في ظل الفوضى التي يشهدها استغلال مجموعة من الأنشطة التجارية بمدينة مراكش، يبرز تساؤل ملح حول الجهات المسؤولة عن منح التراخيص لمطاعم ومقاهي تتمدد على طول شارع محمد الخامس بمراكش، كما انها تطرح تساؤلات حول مدى قانونية استغلالها للملك العمومي.

فبينما يُفترض أن تكون هذه التراخيص مرهونة بشروط صارمة تحمي الفضاءات العامة وتضمن حق المواطنين في استعمال الملك العام، نجد أن العديد من هذه المحلات تفتح أبوابها وتباشر نشاطها التجاري بشكل مفرط في استغلال الملك العمومي.

السؤال الذي يتردد في الأذهان هو: من يمنح هذه التراخيص؟ وهل يُمنح الضوء الأخضر لهذه المطاعم والمقاهي دون دراسة متأنية لتأثير استغلالها للملك العمومي ؟ ففي الوقت الذي تشدد فيه القوانين على ضرورة المراقبة المستمرة والتأكد من احترام المساحات العامة، يبدو أن بعض الجهات تغض الطرف عن هذه التجاوزات.

هل والي المدينة و العمدة والوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، على دراية كاملة بما يجري؟ وهل تتم دراسة طلبات التراخيص بدقة قبل منحها؟ ويطرح هذا الموضوع تساؤلات مشروعة حول مدى وجود تجاوزات في كيفية منح هذه التراخيص، حيث ان استغلال هذه التراخيص بشكل غير مسؤول، سيساهم في تدهور صورة المدينة ويعوق السير العام.

العديد من المراقبين للشأن المحلي يدعون إلى إعادة النظر في طريقة منح التراخيص، وإلى ضرورة تدخل الجهات الوصية بشكل جدي لمنع هذه التجاوزات المفترضة، ففتح المطاعم والمقاهي يجب أن يكون مشروطاً بالتزام صارم بالمعايير القانونية، وعدم التهاون في التصدي لاستغلال الملك العمومي كحق مكتسب، مما يحتم طرح تساؤلات حول الشفافية في منح هذه الرخص ومدى استعداد السلطات لتحمل مسؤوليتها.