التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
منظمة الصحة العالمية تشيد بقدرات المغرب في رصد الأمراض المعدية
نشر في: 4 فبراير 2016
أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب إيف سوتيروند، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يتوفر على برامج صحية لمراقبة ورصد الأمراض المعدية تمكنه من الاستجابة لرهانات الصحة العامة ومن الإسهام في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال.
وأوضح سوتيروند، في كلمة له خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الصحة بتعاون مع المنظمة حول "الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب: من تقييم النتائج إلى التفعيل" أن وزارة الصحة قامت بتنفيذ مبادرات مهمة خلال سنة 2015 بتعاون مع منظمة الصحة العالمية تمثلت في تقييم الإعداد لمواجهة احتمال ظهور فيروسات من قبيل وباء "إيبولا"، وتقييم مختبرات الصحة العامة وتطوير استراتيجية وطنية للمراقبة الصحية على مستوى الحدود، إضافة إلى تنظيم الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورشة حول تطوير استراتيجية للإبلاغ عن المخاطر.
وأبرز أن المنظمة أنجزت بتعاون مع وزارة الصحة تقييما للوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب ونظام مختبرات الصحة العامة من أجل الوقوف على تشخيص دقيق لمكامن القوة والاختلالات والحاجيات والتحديات، مضيفا أن التقرير الخاص بهذا التقييم سيشكل وثيقة مرجعية بالنسبة للمغرب لتطوير مخطط عمل متعدد القطاعات، يهدف إلى تحسين قدرات الصحة العامة .
وأكد أن التقييم الذي تم تقديمه بالمناسبة تضمن نقاط قوة الصحة العامة بالمغرب والتي تتجلى أساسا في الالتزام السياسي على أعلى مستوى من أجل النهوض بالصحة وإصلاح الأنظمة الصحية ، بالاضافة الى ان دستور 2011 يقر بالحق في الولوج للعلاجات والحماية الاجتماعية، وفي التوفر على بنيات تحتية صحية جد متطورة بمختلف جهات المملكة.
وبخصوص نقط ضعف الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب ، سجل التقييم قلة الموارد ومهنيي الصحة ، والتوزيع غير المتوازن للموارد البشرية ومحدودية النفقات الصحية المخصصة للعلاجات الوقائية بالنسبة لجميع الأمراض، فضلا عن غياب استراتيجية شمولية ومنسجمة للتواصل .
وبحسب التقييم فإن أمراض القلب والشرايين هي السبب الأول للوفيات بالمغرب، إذ تشكل 40 في المائة من مجموع الوفيات، معتبرا أنه بالرغم من بعض الحملات التي تنظم للتحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الأمراض، إلا أن نجاعتها تبقى ضعيفة وتفتقر للدعم السياسي .
أما بالنسبة للتحديات، فقد أكد التقييم أنها تتمثل أساسا في ضرورة اعتماد سياسية وطنية للصحة العامة بعيدة المدى ومنفتحة من خلال بلورة ميثاق وطني للصحة، وتنفيذ مقاربة للتخطيط ، خاصة عبر مأسسة مجلس وطني للصحة، وإدماج أنظمة معلوماتية موازية ذات جودة عالية .
وتعرف منظمة الصحة العالمية الوظائف الأساسية للصحة العامة بالخصوص في وظيفة اليقظة المتمثلة في مراقبة وتتبع المؤشرات الصحية، ووظيفة التصدي وتطوير المخططات لمواجهة طوارئ الصحة العامة، ووظيفة حماية الصحة العامة والبيئة والسلامة الغذائية ومحاربة التسممات، إضافة إلى وظيفة حماية صحة السكان وتحسين المحددات الاجتماعية للصحة وتقليص الفوارق في المجال الصحي.
وأوضح سوتيروند، في كلمة له خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الصحة بتعاون مع المنظمة حول "الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب: من تقييم النتائج إلى التفعيل" أن وزارة الصحة قامت بتنفيذ مبادرات مهمة خلال سنة 2015 بتعاون مع منظمة الصحة العالمية تمثلت في تقييم الإعداد لمواجهة احتمال ظهور فيروسات من قبيل وباء "إيبولا"، وتقييم مختبرات الصحة العامة وتطوير استراتيجية وطنية للمراقبة الصحية على مستوى الحدود، إضافة إلى تنظيم الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورشة حول تطوير استراتيجية للإبلاغ عن المخاطر.
وأبرز أن المنظمة أنجزت بتعاون مع وزارة الصحة تقييما للوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب ونظام مختبرات الصحة العامة من أجل الوقوف على تشخيص دقيق لمكامن القوة والاختلالات والحاجيات والتحديات، مضيفا أن التقرير الخاص بهذا التقييم سيشكل وثيقة مرجعية بالنسبة للمغرب لتطوير مخطط عمل متعدد القطاعات، يهدف إلى تحسين قدرات الصحة العامة .
وأكد أن التقييم الذي تم تقديمه بالمناسبة تضمن نقاط قوة الصحة العامة بالمغرب والتي تتجلى أساسا في الالتزام السياسي على أعلى مستوى من أجل النهوض بالصحة وإصلاح الأنظمة الصحية ، بالاضافة الى ان دستور 2011 يقر بالحق في الولوج للعلاجات والحماية الاجتماعية، وفي التوفر على بنيات تحتية صحية جد متطورة بمختلف جهات المملكة.
وبخصوص نقط ضعف الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب ، سجل التقييم قلة الموارد ومهنيي الصحة ، والتوزيع غير المتوازن للموارد البشرية ومحدودية النفقات الصحية المخصصة للعلاجات الوقائية بالنسبة لجميع الأمراض، فضلا عن غياب استراتيجية شمولية ومنسجمة للتواصل .
وبحسب التقييم فإن أمراض القلب والشرايين هي السبب الأول للوفيات بالمغرب، إذ تشكل 40 في المائة من مجموع الوفيات، معتبرا أنه بالرغم من بعض الحملات التي تنظم للتحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الأمراض، إلا أن نجاعتها تبقى ضعيفة وتفتقر للدعم السياسي .
أما بالنسبة للتحديات، فقد أكد التقييم أنها تتمثل أساسا في ضرورة اعتماد سياسية وطنية للصحة العامة بعيدة المدى ومنفتحة من خلال بلورة ميثاق وطني للصحة، وتنفيذ مقاربة للتخطيط ، خاصة عبر مأسسة مجلس وطني للصحة، وإدماج أنظمة معلوماتية موازية ذات جودة عالية .
وتعرف منظمة الصحة العالمية الوظائف الأساسية للصحة العامة بالخصوص في وظيفة اليقظة المتمثلة في مراقبة وتتبع المؤشرات الصحية، ووظيفة التصدي وتطوير المخططات لمواجهة طوارئ الصحة العامة، ووظيفة حماية الصحة العامة والبيئة والسلامة الغذائية ومحاربة التسممات، إضافة إلى وظيفة حماية صحة السكان وتحسين المحددات الاجتماعية للصحة وتقليص الفوارق في المجال الصحي.
أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب إيف سوتيروند، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يتوفر على برامج صحية لمراقبة ورصد الأمراض المعدية تمكنه من الاستجابة لرهانات الصحة العامة ومن الإسهام في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال.
وأوضح سوتيروند، في كلمة له خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الصحة بتعاون مع المنظمة حول "الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب: من تقييم النتائج إلى التفعيل" أن وزارة الصحة قامت بتنفيذ مبادرات مهمة خلال سنة 2015 بتعاون مع منظمة الصحة العالمية تمثلت في تقييم الإعداد لمواجهة احتمال ظهور فيروسات من قبيل وباء "إيبولا"، وتقييم مختبرات الصحة العامة وتطوير استراتيجية وطنية للمراقبة الصحية على مستوى الحدود، إضافة إلى تنظيم الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورشة حول تطوير استراتيجية للإبلاغ عن المخاطر.
وأبرز أن المنظمة أنجزت بتعاون مع وزارة الصحة تقييما للوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب ونظام مختبرات الصحة العامة من أجل الوقوف على تشخيص دقيق لمكامن القوة والاختلالات والحاجيات والتحديات، مضيفا أن التقرير الخاص بهذا التقييم سيشكل وثيقة مرجعية بالنسبة للمغرب لتطوير مخطط عمل متعدد القطاعات، يهدف إلى تحسين قدرات الصحة العامة .
وأكد أن التقييم الذي تم تقديمه بالمناسبة تضمن نقاط قوة الصحة العامة بالمغرب والتي تتجلى أساسا في الالتزام السياسي على أعلى مستوى من أجل النهوض بالصحة وإصلاح الأنظمة الصحية ، بالاضافة الى ان دستور 2011 يقر بالحق في الولوج للعلاجات والحماية الاجتماعية، وفي التوفر على بنيات تحتية صحية جد متطورة بمختلف جهات المملكة.
وبخصوص نقط ضعف الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب ، سجل التقييم قلة الموارد ومهنيي الصحة ، والتوزيع غير المتوازن للموارد البشرية ومحدودية النفقات الصحية المخصصة للعلاجات الوقائية بالنسبة لجميع الأمراض، فضلا عن غياب استراتيجية شمولية ومنسجمة للتواصل .
وبحسب التقييم فإن أمراض القلب والشرايين هي السبب الأول للوفيات بالمغرب، إذ تشكل 40 في المائة من مجموع الوفيات، معتبرا أنه بالرغم من بعض الحملات التي تنظم للتحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الأمراض، إلا أن نجاعتها تبقى ضعيفة وتفتقر للدعم السياسي .
أما بالنسبة للتحديات، فقد أكد التقييم أنها تتمثل أساسا في ضرورة اعتماد سياسية وطنية للصحة العامة بعيدة المدى ومنفتحة من خلال بلورة ميثاق وطني للصحة، وتنفيذ مقاربة للتخطيط ، خاصة عبر مأسسة مجلس وطني للصحة، وإدماج أنظمة معلوماتية موازية ذات جودة عالية .
وتعرف منظمة الصحة العالمية الوظائف الأساسية للصحة العامة بالخصوص في وظيفة اليقظة المتمثلة في مراقبة وتتبع المؤشرات الصحية، ووظيفة التصدي وتطوير المخططات لمواجهة طوارئ الصحة العامة، ووظيفة حماية الصحة العامة والبيئة والسلامة الغذائية ومحاربة التسممات، إضافة إلى وظيفة حماية صحة السكان وتحسين المحددات الاجتماعية للصحة وتقليص الفوارق في المجال الصحي.
وأوضح سوتيروند، في كلمة له خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الصحة بتعاون مع المنظمة حول "الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب: من تقييم النتائج إلى التفعيل" أن وزارة الصحة قامت بتنفيذ مبادرات مهمة خلال سنة 2015 بتعاون مع منظمة الصحة العالمية تمثلت في تقييم الإعداد لمواجهة احتمال ظهور فيروسات من قبيل وباء "إيبولا"، وتقييم مختبرات الصحة العامة وتطوير استراتيجية وطنية للمراقبة الصحية على مستوى الحدود، إضافة إلى تنظيم الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورشة حول تطوير استراتيجية للإبلاغ عن المخاطر.
وأبرز أن المنظمة أنجزت بتعاون مع وزارة الصحة تقييما للوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب ونظام مختبرات الصحة العامة من أجل الوقوف على تشخيص دقيق لمكامن القوة والاختلالات والحاجيات والتحديات، مضيفا أن التقرير الخاص بهذا التقييم سيشكل وثيقة مرجعية بالنسبة للمغرب لتطوير مخطط عمل متعدد القطاعات، يهدف إلى تحسين قدرات الصحة العامة .
وأكد أن التقييم الذي تم تقديمه بالمناسبة تضمن نقاط قوة الصحة العامة بالمغرب والتي تتجلى أساسا في الالتزام السياسي على أعلى مستوى من أجل النهوض بالصحة وإصلاح الأنظمة الصحية ، بالاضافة الى ان دستور 2011 يقر بالحق في الولوج للعلاجات والحماية الاجتماعية، وفي التوفر على بنيات تحتية صحية جد متطورة بمختلف جهات المملكة.
وبخصوص نقط ضعف الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب ، سجل التقييم قلة الموارد ومهنيي الصحة ، والتوزيع غير المتوازن للموارد البشرية ومحدودية النفقات الصحية المخصصة للعلاجات الوقائية بالنسبة لجميع الأمراض، فضلا عن غياب استراتيجية شمولية ومنسجمة للتواصل .
وبحسب التقييم فإن أمراض القلب والشرايين هي السبب الأول للوفيات بالمغرب، إذ تشكل 40 في المائة من مجموع الوفيات، معتبرا أنه بالرغم من بعض الحملات التي تنظم للتحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الأمراض، إلا أن نجاعتها تبقى ضعيفة وتفتقر للدعم السياسي .
أما بالنسبة للتحديات، فقد أكد التقييم أنها تتمثل أساسا في ضرورة اعتماد سياسية وطنية للصحة العامة بعيدة المدى ومنفتحة من خلال بلورة ميثاق وطني للصحة، وتنفيذ مقاربة للتخطيط ، خاصة عبر مأسسة مجلس وطني للصحة، وإدماج أنظمة معلوماتية موازية ذات جودة عالية .
وتعرف منظمة الصحة العالمية الوظائف الأساسية للصحة العامة بالخصوص في وظيفة اليقظة المتمثلة في مراقبة وتتبع المؤشرات الصحية، ووظيفة التصدي وتطوير المخططات لمواجهة طوارئ الصحة العامة، ووظيفة حماية الصحة العامة والبيئة والسلامة الغذائية ومحاربة التسممات، إضافة إلى وظيفة حماية صحة السكان وتحسين المحددات الاجتماعية للصحة وتقليص الفوارق في المجال الصحي.
ملصقات
