تشن مصالح الامن بمراكش بين الفينة و الاخرى، حملات واسعة تستهدف مقاهي ومطاعم ورياضات و حتى فنادق تقدم الشيشا، وعادة ما يتم حجز المعدات وتوقيف المسؤولين في هذه المحلات ومحاكمتهم ايضا ، فضلا عن اتخاذ اجراءات اضافية من طرف مصالح ولاية الجهة، تتضمن بالاساس قرارات الاغلاق في حق هذه المحلات.

وبالموازاة مع ذلك ولكن ليس بنفس الحدة، تشن مصالح الامن في بعض الاحيان حملات ضد مقاهي القمار الغير مرخص "النوار" وتحجز المعدات المستعملة في النشاط الغير قانوني، والاموال المتحصل عليها، وشاشات العرض، وتوقف المسؤولين عنها، ويتم تقديمهم للنيابة العامة ويحاكمون، الا ان كل هذه الاجراءات تتم دون ان تتوقف هذه المقاهي ولو يوما واحدا عن العمل، حيث عادة ما تستأنف نشاطها ساعتين او ثلاثة بعد اي مداهمة، وكأن هذه العمليات و الاجراءات ذر رماد في العيون ليس الا.

ويثير الامر الاستغراب حيث لا تصدر اي قرارات اغلاق في حق هذه المقاهي، رغم كل هذه الاجراءات الرادعة، والتي تبدو للعيان حازمة، بما ان المسيرين عادة ما يحاكمون بشهرين حبسا نافذا، الى جانب ما يتم حجزه من معدات واموال متحصل عليها، في الوقت الذي تغلق مقاهي الشيشا مثلا لشهور، وقد تصدر قرارات باغلاقها نهائيا، في غياب اي نص قانوني يجرم تناول الشيشا،  مقابل تواجد نصوص صريحة تمنع القمار خارج القوانين والضوابط الجاري بها العمل، علما ان هذه المحلات الخارجة عن القانون، تقوم اساسا باستقطاب المخمورين ومدمني المخدرات وأصحاب السوابق العدلية، مما يحول المناطق الذي تتواجد فيها إلى مراتع للنزاعات و تهديد الامن العام.

ويأتي هذا التساهل من الجهات المعنية في ظل تنامي تواجد هذه المقاهي في مراكش، والتي تضيع ملايين الدراهم على خرينة الدولة في ظل اشتغالها خارج الضوابط والقوانين الجاري بها العمل، ودون ترخيص الجهات الموكول اليها تنظيم و تأطير انشطة اليانصيب و الالعاب ذات الصلة، حيث تتواجد مفاهي معروقة تكسب ملايين الدراهم سنويا، في ظل عدم اتخاذ اجراءات رادعة حقيقية في حقها، لدرجة ان كل واحدة منها تكون موضوع مداهمة امنية تواصل صرف تعويضات مغرية لمسيريها المعتقلين، وتوفر لهم حوافز مادية كبيرة اثناء قضاء العقوبات الحبسية، وبعد مغادرة السجون، وتعيدهم للعمل بشكل عادي، وكأن الامر يتعلق بنشاط مقنن ومنظم.

وتتوزع هذه المقاهي في مراكش في كل المقاطات تقريبا، حيث تتواجد على سبيل المثال "مقاهي النوار" بشارع 11 يناير وشارع مولاي عبد الله، وخلف شارع علال الفاسي وقرب سينما الريف ، وقرب مدرسة للا حسناء ، وبمنطقة باب الخميس وبحي السعادة بمنطقة الازدهار، وهي المقاهي التي توفر المشروبات بالمجان لزبنائنها، من اجل استقطابهم، وفي ظل تحقيقها لمكاسب تصل احيانا الى 100 الف درهم يوميا حسب عارفين بالمجال، لا تستفيد منها المصالح الضريبية ولو سنتيما واحدا.

وياتي هذا الامتياز الضريبي في الوقت الذي تقتطع من اجور البسطاء من المستخدمين والموظفين الضريبة على الدخل، كما تُفرض الضرائب على كل المواطنين بعدة اشكال، فيما الألعاب المرتبطة باليانصيب الوطنية القانونية، تخضع لمقتضيات القانون الذي ينظم شروط تسييرها وتنظيمها ومراقبتها، وكذا الظهير الشريف المتعلق بسباق الخيول بالمغرب، وفي إطار شركات تجارية يتم تسييرها وتدبيرها وفق دفتر تحملات، وجزء مهم من الأموال التي تروجها هذه الشركات، تخصص لمشاريع تنموية، خاصة بتمويل وتسيير الألعاب الرياضية على المستوى الوطني.