استمعت عناصر فرقة جرائم الاموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الايام القليلة الماضية، لعمدة مراكش السابق بعد اتهامه بالترامي على ارض تابعة للاحباس الوقفية.وكانت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية قد تقدمت عن طريق ناظر الاوقاف بمراكش، بشكاية ضد ثلاثة اشخاص من ضمنهم عمدة سابق لمدينة مراكش، تتهمهم من خلالها بالتواطؤ في عمليات تزوير، بغرض الترامي على اراضي تابعة لوزارة الاوقاف، تقدر قيمتها المادية بالملايير والواقعة على الطريق المؤدية الى الدار البيضاء بتراب مقاطعة جيليز بالملحقة الادارية الازدهار.وحسب ما جاء في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها ، فان المشتكى بهم عمدوا الى تزوير وثائق تتعلق برسم استمرار وعمليات بيع مشبوهة، بالاعتماد على وثائق مزورة بسوء نية، حيث اعتبرت الوزارة ان ما قام به المشتكى بهم يرقي الى تهم تكوين عصابة، والنصب والادلاء ببيانات كاذبة امام القضاء، والتزوير في محررات رسمية، ما شكل ضرر للطرف المشتكي.وتعود فصول هذه القضية الى سنة 2015، حين اقدم المشتكى بهم على عقد عملية بيع لاراضي طالت ممتلكات نظارة الاوقاف بمراكش بقلب مقاطعة جيليز، اعتمادا على رسم تعريف يتضمن معطيات غير دقيقة، وتحريفا لاسماء على صلة بالملك المذكور، الى جانب رسم مزور يتعلق بحدود الملك العقاري موضوع القضية، حيث تم التغاضي عن قصد عن الاشارة الى عقار تكتريه شركة سيارات معروفة من وزارة الاوقاف، وتتواجد به منذ ازيد من 40 سنة، علما ان احد المتورطين في القضية على علم بهذا المعطى، على اعتبار علاقة سابقة بينه وبين الشركة منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، ما يثبت ملكية نظارة الاوقاف للعقار المستولى عليه.وتضيف المعطيات الواردة في الشكاية، ان المشتكى به المذكور تواطئ مع شركائه ومع العدول، وضمنوا في عقد الشراء المطعون فيه بالزور بانه حاز المبيع من طرف استاذ متقاعد "حسن . و" و المعروف بتزعمه لشبكة تنشط في الترامي على العقارات بمراكش والذي لا يزال على ذمة التحقيق في جناية التزوير وثائق رسمية تتعلق بعدد كبير من العقارات خصوصا الواقعة بتراب الملحقة الادارية الازدهار، وذلك بجميع ما له من منافع ومرافق، وتملك مشتراه وأتم تمليكه واكمله، وذللك بعد إعتراف المشتري بالنظر والحوز والتقليب، مما يدعو وفق ما جاء في الشكاية للتساؤل كيف امكن بالمشتري الاعتراف بذلك امام العدول، وبعدها مباشرة القيام بمقاضاة الاحباس بالافراغ، علما انه كان احد الشركاء في شركة السيارات التي سبق لها اكتراء العقار من نظارة الاوقاف بحضوره، ويعلم حق العلم انها مالكة العقار الحقيقية.ووفق المصدر ذاته، فإن المؤسسة المذكورة لا زالت متواجدة الى غاية تاريخه، ومع ذلك لم يتم تضمين كون هذا العقار مشغول من طرف الغير،  اضافة الى اقدام العمدة السابق الى استصدار قرار استئنافي في مواجهة وزارة الاوقاف بالاستحقاق، مستعملا في ذالك جميع الرسوم المزورة، علما ان العمدة السابق اشترى العقار في 2015 فيما البائع المشتكى به بدوره كان قد حاز العقار الاصلي في 2014، بالاعتماد على رسم شراء وصفته وزارة الاوقاف بالمزور، و عبر رسم تملك البائع المزور بدوره.وطالبت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية باجراء بحث في الموضوع مع عمدة المدينة السابق وشركائه في الجريمة، وتقديمهم في حالة اعتقال نظرا لخطورة الافعال التي اقدموا عليها، كما طالب دفاع الطرف المشتكي على اعتبار ان الامر يتعلق بمسطرة الزور الجنائي، بحجز ملف عقاري انتهى بصدور قرار الغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا باستحقاق المستأنف للمدعى عليه.