

مراكش
من المستفيد من التضييق على صاحب “الجِمال” المجاور لمنتزه المنارة؟
تفاجأ صاحب الجِمال وأحصنة "الشتلاند" الصغيرة المتواجد منذ ازيد من 16 سنة في مدخل منتزه مولاي الحسن المدشن مؤخرا قبالة منتزه المنارة، بالسلطات المحلية التي فرضت عليه مغادرة مكانه المعروف بتقاطع شارعي الامير مولاي رشيد والمنارة، الى مكان منعزل في الشارع الاخير، من شأنه أن يساهم في إفلاسه وتشريد العاملين معه.وحسب ما صرح به المعني بالامر لـ "كشـ24" فإنه يعمل بموجب ترخيص رسمي في المكان الاول المتواجد قرب مدخل المنتزه الجديد، وموقف السيارات المجاور لحدود غابة الشباب منذ 2006، ما كان يضمن له التواجد بالقرب من مكان مرور السياح والوافدين على منتزه المنارة وايضا المنتزه الجديد المدشن اخيرا، وكذا قرب موقف حافلات النقل الحضري، إلا أنه تفاجأ بالسلطات تجبره منذ بداية الاسبوع الجاري بمغادرة المكان، رغم توفره على الترخيص، ووضعه في مكان منعزل لا يمر منه أحد، ولا يركن فيه أحد سيارته، وهو ما يعتبر إجهازا متعمدا على مصدر رزقه.ويطالب المتضرر من والي الجهة بالتدخل من أجل إنصافه، كي لا يكون ضحية لحسابات منافسين يملكون من النفوذ ما يكفي للتضييق على مصدر رزقه، علما أن ابرزهم يملك 7 رخص، ويرجح ان يكون من يقف وراء القرار المجحف في حقه، بسبب رفضه الاندماج في جمعية وصفها بالغير قانونية، والتي تستبيح أرزاق الضعفاء من أصحاب الجِمال وتقاسمهم أرباحهم وفق تعبيره.
تفاجأ صاحب الجِمال وأحصنة "الشتلاند" الصغيرة المتواجد منذ ازيد من 16 سنة في مدخل منتزه مولاي الحسن المدشن مؤخرا قبالة منتزه المنارة، بالسلطات المحلية التي فرضت عليه مغادرة مكانه المعروف بتقاطع شارعي الامير مولاي رشيد والمنارة، الى مكان منعزل في الشارع الاخير، من شأنه أن يساهم في إفلاسه وتشريد العاملين معه.وحسب ما صرح به المعني بالامر لـ "كشـ24" فإنه يعمل بموجب ترخيص رسمي في المكان الاول المتواجد قرب مدخل المنتزه الجديد، وموقف السيارات المجاور لحدود غابة الشباب منذ 2006، ما كان يضمن له التواجد بالقرب من مكان مرور السياح والوافدين على منتزه المنارة وايضا المنتزه الجديد المدشن اخيرا، وكذا قرب موقف حافلات النقل الحضري، إلا أنه تفاجأ بالسلطات تجبره منذ بداية الاسبوع الجاري بمغادرة المكان، رغم توفره على الترخيص، ووضعه في مكان منعزل لا يمر منه أحد، ولا يركن فيه أحد سيارته، وهو ما يعتبر إجهازا متعمدا على مصدر رزقه.ويطالب المتضرر من والي الجهة بالتدخل من أجل إنصافه، كي لا يكون ضحية لحسابات منافسين يملكون من النفوذ ما يكفي للتضييق على مصدر رزقه، علما أن ابرزهم يملك 7 رخص، ويرجح ان يكون من يقف وراء القرار المجحف في حقه، بسبب رفضه الاندماج في جمعية وصفها بالغير قانونية، والتي تستبيح أرزاق الضعفاء من أصحاب الجِمال وتقاسمهم أرباحهم وفق تعبيره.
ملصقات
