دولي

منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الجزائرية إلى “وقف القمع”


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 فبراير 2022

دعت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى "وقف القمع" ضد الأحزاب السياسية المعارضة.وعبرت المنظمة عن أسفها من تعليق السلطات الجزائرية شهر يناير الماضي، لوحده، لحزب سياسي ، وتهديد حزبين آخرين بمصير مماثل.وذكرت بأن هذه السلطات حكمت أيضا على أحد قادة حزب سياسي (فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية) بالسجن لمدة سنتين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد.ونقلت عن آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تأكيدها في بلاغ، أن السلطات الجزائرية "لا تزال عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير".وأضافت أنه "لا يوجد أي مبرر، على الإطلاق، للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة"، داعية الجزائر الى " وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة".وبعد أن ذكرت بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري يكفلان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية، دعت المسؤولة السلطات الجزائرية الى "الوقف الفوري لاعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين"وأشارت الى أن مجلس الدولة الجزائري أمر في 20 يناير الماضي بالتعليق "المؤقت" لحزب العمال الاشتراكي، وإغلاق مقراته، مضيفة أن مجلس الدولة رفض، خلال نفس اليوم، طلبا آخر من وزارة الداخلية لتعليق حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي. وينتظر الحزب الحكم بشأن موضوع القضية.وبالنسبة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، فقد توصل بدوره، وفق المنظمة، في يناير الماضي بإرسالية رسمية من وزارة الداخلية تطالبه فيها الالتزام بالقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، مدعية فيه أن الاجتماع الذي عقده الحزب في مقره في دجنبر الماضي لا يتماشى مع أهداف الحزب، ولم تصرح له به السلطات.وشددت المنظمة على أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، الذي يشمل الحق في تكوين أحزاب سياسية. ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي ينص عليها القانون، ويجب ألا يؤدي أبدا عقد اجتماعات لمناقشة الوضع السياسي أو للتعبير عن آراء انتقادية إلى تعليق أو حل حزب سياسي".وبالنسبة لقضية فتحي غراس، عبرت المنظمة عن أسفها بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين، ودفع غرامة قدرها 200 ألف دينار بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير.

دعت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى "وقف القمع" ضد الأحزاب السياسية المعارضة.وعبرت المنظمة عن أسفها من تعليق السلطات الجزائرية شهر يناير الماضي، لوحده، لحزب سياسي ، وتهديد حزبين آخرين بمصير مماثل.وذكرت بأن هذه السلطات حكمت أيضا على أحد قادة حزب سياسي (فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية) بالسجن لمدة سنتين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد.ونقلت عن آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تأكيدها في بلاغ، أن السلطات الجزائرية "لا تزال عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير".وأضافت أنه "لا يوجد أي مبرر، على الإطلاق، للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة"، داعية الجزائر الى " وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة".وبعد أن ذكرت بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري يكفلان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية، دعت المسؤولة السلطات الجزائرية الى "الوقف الفوري لاعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين"وأشارت الى أن مجلس الدولة الجزائري أمر في 20 يناير الماضي بالتعليق "المؤقت" لحزب العمال الاشتراكي، وإغلاق مقراته، مضيفة أن مجلس الدولة رفض، خلال نفس اليوم، طلبا آخر من وزارة الداخلية لتعليق حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي. وينتظر الحزب الحكم بشأن موضوع القضية.وبالنسبة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، فقد توصل بدوره، وفق المنظمة، في يناير الماضي بإرسالية رسمية من وزارة الداخلية تطالبه فيها الالتزام بالقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، مدعية فيه أن الاجتماع الذي عقده الحزب في مقره في دجنبر الماضي لا يتماشى مع أهداف الحزب، ولم تصرح له به السلطات.وشددت المنظمة على أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، الذي يشمل الحق في تكوين أحزاب سياسية. ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي ينص عليها القانون، ويجب ألا يؤدي أبدا عقد اجتماعات لمناقشة الوضع السياسي أو للتعبير عن آراء انتقادية إلى تعليق أو حل حزب سياسي".وبالنسبة لقضية فتحي غراس، عبرت المنظمة عن أسفها بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين، ودفع غرامة قدرها 200 ألف دينار بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة