اضطر الكثير من المنعشين العقاريين إلى توقيف مشاريع البناء والتشييد، وذلك بسبب الارتفاع المهول الذي عرفته مواد البناء في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات. ويتحدث المهنيون عن ارتفاع صاروخي في أثمنة أسعار المواد الأساسية للبناء، كما هو الشأن بالنسبة لمادة الحديد الذي كاد ثمنه أن يتضاعف، حيث ارتفع إلى 15 درهم بعدما كان ثمنه لا يتجاوز 9 دراهم. وارتفع ثمن الإسمنت.كما أن أصحاب مقالع الرمال عمدوا إلى رفع أسعار بيع الرملة. ويشير المهنيون إلى أن أسعارها تكاد تكون مضاعفة. ويبرر أصحاب المقالع هذه الزيادات المهولة بارتفاع أسعار المحروقات، ويقولون إنهم يستهلكون كميات كبيرة منها، مما يجعلهم أكبر المتضررين من ارتفاعها.وبتراجع حركة نشاط العقار، ستضرر فئات واسعة من العاملين فيها. كما أن قطاعات مهنية أخرى تنتعش بانتعاشه، ستتعرض بدورها لأزمة كبيرة.وإلى جانب الإسمنت والحديد والرمل، فقد ارتفع سعر الزجاج من 80 درهم إلى أزيد من 220 درهم، بينما وصلت بعض أنواعه إلى 750 درهم. كما عرفت أسعار مادة الألمنيوم زيادات بنسبة 15 في المائة. ويورد المهنيون على أن بعض هذه المواد تعاني أيضا من الندرة في الأسواق الوطنية والدولية، وهو ما يعرض المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في مجال التجهيز والبناء إلى استنزاف قدراتها المالية.ودق المهنيون ناقوس الخطر بالنسبة لمقاولات البناء التي تعاقدت من أجل إنجاز مشاريع قبل هذه الأزمة، وقالوا إن هذه الأزمة قد تعرضها للإفلاس أمام انعدام إمكانية مراجعة الأثمنة المتعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها هذه المقاولات.