أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، حكما بالسجن عشرة أشهر نافذة بحق خليلة جزائري، بعد تورطها في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة، وعدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في إرشاء موظفين عموميين.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها جزائري معتقل ضد خليلة سابقة له، اتهمها بالاستحواذ على مبلغ مليون و20 ألف درهم، كان قد أودعه لديها قبل اعتقاله، بهدف تسوية بعض الأمور، من بينها دفع رشاوى لمسؤولين.

وأكد المشتكي أن المتهمة وزعت مبلغ 10 ملايين سنتيم كرشوة على قاض ومسؤول دركي برتبة "ليوتنان"، للتغاضي عن شبكة تهريب مخدرات كان يديرها، غير أنها رفضت إرجاع حوالي 70 مليونا سنتيما متبقية من المبلغ المتروك لديها، ليتقدم ضدها بشكاية أمام النيابة العامة، التي حركت ضدها المتابعة القضائية وأحالتها على قاضية جرائم الأموال التي أودعتها رهن الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء بسجن “تامسنا”.

وأفضت التحقيقات إلى كشف تورط عدد من المسؤولين في القضية، حيث أصدرت المحكمة في وقت سابق أحكاما مشددة على المتورطين، كان أقصاها السجن 10 سنوات لقائد المركز البحري للدرك بالقاعدة العسكرية الخامسة بالقصر الصغير، و9 سنوات لسائقه الخاص، و6 سنوات لملازم بالدرك “ليوتنان” بالمدرسة الملكية بمراكش، بينما نال أربعة دركيين بقاعدة القصر الصغير 7 سنوات سجنا لكل واحد منهم.

كما أدين ثلاثة مدنيين، بينهم أصدقاء نائب وكيل الملك، بـ5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما قضت المحكمة بـ20 سنة سجنا موزعة على خمسة دركيين ينتمون إلى المركز البحري ومدرستي بن كرير وبن سليمان للتدريب، بواقع 4 سنوات لكل منهم، أما قائد مركز ترابي بالناظور ومساعدوه فنال كل واحد منهم 3 سنوات حبسا نافذا، وفق ما أوردته الصباح.

وارتبطت هذه القضية بتسريبات أشرطة من القاعدة العسكرية الخامسة التابعة للبحرية الملكية بالقصر الصغير قبل ثلاث سنوات، كشفت استغلال آليات الدرك، مثل سيارات الدفع الرباعي والزوارق التابعة للدرك البحري، في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

وأدانت المحكمة المتورطين بتهم تتعلق بتلقي رشاوى للقيام بأعمال غير مشروعة، والتواطؤ لتهريب المخدرات دوليا، وخرق الأحكام الجمركية، وتزوير صفائح السيارات، وحيازة مستندات غير قانونية، واستغلال النفوذ. وتستمر التحقيقات للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.