السلام بيكرات لهذا السبب
نشر في: 12 أكتوبر 2015
توجه المكتب النقابي التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة العمومية برسالة إلى كل من وزير الصحة ووزير العدل والحريات ووالي جهة مراكش آسفي، للطعن في لجنة افتحاص صفقة لاقتناء معدات طبية وبيوطبية بمستشفى الاختصاصات الرازي.
ووفق الرسالة التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن أسباب الطعن تعود إلى كون اللجنة تضم أعضاء لا يتوفرون على الشرط الموضوعي للقيام بمهمة الافتحاص.
وتضيف الرسالة أن اللجنة تشوبها عدة خروقات، من بينها أنها تضم عضوا يعد المسؤول عن إبرام الصفقة وبالتالي فهو يعد صاحب منفعة، حيث لا يصح أن يكون خصما وحكما في الوقت نفسه.
وحسب الرسالة، فإنه قد تم إبعاد أربعة أطر مختصة في الافتحاص، 3 منهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ورابعهم خريج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بإعادة تشكيل اللجنة المطعون فيها، وإبعاد الأطراف التي باشرت الإجراءات المسطرية لإسناد الصفقة، وتعيين الأطر ذوي الاختصاص.
كما دعوا لتوسيع دائرة الاستماع حتى تشمل مدير مستشفى الرازي ورئيس قسم الأملاك والهندسة ورئيس مصلحة الصيانة بالقسم نفسه، بالإضافة إلى المسؤولة عن القسم.
ووفق الرسالة التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن أسباب الطعن تعود إلى كون اللجنة تضم أعضاء لا يتوفرون على الشرط الموضوعي للقيام بمهمة الافتحاص.
وتضيف الرسالة أن اللجنة تشوبها عدة خروقات، من بينها أنها تضم عضوا يعد المسؤول عن إبرام الصفقة وبالتالي فهو يعد صاحب منفعة، حيث لا يصح أن يكون خصما وحكما في الوقت نفسه.
وحسب الرسالة، فإنه قد تم إبعاد أربعة أطر مختصة في الافتحاص، 3 منهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ورابعهم خريج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بإعادة تشكيل اللجنة المطعون فيها، وإبعاد الأطراف التي باشرت الإجراءات المسطرية لإسناد الصفقة، وتعيين الأطر ذوي الاختصاص.
كما دعوا لتوسيع دائرة الاستماع حتى تشمل مدير مستشفى الرازي ورئيس قسم الأملاك والهندسة ورئيس مصلحة الصيانة بالقسم نفسه، بالإضافة إلى المسؤولة عن القسم.
توجه المكتب النقابي التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة العمومية برسالة إلى كل من وزير الصحة ووزير العدل والحريات ووالي جهة مراكش آسفي، للطعن في لجنة افتحاص صفقة لاقتناء معدات طبية وبيوطبية بمستشفى الاختصاصات الرازي.
ووفق الرسالة التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن أسباب الطعن تعود إلى كون اللجنة تضم أعضاء لا يتوفرون على الشرط الموضوعي للقيام بمهمة الافتحاص.
وتضيف الرسالة أن اللجنة تشوبها عدة خروقات، من بينها أنها تضم عضوا يعد المسؤول عن إبرام الصفقة وبالتالي فهو يعد صاحب منفعة، حيث لا يصح أن يكون خصما وحكما في الوقت نفسه.
وحسب الرسالة، فإنه قد تم إبعاد أربعة أطر مختصة في الافتحاص، 3 منهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ورابعهم خريج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بإعادة تشكيل اللجنة المطعون فيها، وإبعاد الأطراف التي باشرت الإجراءات المسطرية لإسناد الصفقة، وتعيين الأطر ذوي الاختصاص.
كما دعوا لتوسيع دائرة الاستماع حتى تشمل مدير مستشفى الرازي ورئيس قسم الأملاك والهندسة ورئيس مصلحة الصيانة بالقسم نفسه، بالإضافة إلى المسؤولة عن القسم.
ووفق الرسالة التي توصلت "كش24" بنسخة منها، فإن أسباب الطعن تعود إلى كون اللجنة تضم أعضاء لا يتوفرون على الشرط الموضوعي للقيام بمهمة الافتحاص.
وتضيف الرسالة أن اللجنة تشوبها عدة خروقات، من بينها أنها تضم عضوا يعد المسؤول عن إبرام الصفقة وبالتالي فهو يعد صاحب منفعة، حيث لا يصح أن يكون خصما وحكما في الوقت نفسه.
وحسب الرسالة، فإنه قد تم إبعاد أربعة أطر مختصة في الافتحاص، 3 منهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة ورابعهم خريج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بإعادة تشكيل اللجنة المطعون فيها، وإبعاد الأطراف التي باشرت الإجراءات المسطرية لإسناد الصفقة، وتعيين الأطر ذوي الاختصاص.
كما دعوا لتوسيع دائرة الاستماع حتى تشمل مدير مستشفى الرازي ورئيس قسم الأملاك والهندسة ورئيس مصلحة الصيانة بالقسم نفسه، بالإضافة إلى المسؤولة عن القسم.
ملصقات
