قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إنها تابع بقلق بالغ استمرار سياسة واضحة تخص طريقة تدبير الاسواق اليومية وسيادة العشوائية والفوضى وغياب دور المجالس المتعاقبة على مدينة مراكش.وانتقدت الجمعية في بلاغ لها، افتقاد مدينة مراكش لأي تخطيط لدمج الأسواق النموذجية للقرب بالنسيج العمراني وبالتجزئات الحديثة، والتساهل مع المنعشين العقاريين وعدم محاسبتهم لإخلالهم بإنجاز مرافق اجتماعية وخدماتية لفائدة الساكنة.وأشارت الجمعية إلى وتحويل التجزئات السكنية لعلب حقيقية للإسمنت دون مرافق اجتماعية او متنفسات خضراء بمجموعة من الأحياء سواء بالمحاميد مقاطعة المنارة وأبواب مراكش او تجزئات ابواب جليز وبساتين جليز ومبروكة بمقاطعة جليز او تجزئات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي و منطقة العزوزية، بالاظافة لتحول أحياء نسبيا قديمة كدوار العسكر وشعوف والمحاميد القديم وسيدي يوسف بن علي وجزئ من الحي المحمدي الداوديات إلى أسواق عشوائية، تنتهك فيها حقوق الساكنة في الطمأنينة والعيش بسلام وضمان الحق في السكن اللائق.ولفت  المصدر أيضا، إلى تغول مافيات الاتجار في الملك العمومي وتجزيء البقع والمتاجرة فيها أو كرائها اليومي من طرف عناصر تستحوذ على الملك العام تحت مسميات تنظيم الباعة أو تسيير خدمة النظافة والتنظيم، دون سند تنظيمي او قانوني امام أعين السلطات المحلية ،كما يحصل في شوارع الداخلة بحي المسيرة وقرب مسجد تححيت والعزوزية وبوعكاز بالمحاميد ودوار الكدية وشارع المصلى بسيدي يوسف واماكن اخرى على امتداد المجال الترابي لجماعة مراكش .وسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار اغلاق بعض الاسواق اليومية رغم الملايين التي صرفت من اجل بنائها من المال العام بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي ودوار الكدية والعزوزية والداوديات لأسباب مجهولة، مشيرا إلى أن هذه الإغلاقات قد تكون تصب في مصلحة من يستفيد من تناسل العشوائية ويغتني منها، كما يسجل غياب الشفافية في اسناد الحطات او الدكاكين لمستحقيها.وأدانت الجمعية، سياسة التراخي مع المنعشين العقاريين وعدم إلزامهم بإحداث مؤسسات خدماتية بالتجزئات الحديثة ومنها اسواق يومية للقرب .وحمل المصدر نفسه، المسؤولية للدوائر المسؤولة المنتخبة والإدارية بمختلف اختصاصاتها للفوضى التي تعرفها المدينة.واستنكر الاستمرار فيما وصفه بـ "السياسات الفاشلة" وعدم الحزم والجدية في تقييم البرامج السالفة التي امتصت الملايير دون أن تحقق الإقلاع التنموي، وأن يكون لها أي أثر إيجابي على الساكنة وجمالية المدينة.وطالب المصدر ذاته، بدمج الباعة الجائلين بالاسواق المغلقة منذ سنوات وانهاء معاناتهم اليومية وتفكيك بنية الشبكات المستفيدة من انتشار الاستغلال غير القانوني للملك والفضاء العام من اجل الإغتناء وسيادة الريع.وأكدت الجمعية على ضرورة وضع حد لكل مظاهر الفوضى والترييف التي تعرفها المدينة، واحترام حق الساكنة في الأمان والسكن اللائق والبيئة السليمة .وجدد المصدر نفسه، دعوته لإيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن الاستقرار للناشيطين في القطاع غير المهيكل، وبما يصون حقهم في توفير دخل يؤمن لهم العيش الكريم ، بعيدا عن أساليب الابتزاز.