وطني

من أجل جهاز تنفيذي ترابي ديمقراطي


ادريس الاندلسي نشر في: 11 مارس 2022

دخل المغرب منذ 1977 مرحلة تأسيس ممارسة الديمقراطية المحلية على أسس تضمن للمنتخبين تدبير الشأن العام الترابي المحلي و الإقليمي و الجهوي. أصبح المستشار المنتخب صاحب سلطات كبيرة رغم وجود سلطات الوصاية.صحيح أن الشأن المحلي يجب أن يخضع لقواعد الديمقراطية لكي يتم تحديد الأولويات في مجال تنمية المرافق العمومية المحلية من طرف ممثلي الساكنة. صحيح أيضا أن تتم برمجة الموارد من طرف من هم في منطقة القرب من حاجيات المواطن. و لكن الذي أظهر أن الديمقراطية المحلية إطار لا يضمن تسلل أصحاب المصالح و ذوي التكوين الضعيف إلى سلطة القرار.وصحيح أنه و قبل إصلاح النصوص القانونية المؤطرة لتدبير الجماعات الترابية، كانت وزارة الداخلية تتدخل لكي تدفع بالأعيان لكي يسيطروا على رئاسة مجالس جماعات و يكونوا أدوات تظهر الطاعة للعامل و للقائد و لرئيس الدائرة و للباشا.بعد عام 1977 ،ظهرت قيادات على رأس المجالس لتفتح الباب للبدء في ممارسة تدبير على هامش وزارة الداخلية و بنوع من الاستقلالية عن أجهزتها. خلال هذه المرحلة كانت الأحزاب تراقب ممثليها المنتخبين و تدفعهم إلى الاقتراب من هموم المواطن. كانت هذه الأحزاب تدفع بخيرة اطرها لتدبير الشأن العام المحلي.ومرت الأيام و تم اضعاف الأحزاب و تم استغلال تناقضاتها الداخلية و ظهرت نزعات مصلحية أدخلت "السوسة " في الجسم الحزبي بصفة عامة. ظهرت كائنات لا يهمها إلا الاغتناء عن طريق الرشوة مقابل رخص البناء و تسهيل اوراش البناء.انتفخت ثروات أناس عاديين كانوا مجرد موظفين صغار او حتى من ذوي السوابق او حتى ممن لم يحصلوا على شهادة الدروس الابتدائية، و ذلك لمجرد أنهم انتخبوا اعضاءا في مجالس مدن أو قرى. و بالطبع تم الانتصار لهم و حمتهم احزابهم و ذوي نعمتهم فزادوا في غيهم و قليل منهم نال جزاءه. و خلال هذا المسلسل ضاعت الثقة في الديمقراطية المحلية و أصبح بعض رؤساء الجماعات ينجحون بعدد قليل من الأصوات المعبر عنها. و لم يمر هذا المسلسل دون خلق ثقافة جديدة تدافع عن البلطجي الأمي صاحب القرار.وجاء أحد وزراء الداخلية بمشاريع قوانين تنظيمية تهم الجماعات الترابية ضمنها شروط الحصول على الشهادات الجامعية للترشح لمناصب قيادية في الجماعات. ولكن الإجماع السياسي حصل و رفضت شروط الشهادة و التكوين و التجربة و المعرفة و أستمر وصول الأمين و اشباههم إلى المجالس. وأصبح المنتخب الجاهل يرأس أصحاب الشواهد العليا و يدفعهم إلى قبول سلطته و في الكثير من الأحيان إلى المغامرة بمستقبلهم و التوقيع على محاضر و تقارير و فواتير.لقد أصبح من اللازم بعد عقود من التجربة المحلية تقوية الديمقراطية المحلية عبر خلق أجهزة تنفيذية تابعة لوزارة الداخلية. وهذه التقوية يجب أن تنصب على تفعيل دور المنتخب في البرمجة و تخصيص الميزانيات و متابعة التنفيذ و المراقبة و التعبير المتواصل عن انتظارات المواطنين. و يجب أن تتولى الأجهزة التنفيذية السهر على تدبير كل المرافق العمومية المحلية من التوقيع على الوثائق البسيطة إلى رخص البناء و السكن . و كل هذا تحت مراقبة صارمة من طرف المنتخبين و من طرف الوزارة الوصية.ما معنى أن يصبح المنتخب أمرا بالصرف و ساهرا على تدبير الصفقات تغطي الإنارة العمومية والنقل الحضري مرورا بالأسواق و المسالخ و حتى المطارح العمومية. كل هذا إلى جانب تدبير ملفات التعمير و ما يصاحبه من إستقلال للنفوذ و كذلك ملفات تتبع تحصيل الضرائب المحلية و ما يرافقها من تقاعس إتجاه المقربين و أولئك الذين يؤثرون على سوق الانتخابات. يجب إبعاد المنتخب عن تنفيذ المشاريع و تقريبه من مراقبتها و برمجتها. المنتخب يجب أن يظل آلى جانب الساكنة ليحل المشاكل و هذا هو دوره لا أن يصبح رئيس مصالح الصفقات.قد تتعطل بعض المرافق في مجال الإنارة العمومية و لا تكون في علم المنتخب لأن الإدارة لا تقوم بدورها لأنها تنتظر اوامر السيدة او السيد المنتخب المشغول بالملفات و الصفقات. و هكذا يتيه المواطن بين الادرات المحلية لحل مشكل يتعلق بعطب كهربائي يرخي باثاره على أمن وصول أبناءه إلى البيت. المشكلة في جوهرها ترتبط بدعم الديمقراطية بأجهزة تنفيذية ذات إستقلالية لكنها يجب أن و تظل خاضعة للمراقبة و التتبع و التدقيق. و هذا هو الدور الحقيقي للمنتخب.

دخل المغرب منذ 1977 مرحلة تأسيس ممارسة الديمقراطية المحلية على أسس تضمن للمنتخبين تدبير الشأن العام الترابي المحلي و الإقليمي و الجهوي. أصبح المستشار المنتخب صاحب سلطات كبيرة رغم وجود سلطات الوصاية.صحيح أن الشأن المحلي يجب أن يخضع لقواعد الديمقراطية لكي يتم تحديد الأولويات في مجال تنمية المرافق العمومية المحلية من طرف ممثلي الساكنة. صحيح أيضا أن تتم برمجة الموارد من طرف من هم في منطقة القرب من حاجيات المواطن. و لكن الذي أظهر أن الديمقراطية المحلية إطار لا يضمن تسلل أصحاب المصالح و ذوي التكوين الضعيف إلى سلطة القرار.وصحيح أنه و قبل إصلاح النصوص القانونية المؤطرة لتدبير الجماعات الترابية، كانت وزارة الداخلية تتدخل لكي تدفع بالأعيان لكي يسيطروا على رئاسة مجالس جماعات و يكونوا أدوات تظهر الطاعة للعامل و للقائد و لرئيس الدائرة و للباشا.بعد عام 1977 ،ظهرت قيادات على رأس المجالس لتفتح الباب للبدء في ممارسة تدبير على هامش وزارة الداخلية و بنوع من الاستقلالية عن أجهزتها. خلال هذه المرحلة كانت الأحزاب تراقب ممثليها المنتخبين و تدفعهم إلى الاقتراب من هموم المواطن. كانت هذه الأحزاب تدفع بخيرة اطرها لتدبير الشأن العام المحلي.ومرت الأيام و تم اضعاف الأحزاب و تم استغلال تناقضاتها الداخلية و ظهرت نزعات مصلحية أدخلت "السوسة " في الجسم الحزبي بصفة عامة. ظهرت كائنات لا يهمها إلا الاغتناء عن طريق الرشوة مقابل رخص البناء و تسهيل اوراش البناء.انتفخت ثروات أناس عاديين كانوا مجرد موظفين صغار او حتى من ذوي السوابق او حتى ممن لم يحصلوا على شهادة الدروس الابتدائية، و ذلك لمجرد أنهم انتخبوا اعضاءا في مجالس مدن أو قرى. و بالطبع تم الانتصار لهم و حمتهم احزابهم و ذوي نعمتهم فزادوا في غيهم و قليل منهم نال جزاءه. و خلال هذا المسلسل ضاعت الثقة في الديمقراطية المحلية و أصبح بعض رؤساء الجماعات ينجحون بعدد قليل من الأصوات المعبر عنها. و لم يمر هذا المسلسل دون خلق ثقافة جديدة تدافع عن البلطجي الأمي صاحب القرار.وجاء أحد وزراء الداخلية بمشاريع قوانين تنظيمية تهم الجماعات الترابية ضمنها شروط الحصول على الشهادات الجامعية للترشح لمناصب قيادية في الجماعات. ولكن الإجماع السياسي حصل و رفضت شروط الشهادة و التكوين و التجربة و المعرفة و أستمر وصول الأمين و اشباههم إلى المجالس. وأصبح المنتخب الجاهل يرأس أصحاب الشواهد العليا و يدفعهم إلى قبول سلطته و في الكثير من الأحيان إلى المغامرة بمستقبلهم و التوقيع على محاضر و تقارير و فواتير.لقد أصبح من اللازم بعد عقود من التجربة المحلية تقوية الديمقراطية المحلية عبر خلق أجهزة تنفيذية تابعة لوزارة الداخلية. وهذه التقوية يجب أن تنصب على تفعيل دور المنتخب في البرمجة و تخصيص الميزانيات و متابعة التنفيذ و المراقبة و التعبير المتواصل عن انتظارات المواطنين. و يجب أن تتولى الأجهزة التنفيذية السهر على تدبير كل المرافق العمومية المحلية من التوقيع على الوثائق البسيطة إلى رخص البناء و السكن . و كل هذا تحت مراقبة صارمة من طرف المنتخبين و من طرف الوزارة الوصية.ما معنى أن يصبح المنتخب أمرا بالصرف و ساهرا على تدبير الصفقات تغطي الإنارة العمومية والنقل الحضري مرورا بالأسواق و المسالخ و حتى المطارح العمومية. كل هذا إلى جانب تدبير ملفات التعمير و ما يصاحبه من إستقلال للنفوذ و كذلك ملفات تتبع تحصيل الضرائب المحلية و ما يرافقها من تقاعس إتجاه المقربين و أولئك الذين يؤثرون على سوق الانتخابات. يجب إبعاد المنتخب عن تنفيذ المشاريع و تقريبه من مراقبتها و برمجتها. المنتخب يجب أن يظل آلى جانب الساكنة ليحل المشاكل و هذا هو دوره لا أن يصبح رئيس مصالح الصفقات.قد تتعطل بعض المرافق في مجال الإنارة العمومية و لا تكون في علم المنتخب لأن الإدارة لا تقوم بدورها لأنها تنتظر اوامر السيدة او السيد المنتخب المشغول بالملفات و الصفقات. و هكذا يتيه المواطن بين الادرات المحلية لحل مشكل يتعلق بعطب كهربائي يرخي باثاره على أمن وصول أبناءه إلى البيت. المشكلة في جوهرها ترتبط بدعم الديمقراطية بأجهزة تنفيذية ذات إستقلالية لكنها يجب أن و تظل خاضعة للمراقبة و التتبع و التدقيق. و هذا هو الدور الحقيقي للمنتخب.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة