تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الإثنين بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية ومن ضمنهم حسن طارق الذي عينه جلالته في منصب وسيط المملكة.

وازداد حسن طارق، الذي سبق ان عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سفيرا لجلالته لدى الجمهورية التونسية، في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل.

وعمل حسن طارق، الحاصل على الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال-الرباط عام 2004، أستاذا بالتعليم العالي بكلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس-الرباط، ورئيسا لشعبة القانون العام والعلوم السياسية، ثم منسقا لشبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002 تولى طارق منصب مفتش بوزارة المالية، ثم مستشارا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007، وانتخب نائبا برلمانيا وعضوا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في الفترة ما بين 2011 و2016.

كما تولى طارق العديد من المسؤوليات السياسية والمدنية والجامعية، حيث كان عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (2008-2012)، وكاتبا عاما للشبيبة الاتحادية (2004 – 2006)، وعضوا بالمكتب التنفيذي للجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضوا بالمجلس الإداري لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورئيسا للجمعية المغربية للعلوم السياسية.

وحصل حسن طارق على جوائز علمية منها جائزة المغرب للكتاب، صنف العلوم الاجتماعية عام 2015 عن مؤلفه "الربيع العربي والدستورانية .. قراءة في تجارب المغرب، تونس ومصر"، والجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية التي يقدمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، الدورة الرابعة 2014 – 2015، عن بحث في موضوع "المثقف والثورة – الجدل الملتبس : محاولة في التوصيف الثقافي لحدث الثورة".

وصدر لحسن طارق العديد من المؤلفات منها "حقوق الإنسان أفقا للتفكير .. من تأصيل الحرية إلى مأزق الحرية"، و"دستورانية ما بعد انفجارات 2011 .. قراءة في تجارب المغرب وتونس ومصر"، و"هيئات الحكامة في الدستور .. السياق، البنيات والوظائف"، و"الدستور والديمقراطية .. قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011" و"مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية"، و"المجتمع المغربي وسؤال المواطنة والديمقراطية والسياسة" و"اليسار وأسئلة التحول" و"السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد".