لا زالت قضية حرمان حزب النهج الديمقراطي من الحق في استعمال إحدى القاعات العمومية بالدار البيضاء أو الرباط لعقد مؤتمره الوطني الخامس تثير تضامن فعاليات حقوقية وسياسية من جهة اليسار. وفي هذا السياق، وجهت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بصفتها البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.منيب تساءلت حول ما أسمته بالمضايقات التي يتعرض لها حزب "النهج" و التي تجلت في الأونة الأخيرة، في عدم السماح له باستعمال القاعات العمومية لعقد مؤتمره الخامس، رغم سلك جميع المساطر القانونية، تورد الأمينة العامة لحزب "الشمعة".وكان عشرات النشطاء المنتمين لهذا الحزب قد نظموا يوم الإثنين، 18 يوليوز الجاري، وقفة أمام مقر وزارة الداخلية، لكنها ووجهت بتدخل للقوات العمومية. واعتبرت البرلمانية منيب بأن هذا الوضع غير المقبول يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم ومساسا بالحريات العامة التي يضمنها الدستور. وذكرت بأنه من المطلوب وضع حد لجميع أشكال التضييق و تمتيع حزب النهج الديمقراطي من حقه المشروع في عقد مؤتمره الوطني.