التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مهلة جديدة للمواقع الإلكترونية من أجل الملائمة مع قانون الصحافة الجديد
نشر في: 15 أغسطس 2017
تتجه الحكومة إلى إعداد مرسوم قانون وفقا للفصل 81 من الدستور، يمدد بموجبه تطبيق مقتضيات المادة 125 من قانون الصحافة والنشر "ستة أشهر إضافية" ابتداء من هذا اليوم 15 غشت الجاري.
وأكد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، أن هذا التوجه الحكومي قيد الدراسة، أوضح أن مرسوم القانون قد يصدر قبل 15 شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن مقتضيات قانون الصحافة والنشر ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت الجاري، لكن هناك أجل مدته شهر تمنحه النيابة العامة والسلطات العمومية للمنابر الإعلامية من أجل تسوية وضعيتها طبقا للقانون، وتابع "ونحن سنتحرك خلال تلك الفترة".
وكان محمد الأعرج ، أعلن أن77 موقعا فقط تستوفي الشروط التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر الذي صادق عليه البرلمان في 10 غشت 2016، مضيفا أن المواقع الأخرى مطالبة بملاءمة وضعيتها القانونية مع هذا القانون قبل انتهاء أجل سنة التي حددها القانون (15 غشت 2017 ) تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية.
وكانت فرق العدالة و التنمية و التجمع الدستوري و الفريق الحركي راسلو رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من أجل وضع مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ قُرابة سنة.
وتقدمت الفرق النيابية بمقترح تغيير احكام المادة 125 الذي يلزم الخاضعين لقانون 88.13 ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة، و التي تنتهي الفترة القانونية المحدد في اطار هذا الفصل يوم 15 غشت 2017 .
وينص مقترح القانون الجديد على ما يلي "يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في أجل اقصاه سنتين" .
وأكد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، أن هذا التوجه الحكومي قيد الدراسة، أوضح أن مرسوم القانون قد يصدر قبل 15 شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن مقتضيات قانون الصحافة والنشر ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت الجاري، لكن هناك أجل مدته شهر تمنحه النيابة العامة والسلطات العمومية للمنابر الإعلامية من أجل تسوية وضعيتها طبقا للقانون، وتابع "ونحن سنتحرك خلال تلك الفترة".
وكان محمد الأعرج ، أعلن أن77 موقعا فقط تستوفي الشروط التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر الذي صادق عليه البرلمان في 10 غشت 2016، مضيفا أن المواقع الأخرى مطالبة بملاءمة وضعيتها القانونية مع هذا القانون قبل انتهاء أجل سنة التي حددها القانون (15 غشت 2017 ) تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية.
وكانت فرق العدالة و التنمية و التجمع الدستوري و الفريق الحركي راسلو رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من أجل وضع مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ قُرابة سنة.
وتقدمت الفرق النيابية بمقترح تغيير احكام المادة 125 الذي يلزم الخاضعين لقانون 88.13 ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة، و التي تنتهي الفترة القانونية المحدد في اطار هذا الفصل يوم 15 غشت 2017 .
وينص مقترح القانون الجديد على ما يلي "يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في أجل اقصاه سنتين" .
تتجه الحكومة إلى إعداد مرسوم قانون وفقا للفصل 81 من الدستور، يمدد بموجبه تطبيق مقتضيات المادة 125 من قانون الصحافة والنشر "ستة أشهر إضافية" ابتداء من هذا اليوم 15 غشت الجاري.
وأكد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، أن هذا التوجه الحكومي قيد الدراسة، أوضح أن مرسوم القانون قد يصدر قبل 15 شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن مقتضيات قانون الصحافة والنشر ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت الجاري، لكن هناك أجل مدته شهر تمنحه النيابة العامة والسلطات العمومية للمنابر الإعلامية من أجل تسوية وضعيتها طبقا للقانون، وتابع "ونحن سنتحرك خلال تلك الفترة".
وكان محمد الأعرج ، أعلن أن77 موقعا فقط تستوفي الشروط التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر الذي صادق عليه البرلمان في 10 غشت 2016، مضيفا أن المواقع الأخرى مطالبة بملاءمة وضعيتها القانونية مع هذا القانون قبل انتهاء أجل سنة التي حددها القانون (15 غشت 2017 ) تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية.
وكانت فرق العدالة و التنمية و التجمع الدستوري و الفريق الحركي راسلو رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من أجل وضع مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ قُرابة سنة.
وتقدمت الفرق النيابية بمقترح تغيير احكام المادة 125 الذي يلزم الخاضعين لقانون 88.13 ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة، و التي تنتهي الفترة القانونية المحدد في اطار هذا الفصل يوم 15 غشت 2017 .
وينص مقترح القانون الجديد على ما يلي "يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في أجل اقصاه سنتين" .
وأكد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، أن هذا التوجه الحكومي قيد الدراسة، أوضح أن مرسوم القانون قد يصدر قبل 15 شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن مقتضيات قانون الصحافة والنشر ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت الجاري، لكن هناك أجل مدته شهر تمنحه النيابة العامة والسلطات العمومية للمنابر الإعلامية من أجل تسوية وضعيتها طبقا للقانون، وتابع "ونحن سنتحرك خلال تلك الفترة".
وكان محمد الأعرج ، أعلن أن77 موقعا فقط تستوفي الشروط التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر الذي صادق عليه البرلمان في 10 غشت 2016، مضيفا أن المواقع الأخرى مطالبة بملاءمة وضعيتها القانونية مع هذا القانون قبل انتهاء أجل سنة التي حددها القانون (15 غشت 2017 ) تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية.
وكانت فرق العدالة و التنمية و التجمع الدستوري و الفريق الحركي راسلو رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من أجل وضع مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ قُرابة سنة.
وتقدمت الفرق النيابية بمقترح تغيير احكام المادة 125 الذي يلزم الخاضعين لقانون 88.13 ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة، و التي تنتهي الفترة القانونية المحدد في اطار هذا الفصل يوم 15 غشت 2017 .
وينص مقترح القانون الجديد على ما يلي "يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في أجل اقصاه سنتين" .
ملصقات
اقرأ أيضاً
للمنافسة عالميا.. جهود مغربية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية
وطني
وطني
مزور توقع اتفاقية لإحداث 1500 منصب شغل في مجال التكنولوجيا الرقمية في 2027
وطني
وطني
إدارة السجن المحلي بوجدة توضح بخصوص وجود آثار ضرب وجرح على وجه أحد السجناء
وطني
وطني
الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز
وطني
وطني
انتخاب مدينة الرباط على رأس الشبكة الدولية للإنارة الحضرية
وطني
وطني
البحرية الملكية تحتضن مؤتمر اللجنة الهيدروغرافية للمحيط الأطلسي الشرقي
وطني
وطني
تحديد جلسة النطق بالأحكام في قضية التازي ومن معه
وطني
وطني