"  رمضان هذا و أنا بغيت نصفي على رقبتي " بهذه الكلمات استهل السائق المدان في قضية اختطاف الرضيع بمراكش بخمس سنوات سجنا نافذا ، تصريحه لرئيس الغرفة الاستئنافية بجنايات مراكش ، يوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري ، الذي أخبر هيئة الدفاع بتوصله برسالة من السائق من داخل السجن ،  يؤكد من خلالها براءة الزوج المدان بخمس سنوات حبسا نافذا ، من تهمة الاختطاف و عدم علمه بتفاصيلها  ، مشيرا إلى أن الزوجة التي أدانتها الغرفة الابتدائية رفقة أمها بست سنوات سجنا نافذا ، و التي أجهضت للمرة الثالثة ، هي التي طلبت من الطبيب  المدان بعشر سنوات سجنا نافذا سجنا نافذا  في الملف ذاته ، البحث عن رضيع  قبل أن تخبر والدتها بالموضوع ، و يتم الاتفاق مع الطبيب على أساس جلبه من إحدى الجمعيات بمبلغ عشرة آلاف درهم .

الأمر الذي أثار استغراب هيئة دفاع الزوجة و أمها و السائق ، والتي فوجئت بتحرير السائق للرسالة المذكورة دون علمها ، رغم نيابتها عنه ، لتقرر أمام الرئيس بسحب إسم السائق من لائحة موكليها الثلاثة .

و احتجت هيئة الدفاع عن الطريقة التي توصلت بها المحكمة من رسالة من داخل السجن في اليوم الذي تجرى فيه المحاكمة ، قبل أن يشير أحد المحاميان إلى ما أسماه " الايادي الخفية التي تحرك الملف " ليرد ممثل النيابة العامة ، بكون جميع السجناءالمغاربة لديهم الحق في كتابة الرسائل و توجيهها سواء إلى المحكمة أو أقاربهم ، أو أية جهات يرغبون فيها ، طالبا من رئيس الجلسة الاستماع إلى إفادة السائق الذي اعترف بأنه  كتب الرسالة المذكورة ل " يصفي على رقبتو " معتبرا الزوج ضحية . 

ليسأل رئيس الجلسة المتهمين الأربعة عن سبب إقحام الزوج في العملية ، وعن الجهة التي دفعتهم لذلك ، ليؤكدوا له أنهم نفوا في جميع مراحل  البحث أية علاقة للزوج بالعملية ، وعدم علمه بها .

و أمام تصاعد وثيرة  النقاش بين ممثل النيابة العامة و هيئة الدفاع عن حيثيات رسالة السائق و كيفية توصل المحكمة بها ، قرر الرئيس تأجل البث في الملف إلى تاريخ 12 يونيو الجاري ، في الوقت الذي عملت ادارة المركب السجني الاوداية على تنقيل الزوج إلى مدينة قلعة السراغنة ، دون توصله بالحكم النهائي ، كما جرت العادة  في عملية  ترحيل النزلاء  بمختلف السجون المغربية .