دعت منظمة التجارة العالمية أمس الإثنين إلى بذل مزيد من الجهود لتضييق فجوة الدخل بين الدول الغنية والدول الفقيرة، معتبرة أنّ الانفتاح التجاري وحده لا يكفي للحدّ من عدم المساواة.

وفي تقريرها لسنة 2024 حول التجارة العالمية، درست منظمة التجارة العالمية الدور الذي لعبته التجارة في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيس المنظمة سنة 1995.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في مقدّمة التقرير إنّ "الرسالة الرئيسية التي يستخلصها التقرير ربما هي أنه يؤكد من جديد الدور التحويلي للتجارة في الحدّ من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك - على النقيض من الفكرة الشائعة حاليا بأنّ التجارة ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لم تكن أمرا جيدا بالنسبة للفقر أو من أجل البلدان الفقيرة، وتخلق عالما أكثر انعداما للمساواة".

وأضافت أنّ "الرسالة الثانية الأكثر أهمية هي أنه بإمكاننا بذل مزيد من الجهد لجعل التجارة ومنظمة التجارة العالمية تعملان بشكل أفضل لصالح الاقتصادات والأشخاص الذين تخلّفوا عن الركب خلال الثلاثين عاما الماضية من العولمة".

وبحسب التقرير، فإنّ الاقتصادات المتخلّفة ذات الدخل المنخفض والمتوسط تميل عموما إلى أن تكون أقل انخراطا في التجارة الدولية، وتتلقّى قدرا أقلّ من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكون أكثر اعتمادا على السلع الأساسية، وتصدّر عددا أقلّ من المنتجات المعقّدة ويتم تبادلها مع عدد أقل من الشركاء.

وشدّدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أنّ الحمائية "ليست طريقا فعّالا نحو تحسين الإدماج" لأنها يمكن أن تزيد تكاليف الإنتاج وتؤدّي إلى ردود تجارية انتقامية مكلفة.

ولفتت المديرة العامة في التقرير إلى أنّ "إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي أنّ قواعد التجارة المفتوحة والمبسطة ليست كافية لدعم الشمولية بين الاقتصادات وداخلها - بل يجب استكمالها بسياسات أخرى على المستويين المحلي والدولي".