جاء المغرب في المرتبة 103 عالميا من أصل 147 بلدا، بـ 4.69 نقطة من أصل عشر نقاط (كلما كان عدد النقط أكبر كان التصنيف أسوء) علما أن المراتب الأولى هي التي تضم الدول الأكثر غسيلا للأموال.

وقد تمكنت المملكة من تحقيق تقدم بـ 39 مرتبة عن تصنيف السنة الماضية، الذي حل فيه في المرتبة 64، ليصنف بذلك ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة برصيد نقاط وصل إلى 5.16 من أصل 10.

وعلى المستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا٬ جاء المغرب في المرتبة الرابعة خلف كل من إسرائيل، وتونس ومالطا، بينما حلت البحرين في المرتبة الخامسة، متبوعة بالأردن ومصر فقطر والسعودية والإمارات ثم الجزائر.

وفي هذا السياق٬ صنف مؤشر بازل، دولة هايتي في المرتبة الأولى كأسوء بلد في العالم بخصوص مخاطر غسل الأموال، متبوعة بالتشاد، ثم وميانمار، والكونغو الديمقراطية، والكونغو والموزمبيق.

كما حلت إيسلندا في المرتبة الأخيرة (152) لتكون بذلك أفضل دولة من حيث مخاطر غسل الأموال، تلتها فلندا في المركز 151، ثم إستونيا في المرتبة 150، وأندورا في المركز 149.

ويعتمد  مؤشر بازل على تقارير صادرة عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.