أضيفت مدينة مراكش إلى قائمة المدن التي ستعرف زيارة المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب حول الطب الشرعي في المغرب، حيث سيتم زيارة بعض مرافق الطب الشرعي بها.

وانعقد بمقر مجلس النواب مساء يوم أمس الاثنين 29 يناير الجاري مباشرة بعد الجلسة التشريعية اجتماعا للمهمة الاستطلاعية، المكلفة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالنظر في "وضعية الطب الشرعي ببلادنا"، ترأسه مصطفى جداد رئيس هذه المهمة.

وفي معرض مناقشة مشروع البرنامج المقدم للحاضرين توقف  النواب على بعض القضايا التي يطرحها القيام بهذه المهمة الاستطلاعية، خاصة عند موضوعها وإمكانياتها مذكرين بالحاجة الماسة اليها، وكذا حدودها ومختلف الاشكاليات التي يطرحها الطب الشرعي ببلادنا مطالبين بضرورة الوقوف على الخصاص في الموارد البشرية الذي يعرفه مجال الطب الشرعي، وعند بعض الإكراهات التي تعترض العاملين به، مطالبين بعدم اغفال الجانب التشريعي وإيلائه حقه من الاهتمام لما له من أهمية في هذا الجانب.

وتم الاتفاق على  ضرورة مراسلة مركز الدراسات البرلمانية بقصد اشراكه في هذه المهمة على أساس أن يقوم بإعداد دراسة شاملة في ذات الموضوع. كما تم العمل على عقد لقاء مع وزير التعليم العالي، إلى جانب القطاعات المشار إليها في المشروع. وتقرر تنظيم يوم دراسي قبل انطلاق أشغال المهمة الاستطلاعية، ومن الأفضل أن يكون ما 24 و29 من شهر فبراير القادم.