عبر الاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، عن رفضه فرض جواز التلقيح على الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.وأكدت النقابة على أن هذا القرار غير القانوني وجائر.وتضامنت مع كافة الموظفات والموظفين الذين قالت إن التعسف والشطط في استعمال السلطة قد طالهم من خلال منعهم ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، من ولوج مقرات عملهم.واستغربت نقابة موخاريق في قطاع الوظيفة العمومية من مواصلة الحكومة الحالية الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية أوردت بأنها لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها، ما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك في ظل استمرار التغييب الكلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية في القضايا التي تهم عالم الشغل بالقطاع العام.وطالبت رئيس الحكومة بإعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة، والتدخل العاجل لوضع حد لحالات تجاوز القانون والانحراف في استعمال السلطة من قبل بعض أعوان الإدارات العمومية والمرافق العامة، وذلك منة خلال منعهم التعسفي للموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم.