مجتمع

مهاجر سنغالي بمراكش: وجدت في المغرب مستقبلي ولن أهاجر إلى أوروبا


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 يناير 2024

قد تختلف قصص المهاجرين الذين عبروا من المغرب نحو أوروبا، لكن منهم اختار البقاء في بلد كان لسنوات طويلة محطة للعبور. تختلف قصص المهاجرين رغم تشابه الدوافع. مصطفى، واحد من بين الشباب الذين خاضوا تجربة الهجرة غير القانونية.

كان في سن لا يتجاوز 16 عاما، عندما وصل مصطفى إلى المغرب سنة 2012 مصمما على الهجرة نحو إسبانيا، بحثا عن مستقبل أفضل مما قد يحققه في وطنه الأصل، السنغال. وبعد رحلة برية قانونية لم يعش فيها أي نوع من المخاطر، وصل مصطفى إلى شمال المغرب، وبالضبط إلى مدينة طنجة الواقعة شمالي المغرب، المطلة على السواحل الإسبانية.

يقول مصطفى ، "أتيت إلى المغرب عازما على المرور نحو أوروبا، لم يكن هدفي البقاء فيه أبدا، بل كان بالنسبة لي نقطة استراحة وعبور نحو إسبانيا". حاول بعد أيام من وصوله إلى طنجة العبور رفقة أصدقائه السنغاليين، وكرروا المحاولات بمساعدة من مهربين ثلاث مرات، "لكن في كل مرة كانت تفشل المحاولة، كانت المراكب التي تستعمل لنقلنا مهترئة، وكانت تغرق بعد وقت وجيز من انطلاقها"، يقول مصطفى.

فشل المحاول كان يكلل بالاعتقال أيضا، فحسب ما أكده الشاب السنغالي،" تم القبض على الجميع من قبل الشرطة المغربية خلال المحاولات الثلاث، ليتم إطلاق سراحنا في كل مرة، أحيانا في المدينة نفسها، وأحيانا في مدن أخرى". ويضيف المتحدث قائلا "آخر مرة تم اعتقالي، نقلت إلى مدينة مراكش، وهناك قررت الاستقرار".

مصطفى الذي درس في المدرسة القرآنية في السنغال ولم يحصل على فرصة الدراسة في مدرسة عادية نهائيا، عمل في مجال التجارة منذ صغر سنه، فقد اشتغل لدى بعض التجار في السنغال لسنوات، وحينها وفر مالاً يوصله إلى المغرب ومنه إلى إسبانيا كما كان يخطط.

"حين وصولي إلى مراكش، وتواجدي لأول مرة في ساحة جامع الفنا، قررت أن تكون هذه الساحة السياحية الشهيرة، مكان انطلاق محاولة الاستقرار في البلد، فهي مكان مأهول بالسياح حيث يمكن إنجاح تجارة خاصة"، يقول مصطفى، الذي انطلق في أول مشروع تجاري بسيط، يتمثل ببيع الساعات اليدوية للسياح، ثم قام بتطوير المشروع تدريجيا، عبر تنويع السلع التي يعرضها على زبائنه".

هذا الشاب السنغالي، هو واحد من بين ما يناهز 200 ألف مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب، الذين وصل العديد منهم بشكل غير قانوني منذ سنوات، ومعظمهم وصل للبلد بخطط للعبور إلى أوروبا. يشتهر مصطفى اليوم ببيع قمصان التي طبعت عليها عبارة "إذا أغضبتني، سأعود للمغرب، التي يشتريها منه الزوار بسبب طرافة ما كتب عليها، وأيضا قمصان بأشكال وألوان من الثقافة الإفريقية عموما".

بعدما وجد مصطفى لنفسه موطئ قدم بين الباعة المتجولين في مدينة مراكش السياحية، وصارت ساحة جامع الفنا مكانه الدائم حيث صار معروفاً لدى الجميع، وكسب صداقات سواء مع أبناء وطنه، أو غيرهم من المهاجرين وأيضا أبناء البلد. تمكن مصطفى من زيارة وطنه ثلاث مرات منذ 2012، ليستطيع بعدها استقدام أسرته أيضا من السنغال إلى المغرب. يقول "رزقت بطفلين، لكن قررت إعادة زوجتي وأبنائي للسنغال في فترة معينة، وبقيت أنا هنا لأعمل وأعيلهم".

كان مصطفى من بين مئات المهاجرين غير القانونيين الذين استفادوا في المغرب من قانون تسوية الوضعية القانونية للأجانب، الذي انطلق منذ عام 2014، وقد سمحت حملتان نظمتهما السلطات المغربية بتسوية وضعية أكثر من 50 ألف أجنبي وتمكنهم من الحصول على تصاريح إقامة. ليطلق عام 2018 لقب "البطل الإفريقي للهجرة" على المغرب من طرف الاتحاد الإفريقي بسبب هذه الخطوة المهمة.

لكن من حظ مصطفى السيء، كما العديد من المهاجرين الأفارقة، أن كورونا أنهكت تجارتهم وأعمالهم، لذلك "لم أتمكن نهائيا من تجديد بطاقة إقامتي في المغرب، فقد واجهتني مشاكل صعوبات كبيرة في توفير كل الوثائق المطلوبة".

هذا الوضع الجديد، الذي عاشه مصطفى بعد انقضاء صلاحية بطاقة إقامته، يؤثر على الإجراءات الإدارية في العديد من المواضيع، لكن مصطفى لا يوليه أهمية قصوى حسب قوله، إذ يرى أنه "لا تواجهني مشاكل مع السلطات لعدم توفري على الوثائق القانونية، وأيضا حياتي تمر بشكل سلس هنا، في المستشفيات مثلا أتلقى العلاج عندما أحتاجه رغم عدم توفري على الإقامة القانونية، السلطات هنا تفهم مشاكلنا وتساعد في حلها، خاصة بالنسبة للسنغاليين، والأفارقة عموما".

وحين سؤاله عن التفكير في الهجرة إلى أوروبا، رد مصطفى بيقين أنه لم يفكر منذ استقراره مرة أخرى في الهجرة شمالا، يقول "لم أعد أفكر في الهجرة إلى أوروبا، أريد فقط أن أبقى بشكل قانوني في المغرب. هنا راحة نفسية كبيرة وأستطيع العمل في المدينة التي اعتدتها مراكش، هنا أصبح لدي أصدقاء ومعارف ومجتمع يأويني، والدين السائد هو ديني وأشعر أني بخير وفي أمان، الجميع يعرفني في الحي ومكان عملي، أنا في غنى عن مجهود إضافي للبدء من الصفر في مكان آخر".

لا ينفي مصطفى أنه عاش مشاكل في البداية، خاصة السنة الأولى من هجرته واختيار الاستقرار بالمغرب، "لكن بعدها تمكنت من العيش بهدوء بين المغاربة، يحتضنوننا ويرحبون بنا، السينغاليون هنا محبوبون، وحياتنا لا تختلف عن حياة المجتمع الأصلي، لذلك لا نجد صعوبات كثيرة، كما أننا متحدون فيما بيننا ودائمي اللقاء".

في مراكش كما في عموم المدن المغربية خاصة منها الحواضر الكبرى، هناك مجتمع سنغالي كبير، تمكن من الانخراط في سوق العمل والحياة الاجتماعية، لدرجة أنه في إحدى مناطق سوق المدينة الكبير بالدار البيضاء تلقب بـ "marché sénégalais" (السوق السنغالية)، وذلك بسبب كثرة تجارها السنغاليين. كما تشير إحصائيات رسمية نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) أنه في الجانب التربوي والتعليمي فإن أكثر من 3000 طالب سنغالي يتابعون دراستهم في المغرب.

بالنسبة لمصطفى، ما دامت "عائلتي بخير في السنغال، فأنا أيضا سأكون كذلك هنا. طبعا سأفرح كثيرا إذا تمكنت من الحصول على إقامة قانونية واستقدام أسرتي إلى هنا، لنعيش مع بعض. وإلا فخياري الثاني هو العودة إلى السنغال، لكن فقط إن تمكنت من تأسيس عمل خاص بي لأعيش مستقرا مع أسرتي في مكان واحد، غير ذلك سأظل هنا في انتظار تسوية وضعيتي من جديد واستقدام أسرتي لنعيش سوية".

 

ماجدة بوعزة مهاجر نيوز 2024

قد تختلف قصص المهاجرين الذين عبروا من المغرب نحو أوروبا، لكن منهم اختار البقاء في بلد كان لسنوات طويلة محطة للعبور. تختلف قصص المهاجرين رغم تشابه الدوافع. مصطفى، واحد من بين الشباب الذين خاضوا تجربة الهجرة غير القانونية.

كان في سن لا يتجاوز 16 عاما، عندما وصل مصطفى إلى المغرب سنة 2012 مصمما على الهجرة نحو إسبانيا، بحثا عن مستقبل أفضل مما قد يحققه في وطنه الأصل، السنغال. وبعد رحلة برية قانونية لم يعش فيها أي نوع من المخاطر، وصل مصطفى إلى شمال المغرب، وبالضبط إلى مدينة طنجة الواقعة شمالي المغرب، المطلة على السواحل الإسبانية.

يقول مصطفى ، "أتيت إلى المغرب عازما على المرور نحو أوروبا، لم يكن هدفي البقاء فيه أبدا، بل كان بالنسبة لي نقطة استراحة وعبور نحو إسبانيا". حاول بعد أيام من وصوله إلى طنجة العبور رفقة أصدقائه السنغاليين، وكرروا المحاولات بمساعدة من مهربين ثلاث مرات، "لكن في كل مرة كانت تفشل المحاولة، كانت المراكب التي تستعمل لنقلنا مهترئة، وكانت تغرق بعد وقت وجيز من انطلاقها"، يقول مصطفى.

فشل المحاول كان يكلل بالاعتقال أيضا، فحسب ما أكده الشاب السنغالي،" تم القبض على الجميع من قبل الشرطة المغربية خلال المحاولات الثلاث، ليتم إطلاق سراحنا في كل مرة، أحيانا في المدينة نفسها، وأحيانا في مدن أخرى". ويضيف المتحدث قائلا "آخر مرة تم اعتقالي، نقلت إلى مدينة مراكش، وهناك قررت الاستقرار".

مصطفى الذي درس في المدرسة القرآنية في السنغال ولم يحصل على فرصة الدراسة في مدرسة عادية نهائيا، عمل في مجال التجارة منذ صغر سنه، فقد اشتغل لدى بعض التجار في السنغال لسنوات، وحينها وفر مالاً يوصله إلى المغرب ومنه إلى إسبانيا كما كان يخطط.

"حين وصولي إلى مراكش، وتواجدي لأول مرة في ساحة جامع الفنا، قررت أن تكون هذه الساحة السياحية الشهيرة، مكان انطلاق محاولة الاستقرار في البلد، فهي مكان مأهول بالسياح حيث يمكن إنجاح تجارة خاصة"، يقول مصطفى، الذي انطلق في أول مشروع تجاري بسيط، يتمثل ببيع الساعات اليدوية للسياح، ثم قام بتطوير المشروع تدريجيا، عبر تنويع السلع التي يعرضها على زبائنه".

هذا الشاب السنغالي، هو واحد من بين ما يناهز 200 ألف مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب، الذين وصل العديد منهم بشكل غير قانوني منذ سنوات، ومعظمهم وصل للبلد بخطط للعبور إلى أوروبا. يشتهر مصطفى اليوم ببيع قمصان التي طبعت عليها عبارة "إذا أغضبتني، سأعود للمغرب، التي يشتريها منه الزوار بسبب طرافة ما كتب عليها، وأيضا قمصان بأشكال وألوان من الثقافة الإفريقية عموما".

بعدما وجد مصطفى لنفسه موطئ قدم بين الباعة المتجولين في مدينة مراكش السياحية، وصارت ساحة جامع الفنا مكانه الدائم حيث صار معروفاً لدى الجميع، وكسب صداقات سواء مع أبناء وطنه، أو غيرهم من المهاجرين وأيضا أبناء البلد. تمكن مصطفى من زيارة وطنه ثلاث مرات منذ 2012، ليستطيع بعدها استقدام أسرته أيضا من السنغال إلى المغرب. يقول "رزقت بطفلين، لكن قررت إعادة زوجتي وأبنائي للسنغال في فترة معينة، وبقيت أنا هنا لأعمل وأعيلهم".

كان مصطفى من بين مئات المهاجرين غير القانونيين الذين استفادوا في المغرب من قانون تسوية الوضعية القانونية للأجانب، الذي انطلق منذ عام 2014، وقد سمحت حملتان نظمتهما السلطات المغربية بتسوية وضعية أكثر من 50 ألف أجنبي وتمكنهم من الحصول على تصاريح إقامة. ليطلق عام 2018 لقب "البطل الإفريقي للهجرة" على المغرب من طرف الاتحاد الإفريقي بسبب هذه الخطوة المهمة.

لكن من حظ مصطفى السيء، كما العديد من المهاجرين الأفارقة، أن كورونا أنهكت تجارتهم وأعمالهم، لذلك "لم أتمكن نهائيا من تجديد بطاقة إقامتي في المغرب، فقد واجهتني مشاكل صعوبات كبيرة في توفير كل الوثائق المطلوبة".

هذا الوضع الجديد، الذي عاشه مصطفى بعد انقضاء صلاحية بطاقة إقامته، يؤثر على الإجراءات الإدارية في العديد من المواضيع، لكن مصطفى لا يوليه أهمية قصوى حسب قوله، إذ يرى أنه "لا تواجهني مشاكل مع السلطات لعدم توفري على الوثائق القانونية، وأيضا حياتي تمر بشكل سلس هنا، في المستشفيات مثلا أتلقى العلاج عندما أحتاجه رغم عدم توفري على الإقامة القانونية، السلطات هنا تفهم مشاكلنا وتساعد في حلها، خاصة بالنسبة للسنغاليين، والأفارقة عموما".

وحين سؤاله عن التفكير في الهجرة إلى أوروبا، رد مصطفى بيقين أنه لم يفكر منذ استقراره مرة أخرى في الهجرة شمالا، يقول "لم أعد أفكر في الهجرة إلى أوروبا، أريد فقط أن أبقى بشكل قانوني في المغرب. هنا راحة نفسية كبيرة وأستطيع العمل في المدينة التي اعتدتها مراكش، هنا أصبح لدي أصدقاء ومعارف ومجتمع يأويني، والدين السائد هو ديني وأشعر أني بخير وفي أمان، الجميع يعرفني في الحي ومكان عملي، أنا في غنى عن مجهود إضافي للبدء من الصفر في مكان آخر".

لا ينفي مصطفى أنه عاش مشاكل في البداية، خاصة السنة الأولى من هجرته واختيار الاستقرار بالمغرب، "لكن بعدها تمكنت من العيش بهدوء بين المغاربة، يحتضنوننا ويرحبون بنا، السينغاليون هنا محبوبون، وحياتنا لا تختلف عن حياة المجتمع الأصلي، لذلك لا نجد صعوبات كثيرة، كما أننا متحدون فيما بيننا ودائمي اللقاء".

في مراكش كما في عموم المدن المغربية خاصة منها الحواضر الكبرى، هناك مجتمع سنغالي كبير، تمكن من الانخراط في سوق العمل والحياة الاجتماعية، لدرجة أنه في إحدى مناطق سوق المدينة الكبير بالدار البيضاء تلقب بـ "marché sénégalais" (السوق السنغالية)، وذلك بسبب كثرة تجارها السنغاليين. كما تشير إحصائيات رسمية نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) أنه في الجانب التربوي والتعليمي فإن أكثر من 3000 طالب سنغالي يتابعون دراستهم في المغرب.

بالنسبة لمصطفى، ما دامت "عائلتي بخير في السنغال، فأنا أيضا سأكون كذلك هنا. طبعا سأفرح كثيرا إذا تمكنت من الحصول على إقامة قانونية واستقدام أسرتي إلى هنا، لنعيش مع بعض. وإلا فخياري الثاني هو العودة إلى السنغال، لكن فقط إن تمكنت من تأسيس عمل خاص بي لأعيش مستقرا مع أسرتي في مكان واحد، غير ذلك سأظل هنا في انتظار تسوية وضعيتي من جديد واستقدام أسرتي لنعيش سوية".

 

ماجدة بوعزة مهاجر نيوز 2024



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة