وطني

من أجل جهاز تنفيذي ترابي ديمقراطي


ادريس الاندلسي نشر في: 11 مارس 2022

دخل المغرب منذ 1977 مرحلة تأسيس ممارسة الديمقراطية المحلية على أسس تضمن للمنتخبين تدبير الشأن العام الترابي المحلي و الإقليمي و الجهوي. أصبح المستشار المنتخب صاحب سلطات كبيرة رغم وجود سلطات الوصاية.صحيح أن الشأن المحلي يجب أن يخضع لقواعد الديمقراطية لكي يتم تحديد الأولويات في مجال تنمية المرافق العمومية المحلية من طرف ممثلي الساكنة. صحيح أيضا أن تتم برمجة الموارد من طرف من هم في منطقة القرب من حاجيات المواطن. و لكن الذي أظهر أن الديمقراطية المحلية إطار لا يضمن تسلل أصحاب المصالح و ذوي التكوين الضعيف إلى سلطة القرار.وصحيح أنه و قبل إصلاح النصوص القانونية المؤطرة لتدبير الجماعات الترابية، كانت وزارة الداخلية تتدخل لكي تدفع بالأعيان لكي يسيطروا على رئاسة مجالس جماعات و يكونوا أدوات تظهر الطاعة للعامل و للقائد و لرئيس الدائرة و للباشا.بعد عام 1977 ،ظهرت قيادات على رأس المجالس لتفتح الباب للبدء في ممارسة تدبير على هامش وزارة الداخلية و بنوع من الاستقلالية عن أجهزتها. خلال هذه المرحلة كانت الأحزاب تراقب ممثليها المنتخبين و تدفعهم إلى الاقتراب من هموم المواطن. كانت هذه الأحزاب تدفع بخيرة اطرها لتدبير الشأن العام المحلي.ومرت الأيام و تم اضعاف الأحزاب و تم استغلال تناقضاتها الداخلية و ظهرت نزعات مصلحية أدخلت "السوسة " في الجسم الحزبي بصفة عامة. ظهرت كائنات لا يهمها إلا الاغتناء عن طريق الرشوة مقابل رخص البناء و تسهيل اوراش البناء.انتفخت ثروات أناس عاديين كانوا مجرد موظفين صغار او حتى من ذوي السوابق او حتى ممن لم يحصلوا على شهادة الدروس الابتدائية، و ذلك لمجرد أنهم انتخبوا اعضاءا في مجالس مدن أو قرى. و بالطبع تم الانتصار لهم و حمتهم احزابهم و ذوي نعمتهم فزادوا في غيهم و قليل منهم نال جزاءه. و خلال هذا المسلسل ضاعت الثقة في الديمقراطية المحلية و أصبح بعض رؤساء الجماعات ينجحون بعدد قليل من الأصوات المعبر عنها. و لم يمر هذا المسلسل دون خلق ثقافة جديدة تدافع عن البلطجي الأمي صاحب القرار.وجاء أحد وزراء الداخلية بمشاريع قوانين تنظيمية تهم الجماعات الترابية ضمنها شروط الحصول على الشهادات الجامعية للترشح لمناصب قيادية في الجماعات. ولكن الإجماع السياسي حصل و رفضت شروط الشهادة و التكوين و التجربة و المعرفة و أستمر وصول الأمين و اشباههم إلى المجالس. وأصبح المنتخب الجاهل يرأس أصحاب الشواهد العليا و يدفعهم إلى قبول سلطته و في الكثير من الأحيان إلى المغامرة بمستقبلهم و التوقيع على محاضر و تقارير و فواتير.لقد أصبح من اللازم بعد عقود من التجربة المحلية تقوية الديمقراطية المحلية عبر خلق أجهزة تنفيذية تابعة لوزارة الداخلية. وهذه التقوية يجب أن تنصب على تفعيل دور المنتخب في البرمجة و تخصيص الميزانيات و متابعة التنفيذ و المراقبة و التعبير المتواصل عن انتظارات المواطنين. و يجب أن تتولى الأجهزة التنفيذية السهر على تدبير كل المرافق العمومية المحلية من التوقيع على الوثائق البسيطة إلى رخص البناء و السكن . و كل هذا تحت مراقبة صارمة من طرف المنتخبين و من طرف الوزارة الوصية.ما معنى أن يصبح المنتخب أمرا بالصرف و ساهرا على تدبير الصفقات تغطي الإنارة العمومية والنقل الحضري مرورا بالأسواق و المسالخ و حتى المطارح العمومية. كل هذا إلى جانب تدبير ملفات التعمير و ما يصاحبه من إستقلال للنفوذ و كذلك ملفات تتبع تحصيل الضرائب المحلية و ما يرافقها من تقاعس إتجاه المقربين و أولئك الذين يؤثرون على سوق الانتخابات. يجب إبعاد المنتخب عن تنفيذ المشاريع و تقريبه من مراقبتها و برمجتها. المنتخب يجب أن يظل آلى جانب الساكنة ليحل المشاكل و هذا هو دوره لا أن يصبح رئيس مصالح الصفقات.قد تتعطل بعض المرافق في مجال الإنارة العمومية و لا تكون في علم المنتخب لأن الإدارة لا تقوم بدورها لأنها تنتظر اوامر السيدة او السيد المنتخب المشغول بالملفات و الصفقات. و هكذا يتيه المواطن بين الادرات المحلية لحل مشكل يتعلق بعطب كهربائي يرخي باثاره على أمن وصول أبناءه إلى البيت. المشكلة في جوهرها ترتبط بدعم الديمقراطية بأجهزة تنفيذية ذات إستقلالية لكنها يجب أن و تظل خاضعة للمراقبة و التتبع و التدقيق. و هذا هو الدور الحقيقي للمنتخب.

دخل المغرب منذ 1977 مرحلة تأسيس ممارسة الديمقراطية المحلية على أسس تضمن للمنتخبين تدبير الشأن العام الترابي المحلي و الإقليمي و الجهوي. أصبح المستشار المنتخب صاحب سلطات كبيرة رغم وجود سلطات الوصاية.صحيح أن الشأن المحلي يجب أن يخضع لقواعد الديمقراطية لكي يتم تحديد الأولويات في مجال تنمية المرافق العمومية المحلية من طرف ممثلي الساكنة. صحيح أيضا أن تتم برمجة الموارد من طرف من هم في منطقة القرب من حاجيات المواطن. و لكن الذي أظهر أن الديمقراطية المحلية إطار لا يضمن تسلل أصحاب المصالح و ذوي التكوين الضعيف إلى سلطة القرار.وصحيح أنه و قبل إصلاح النصوص القانونية المؤطرة لتدبير الجماعات الترابية، كانت وزارة الداخلية تتدخل لكي تدفع بالأعيان لكي يسيطروا على رئاسة مجالس جماعات و يكونوا أدوات تظهر الطاعة للعامل و للقائد و لرئيس الدائرة و للباشا.بعد عام 1977 ،ظهرت قيادات على رأس المجالس لتفتح الباب للبدء في ممارسة تدبير على هامش وزارة الداخلية و بنوع من الاستقلالية عن أجهزتها. خلال هذه المرحلة كانت الأحزاب تراقب ممثليها المنتخبين و تدفعهم إلى الاقتراب من هموم المواطن. كانت هذه الأحزاب تدفع بخيرة اطرها لتدبير الشأن العام المحلي.ومرت الأيام و تم اضعاف الأحزاب و تم استغلال تناقضاتها الداخلية و ظهرت نزعات مصلحية أدخلت "السوسة " في الجسم الحزبي بصفة عامة. ظهرت كائنات لا يهمها إلا الاغتناء عن طريق الرشوة مقابل رخص البناء و تسهيل اوراش البناء.انتفخت ثروات أناس عاديين كانوا مجرد موظفين صغار او حتى من ذوي السوابق او حتى ممن لم يحصلوا على شهادة الدروس الابتدائية، و ذلك لمجرد أنهم انتخبوا اعضاءا في مجالس مدن أو قرى. و بالطبع تم الانتصار لهم و حمتهم احزابهم و ذوي نعمتهم فزادوا في غيهم و قليل منهم نال جزاءه. و خلال هذا المسلسل ضاعت الثقة في الديمقراطية المحلية و أصبح بعض رؤساء الجماعات ينجحون بعدد قليل من الأصوات المعبر عنها. و لم يمر هذا المسلسل دون خلق ثقافة جديدة تدافع عن البلطجي الأمي صاحب القرار.وجاء أحد وزراء الداخلية بمشاريع قوانين تنظيمية تهم الجماعات الترابية ضمنها شروط الحصول على الشهادات الجامعية للترشح لمناصب قيادية في الجماعات. ولكن الإجماع السياسي حصل و رفضت شروط الشهادة و التكوين و التجربة و المعرفة و أستمر وصول الأمين و اشباههم إلى المجالس. وأصبح المنتخب الجاهل يرأس أصحاب الشواهد العليا و يدفعهم إلى قبول سلطته و في الكثير من الأحيان إلى المغامرة بمستقبلهم و التوقيع على محاضر و تقارير و فواتير.لقد أصبح من اللازم بعد عقود من التجربة المحلية تقوية الديمقراطية المحلية عبر خلق أجهزة تنفيذية تابعة لوزارة الداخلية. وهذه التقوية يجب أن تنصب على تفعيل دور المنتخب في البرمجة و تخصيص الميزانيات و متابعة التنفيذ و المراقبة و التعبير المتواصل عن انتظارات المواطنين. و يجب أن تتولى الأجهزة التنفيذية السهر على تدبير كل المرافق العمومية المحلية من التوقيع على الوثائق البسيطة إلى رخص البناء و السكن . و كل هذا تحت مراقبة صارمة من طرف المنتخبين و من طرف الوزارة الوصية.ما معنى أن يصبح المنتخب أمرا بالصرف و ساهرا على تدبير الصفقات تغطي الإنارة العمومية والنقل الحضري مرورا بالأسواق و المسالخ و حتى المطارح العمومية. كل هذا إلى جانب تدبير ملفات التعمير و ما يصاحبه من إستقلال للنفوذ و كذلك ملفات تتبع تحصيل الضرائب المحلية و ما يرافقها من تقاعس إتجاه المقربين و أولئك الذين يؤثرون على سوق الانتخابات. يجب إبعاد المنتخب عن تنفيذ المشاريع و تقريبه من مراقبتها و برمجتها. المنتخب يجب أن يظل آلى جانب الساكنة ليحل المشاكل و هذا هو دوره لا أن يصبح رئيس مصالح الصفقات.قد تتعطل بعض المرافق في مجال الإنارة العمومية و لا تكون في علم المنتخب لأن الإدارة لا تقوم بدورها لأنها تنتظر اوامر السيدة او السيد المنتخب المشغول بالملفات و الصفقات. و هكذا يتيه المواطن بين الادرات المحلية لحل مشكل يتعلق بعطب كهربائي يرخي باثاره على أمن وصول أبناءه إلى البيت. المشكلة في جوهرها ترتبط بدعم الديمقراطية بأجهزة تنفيذية ذات إستقلالية لكنها يجب أن و تظل خاضعة للمراقبة و التتبع و التدقيق. و هذا هو الدور الحقيقي للمنتخب.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة