اقترح مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، الذي أحالته الحكومة على البرلمان أمس الجمعة، مجموعة من التدابير من أجل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمن تعميم الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مثل الأدوية والأدوات المدرسية والحليب والصابون والزبدة.

وأفاد مشروع قانون المالية لسنة 2024 ٬ بأن هذه المقترحات تهدف لتحقيق الهدف الاجتماعي التي يسعى إلى“تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين”.

وحسب نفس المشروع٬ فالحكومة المغربية تسعى خلال سنة 2024 إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، حيث  تضمن المشروع التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم.

ويشمل هذا الإعفاء كل من الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hepatites B et C)، والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا (SIDA) ومرض التهاب السحايا، واللقاحات والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ولمعالجة مرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم المحدد لها بموجب نص تنظيمي جار به العمل مبلغ 588 درهما.

كما يسعى هذا المشروع إلى  إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، وهي التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7%، شريطة احترام الإجراءات المقررة بنص تنظيمي.

كما تم اقتراح إعفاء شامل من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل دون الحق في الخصم وحين الاستيراد للزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنها منتج ذو استهلاك واسع، والحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنه منتج ذو استهلاك واسع أيضا.

واقترحت الحكومة اعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي، التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض %7، وذلك في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي نفسه الرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.