أعلن المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لسيارات الأجرة بجهة مراكش اسفي، متابعته بقلق شديد مضامين القرار العاملي رقم 2806 المتعلق بتنظيم خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة، وخصوصا ما تم تقريره في الفصل الرابع المتعلق بالفحص التقني للعربات المخصصة لسيارات الأجرة، بإجبار الحصول على ترخيص من مصالح العمالة لإجراء الفحص التقني وفرض عقوبات قاسية على المستغلين المزاولين و السائقين.

وحسب بيان استنكاري للمكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لسيارات الأجرة بمراكش ، فإن الاخير يستنكر وبشدة هذا الإجراء الذي وصفه بالغير قانوني، والذي غيبت فيه الحكامة الجيدة كمبدأ دستوري لتكريس هذا المفهوم، وجعله رافعة لتحديث وتنمية الإدارة العمومية وخاصة التطورات التي لحقت الدولة والمجتمع من خلال من الإصلاحات، التي ترمي أساسا إلى تطوير وعصرنة وتنمية الجهاز الإداري، وحسن الاستقبال وتبسيط المساطر الإدارية، ووضع حد لأساليب الشطط والتعسف في استعمال السلطة.

وأكد المكتب الجهوي، أن هذا الترخيص المسبق من قبل العمالة بإجراء الفحص التقني فهو نقيض ومخالف لجميع القواعد العامة للقانون لعدة اعتبارات من ضمنها عدم شرعية القرار العاملي رقم 2806 لعدم احترامه لتراثبية القوانين عدم احترام توازي الشكليات الإدارية من قبل عمالة مراكش، ووجود قانون خاص يؤطر عملية الفحص التقني للعربات الرقم 05-2 المتعلق بمدونة السير عبر الطرق السيارة من المواد 266 إلى 288، وعدم احترام المذكرة الوزارية لوزير الداخلية رقم 122، الى جانب عدم ادراج الوثائق الخاصة بالموافقة على اجراء الفحص التقني الاستثنائي بالقرار العاملي رقم 2806 للحصول على الترخيص المسبق.

وأكد المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لسيارات الأجرة بجهة مراكش اسفي بكافة أجهزته الدعم المطلق لجميع المهنيين، في رفض هذا الترخيص من مصالح العمالة لإجراء الفحص التقني، ويحرص على إجراء الفحص التقني طبقا لمدونة السير مضيفا ان المكتب لن يقف صامتا لهذه التعسفات في حق المهنيين .