يعاني المراكشيون منذ مدة من تردي خدمات النقل الحضري بالمدينة، وتدهور اسطول الحافلات المعتمد من طرف شركة "الزا" للنقل الحضري والشبه حضري، وهو ما تعكسه حالة الاحتقان وسط المواطنين، ولاسيما الطلبة منهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعج الصفحات المهتمة بالشأن المحلي بمراكش منذ مدة، بتدوينات تنتقذ حالة حافلات النقل الحضري بمراكش، علما ان الشركة المكلفة بتدبير القطاع بالمدينة، من أشهر الشركات على الاطلاق في هذا المجال، وتعتبر خدماتها من الافضل في المغرب، ولكن ليس في مراكش، بل في المدن التي حصلت فيها على صفقات جديدة لتدبير القطاع.

وهنا مربط الفرس وفق المعطيات المتوفرة، بحيث ان جهات ما تقف وراء هذا التردي، وليس الشركة التي كانت وراء تحويل قطاع النقل بمراكش من الوضع الفوضوي السابق في التسعينات، والذي استمر بعدها لعقود بمدن اخرى، الى الوضع المنظم واللائق والحضاري الذي طبع خدمات النقل الحضري بالمدينة الحمراء، على مدى ازيد عقدين من الزمن.

ووفق مصادر جيدة الاطلاع، فإن المعاناة التي يعانيها المراكشيون مع خدمات النقل الحضري والشبه حضري، يعانيها أيضا سائقو شركة "الزا" وتقنيوها، بحيث ان الحالة الميكانيكية للحافلات صارت تؤرق السائقين والتقنيين، بسبب كثرة الاعطاب وتقادم المحركات، كما صار الامر مكلفا للشركة بذاتها، بحيث ان تكاليف الصيانة ارتفعت بشكل غير معقول، ما يكبد الشركة خسائر مهمة.

وحسب المصدر ذاته، فإن انتهاء مدة صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، والتمديد المؤقت الذي تكرر بسبب العجز عن تمرير صفقة جديدة وفق المعايير اللائقة التي تحترم وضعية المدينة، ومكانتها وتطورها، حال ايضا دون تجديد الاسطول المستعمل حاليا بالمدينة، وهو الامر يدفع ثمنه المواطن والشركة على حد سواء .

ويرى المصدر ذاته ان من غير المعقول ان تقوم الشركة بتجديد اسطولها واستعمال حافلاتها الجديدة المجهزة، من اجل تقديم خدمات النقل لفترة قد لا تتجاوز مدة التمديد المؤقت، بحيث تنتظر الشركة ان تنال صفقة التدبير من جديد، من اجل توظيف حافلاتها الجاهزة، والتي لا تنتظر سوى رفع العراقيل التي يتم وضعها كل مرة امام الشركة، خلال تنافسها من اجل الحصول على صفقة النقل بمدينة مراكش.

ووفق هذه المعطيات، فإن الجهات التي تعرقل تمرير الصفقة وتؤجل الامر في كل مرة، دافعة الجهات الوصية الى اعتماد تمديد مؤقت لعمل شركة الزا، بنفس الاسطول القديم، هي المسؤولة عن معاناة المواطنين، وايضا عن خسائر الشركة بسبب ارتفاع تكلفة صيانة حافلاتها القديمة، في انتظار حصولها على الصفقة من جديد، لتوظيف احدث ما لديها من حافلات مجهزة، وانهاء معاناة الجميع.

وقد تواصلت العراقيل امام تمرير صفقة النقل الحصري بمراكش من 2018 حيث تم إطلاق دعوة لتقديم العروض لاختيار شركة لتقديم خدمات النقل الحضري في مراكش في دجنبر 2018، قبل أن يتم إلغاؤها في ماي 2019، وإطلاق دعوة ثانية في أبريل 2022، لكنها لم تنجح هي الأخرى. وفي شتنبر 2022 تم إطلاق دعوة ثالثة، وتم ترسية العقد على شركة "ألزا/فوغال باص" في يناير 2023، لكن دون توقيع أي عقود حتى الآن.

وبدلًا من توقيع عقد جديد، لجأت السلطات المحلية إلى تمديد العقد الأصلي مع "ألزا" 4 مرات متتالية، حيث كانت الأولى  لمدة عام بعد انتهاء صلاحيته في يونيو 2019، والثانية تمديده لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء التمديد الأول، ثم تمديد آخر لمدة 6 أشهر، تم تمديد العقد للمرة الأخيرة لمدة 3 أشهر، ما يعني أن نفس العقد المبرم منذ 24 عامًا لا يزال ساريًا حتى اليوم، مع كل ما يترتب على ذلك من عيوب وتأخيرات وعجز عن تبديل الاسطول، طالما ان الشركة ليست لديها اية ضمانات بانها ستبقى الشركة المكلفة بالقطاع بالمدينة.

ومعلوم ان المدن التي حصلبت فيها الشركة مؤخرا على صفقات التدبير المفوض للقطاع تحظى بخدمات ممتازة ، عبر حافلات حديثة بمميزات عديدة تستجيب لانتظارات المواطنين، حيث تتوفر حافلات الجيل الجديد، التي صارت الشركة تعتمد عليها، على مميزات حديثة مطابقة للمعايير التقنية ومعايير الجودة المعمول بها، على الخصوص، على خدمة الأنترنت “ويفي” والتذاكر الإلكترونية، كما أنها مجهزة لتسهيل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها.

وقد برهنت "ألزا" مؤخرا من خلال أسطولها الجديد بمدينة الدار البيضاء مثلا، على مدى حرصها الشديد على توفير كل ما يصبو إليه مستعملي الحافلات، بما في ذلك طبيعة المحركات من طراز "أورو 6" التي تحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن كونها مزودة بالمكيفات الهوائية وبخدمة "الويفي"، وكاميرات المراقبة، الى جانب تقنيات أخرى تسمح للركاب بالاستفادة من خدماتها دون الإحساس بعناء التنقل عبر مختلف الخطوط. 

ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن المجموعة على أتم الاستعداد لتطوير القطاع بشكل ثوري في مراكش، من خلال توفير حافلات جديدة تليق بالسمعة العالمية للمدينة الحمراء، وتليق بحجم الثقة التي صارت بين المجموعة وساكنة مراكش، التي كانت أول مستفيد من خدماتها منذ سنة 1999، الا ان الامر متوقف على انهاء "البلوكاج" الذي تفتعله بعض الجهات، والذي بلغ في احدى المرات الى حد رفض منتخبين، لدفتر تحملات متكامل، بدعوى أنه أنجز بالفرنسية، ما لا يتيح لعدة منتخبين دراسته بشكل سليم، وهو أمر مستغرب على اعتبار ان الإجراءات المماثلة،كانت دوما بالفرنسية، خصوصا عندما تنجز من طرف مكاتب دراسات وخبرات أجنبية.