قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم أمس الجمعة 24 ماي الجاري، الحكم على خمسة أشخاص من بينهم رئيس جماعة ايت ايمور، بالحبس موقوف التنفيذ.

وقررت هيئة المحكمة، عدم مؤاخذة كافة المتهمين من أجل جناية الاختطاف بالنسبة للمتهم (ع، ا)، وجناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك بالنسبة لباقي المتهمين والتصريح ببراءتهم منها، وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى وبإرجاع الكفالات لطالبيها.

وللإشارة، فتفاصيل القضية تعود إلى شهر يوليوز 2016، حينما تقدم المتهم الخامس المسمى “ع، س” بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أكفاي، يزعم من خلالها أن صديقا له اسمه ”ن، س” اتصل به هاتفيا وطلب منه الإلتحاق به بمكان عمله بإحدى الضعيات، وتفاجأ بوجود المسؤول الجماعي المذكور “م، ع” وإبن عمه وشقيقين يدعيان “ن، ب” و”ع،ب”، حيث عمد الأخير إلى ضربه على رأسه بواسطة آلة حادة عبارة عن مدية ليسقط أرضا وشرع الثلاثة الآخرون في ضربه قبل أن يقوموا بتكبيله ورميه في الصندوق الخلفي للسيارة، ثم اقتادوه إلى مكان خالي، وبدأو في صفعه وتهديده متهمينه بربط علاقة مع فتاة تربطها صلة عائلية مع المتابعين في هاته القضية، والتسبب في فرارها من المنزل ثم سلبوه هاتفه النقال لتفحصه.