. تلك بعض ملامح الصورة القاتمة التي رسمها أزيد من 65 مهنيا، بحضور حميد عدو مديرالمكتب الوطني للسياحة، وعامل عمالة الحوز الذي مثل والي الجهة، في إطار الاجتماعات الدورية للمجلس الجهوي للسياحة. حصيلة 8 أشهرالأخيرة لا تبشربخير، فغياب خطوط مباشرة بين المدينة وبعض الأسواق السياحية التقليدية، كإيطاليا، بلجيكا، إسبانيا، سويسرا، والدول الإسكندنافية، مع إلغاء خطوط بعض دول الأورو والدولار التي فرضتها، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع أثمنة البترول بالسوق الدولية، اجتمعت لتوجه ضربة موجعة لقلب النشاط والرواج السياحي بالمدينة الحمراء ولأن «العشا المزيان، تاتعطي ريحتو من العصر»، فإن كل المؤشرات المتعلقة بالأربعة أشهر المتبقبة من السنة، تؤكد على إمكانية استفحال الوضع، حال لم يتم إيجاد حلول ناجعة، حيث لن تتجاوز نسبة الملء حسب التوقعات سقف الـ17 في المائة وطنيا، و32 في المائة على صعيد مراكش التي تعتبر قاطرة السياحة المغربية. عبد اللطيف القباج رئيس الفيدرالية الوطنية للفنادق، كان واضحا في مداخلته، حين حمل الحكومة النصيب الأوفر من المسؤولية في هذه الوضعية، متهما إياها بالتقصير في معالجة الوضع، والاكتفاء بتوزيع الوعود العرقوبية، التي لا تسمن ولاتغني في التخفيف من حدة أزمة القطاع، الذي يعتبر أهم مصدر للعملة الصعبة. 550 مليون درهم كميزانية للمكتب الوطني للسياحة، تكفي كرقم– حسب القباج- للكشف عن واقع الخلل الذي يعرفه القطاع السياحي، حيث يفرض التفكير العقلاني والسليم، أن يصل الرقم إلى أزيد من أربعة أضعاف، لتصميم خطط إنقاذ، قابلة للتنفيذ والتفعيل، تفاديا لحالة الموت السريري التي بدأ شبحها يخيم على السياحة وأهلها، بالمغرب عموما، وبمراكش على وجه الخصوص. التراجع المسجل خلال الثمانية أشهر الأخيرة، يكشف بالأساس – حسب المهنيين- عن غياب سياسة فعالة، لترويج المنتوج السياحي المغربي، في ظل وجود منافسة شرسة بين أزيد من 50 دولة سياحية. الأرقام المسجلة تبين حقيقة الوضع، فالسوق السويسرية قد انخفضت بنسبة37 في المائة، فيما الإسكندنافية تجاوزت سقف الـ47 في المائة، والسويسرية بـ30 في المائة، انخفاض السوق البرتغالية بلغ عتبة الـ35 في المائة،الألمانية 24 في المائة، فيما انخفضت السوق البلجيكية بنسبة20 في المائة، والإيطالية بـ16 في المائة .معدلات الانخفاض امتدت لتشمل أهم الأسواق التقليدية، كإسبانيا بنسبة 6 في المائة، إنجلترا 12 في المائة والسوق الفرنسية بنسبة 5 في المائة، وهي الأرقام التي تكشف بشكل واضح عن طبيعة الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي بالمدينة الحمراء، التي دخلت مصاف المدن الدولية. بعد تشريح الوضعية، وعرض كل المشاكل والإكراهات، تعهد المدير العام للمكتب الوطني للسياحة، بعرض الموضوع على المصالح الوزارية، والبحث عن كافة السبل الممكنة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والحد من تداعيات الأزمة، خلال الأربعة أشهر المتبقية من السنة، وعدم السماح بإصابة هذا القطاع الاستراتيجي بخطر السكتة القلبية، ودخوله غرفة العنايات المركزة.
. تلك بعض ملامح الصورة القاتمة التي رسمها أزيد من 65 مهنيا، بحضور حميد عدو مديرالمكتب الوطني للسياحة، وعامل عمالة الحوز الذي مثل والي الجهة، في إطار الاجتماعات الدورية للمجلس الجهوي للسياحة. حصيلة 8 أشهرالأخيرة لا تبشربخير، فغياب خطوط مباشرة بين المدينة وبعض الأسواق السياحية التقليدية، كإيطاليا، بلجيكا، إسبانيا، سويسرا، والدول الإسكندنافية، مع إلغاء خطوط بعض دول الأورو والدولار التي فرضتها، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع أثمنة البترول بالسوق الدولية، اجتمعت لتوجه ضربة موجعة لقلب النشاط والرواج السياحي بالمدينة الحمراء ولأن «العشا المزيان، تاتعطي ريحتو من العصر»، فإن كل المؤشرات المتعلقة بالأربعة أشهر المتبقبة من السنة، تؤكد على إمكانية استفحال الوضع، حال لم يتم إيجاد حلول ناجعة، حيث لن تتجاوز نسبة الملء حسب التوقعات سقف الـ17 في المائة وطنيا، و32 في المائة على صعيد مراكش التي تعتبر قاطرة السياحة المغربية. عبد اللطيف القباج رئيس الفيدرالية الوطنية للفنادق، كان واضحا في مداخلته، حين حمل الحكومة النصيب الأوفر من المسؤولية في هذه الوضعية، متهما إياها بالتقصير في معالجة الوضع، والاكتفاء بتوزيع الوعود العرقوبية، التي لا تسمن ولاتغني في التخفيف من حدة أزمة القطاع، الذي يعتبر أهم مصدر للعملة الصعبة. 550 مليون درهم كميزانية للمكتب الوطني للسياحة، تكفي كرقم– حسب القباج- للكشف عن واقع الخلل الذي يعرفه القطاع السياحي، حيث يفرض التفكير العقلاني والسليم، أن يصل الرقم إلى أزيد من أربعة أضعاف، لتصميم خطط إنقاذ، قابلة للتنفيذ والتفعيل، تفاديا لحالة الموت السريري التي بدأ شبحها يخيم على السياحة وأهلها، بالمغرب عموما، وبمراكش على وجه الخصوص. التراجع المسجل خلال الثمانية أشهر الأخيرة، يكشف بالأساس – حسب المهنيين- عن غياب سياسة فعالة، لترويج المنتوج السياحي المغربي، في ظل وجود منافسة شرسة بين أزيد من 50 دولة سياحية. الأرقام المسجلة تبين حقيقة الوضع، فالسوق السويسرية قد انخفضت بنسبة37 في المائة، فيما الإسكندنافية تجاوزت سقف الـ47 في المائة، والسويسرية بـ30 في المائة، انخفاض السوق البرتغالية بلغ عتبة الـ35 في المائة،الألمانية 24 في المائة، فيما انخفضت السوق البلجيكية بنسبة20 في المائة، والإيطالية بـ16 في المائة .معدلات الانخفاض امتدت لتشمل أهم الأسواق التقليدية، كإسبانيا بنسبة 6 في المائة، إنجلترا 12 في المائة والسوق الفرنسية بنسبة 5 في المائة، وهي الأرقام التي تكشف بشكل واضح عن طبيعة الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي بالمدينة الحمراء، التي دخلت مصاف المدن الدولية. بعد تشريح الوضعية، وعرض كل المشاكل والإكراهات، تعهد المدير العام للمكتب الوطني للسياحة، بعرض الموضوع على المصالح الوزارية، والبحث عن كافة السبل الممكنة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والحد من تداعيات الأزمة، خلال الأربعة أشهر المتبقية من السنة، وعدم السماح بإصابة هذا القطاع الاستراتيجي بخطر السكتة القلبية، ودخوله غرفة العنايات المركزة.