اعتبرت الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود مشروع قانون المحروقات، بمثابة قانون جنائي مصغر  يدين كل العامليين بالقطاع .
 

وأفاد بلاغ لمكتب الجامعة الوطنية، أن هاجس التسرع في الإخراج كان طاغيا على هذا القانون فعوض أن يسد هذا القانون النقائص والمشاكل ويقدم البدائل والحلول والضمانات فضل  واضع المشروع ألية المعاقبة والزجرفما، وأن ماوقع مؤخرا "للاسامير" كان حاضرا وبقوة داخل هذا المشروع  ومن ثم فوضع قانون نتيجة حدوث خلل وتحت ضغط يجعل من هذا القانون حافلا بالأخطاء والثغرات فتجاهل مجموعة عوامل أدت إلى تطور يعرفه هذا القطاع يعد ضربا للمكتسبات التي وصلت إليها المحطات اليوم والتي أضحت تفوق دول لها باع في هذا المجال.
 

وأضاف البلاغ أن التركيز على العقاب وارد،  و إعمال ألية التخويف والزجر لايأتي دائما بالنتائج المرجوة بل أحيانا قد يأتي بنتائج عكسية تدفع المستثمرين  إلى مزيد من
الاحتراز ومن التخوف والتوجس من مستقبل المهنة  المشروعة
 

ووقف البلاغ على مجموعة  من الأمثلة والتي جاءت عقوبتها قاسية قد تصل أحيانا إلى ملايين من الدراهم فحالات عدم المطابقة الهيدروكاربور للمواصفات التنظيمية داخل نقط البيع (المحطات) يحمل هذه الأخيرة مسؤولية ضمان منتوج لاتتدخل المحطة لا في إنتاجه ولااستيراده ولاتوزيعه ويبقى دورها محصور في التسويق لا أقل ولا أكثر. 
 

كما أن اشتراط ضمان المطابقة يقتضي توفر هذه المحطات على مختبرات ووسائل قمينة للتأكد من جودة المنتوج الذي ستفرغه في حين أن الواقع الذي يعرفه الجميع  هو أن جل المحطات بل ونجزم أن كل المحطات لاتملك أليات ووسائل الرقابة هذه والمتجلية في مختبرات مصغرة لافتحاص الهيدركاربو والتأكذ من جودته وبالتالي فتحميل نقط البيع المسؤولية يعد حيف وظلم في حقهم مادام يستحيل عليهم فعليا التأكد من جودة المنتوج ويظل دورهم محصورا في معاينة المنتوج قبل افراغه والتأكد من بعض  المواصفات والتي لاتقدم وحدها الدليل الكافي على الضمان. 
 

 ونفس الشيء يقال عن العقوبات المقررة في حالة عدم التوفر على المخزون والغرامات المرتفعة  و المقررة فهده العقوبة تجاهلت واقع النقل بالمغرب ومايعرفه من مشاكل بالجملة كما أن هناك ظروفا تكون خارج إرادة المحطة  كنقل السلعة والذي لا تتحكم فيه المحطات وإنما الجهة الموزعة، وكذلك عدم توفر بعض المحطات على السيولة الكافية لاقتناء كميات مهمة من السلعة بحكم الصعوبات المالية التي تشهده المحطات بفعل انحذار اربحاها وهو مايجعل هذه المحطات تتوقف مرغمة على التزود وهكذا عوض البحث عن حلول لانقاذ هذه المقاولات العاملة يتم معابقتها بمزيد من الغرامات التي ستؤذي لإغلاقها نهائيا وتشريد المئات من العمال. 
 

و أشار البلاغ إلى ما أسماه العقاب من أجل رفض البيع، بنفس العقوبات المقررة في في حالة عدم التوفرعلى السلعة، مؤكدا أن  هذا المقتضي  غير دستوري يتناقض والحق في الإضراب الذي يقره الدستور كحق مكفول للعاملين وكذا لأصحاب المحطة أنفسهم وذلك كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم . ومن تم فمنعهم من ممارسة حقهم هذا يعد ضربا لحق أساسي تقره جل الدساتير والمواثيق الدولية .