التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
منظمات غير حكومية تستنكر واقعة منع نساء غير مرفوقات من النزول بفندق بمراكش
نشر في: 10 يوليو 2021
في جديد واقعة النساء غير المرفوقات اللواتي تعرضن للتمييز من قبل مؤسسة فندقية مشهورة في مراكش. استنكرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والنشطاء ،في بيان لها الجمعة ، "السلوك الذي يشجع على تنمية التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية". كما استنكرت المجموعة ما اعتبرته "جريمة التمييز ضد المرأة وانتهاك مبادئ المساواة".وفوجئ الرأي العام الوطني والدولي بقيام المؤسسة الفندقية بمراكش بتعليق حجوزات الغرف الفردية للنساء غير المصحوبات بعائلاتهن. واستنكرت المجموعة ، ما اعتبرته "عملًا غريبًا عن قيم المجتمع المغربي يشكل جريمة تمييز ضد المرأة وتحريضًا على الكراهية وانتهاكًا لمبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ”.وبعدما استشهدت المجموعة بالعديد من النصوص الوطنية والدولية ، دعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق جنائي في هذه القضية ، ودعت وزارات الداخلية ، والسياحة ، كما دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى التدخل لمواجهة تداعيات هذه الأفعال. وانتقد البيان الواقعة قائلا: إن "هذا الانتهاك لحقوق الإنسان وهذا السلوك الرجعي يشجعان على التقليل من قيمة المرأة وشيطنتها ، مما يحد من وفاءهن وتنميتهن كنساء مستقلات".من جانبه أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام تنسيقية مراكش في بلاغ له على أن التصرف الصادر عن هذه المؤسسة يؤكد تمييزا بين المواطنين على أساس الجنس المعاقب عليه استنادا للقانون الجنائي المغربي وفقا لاحكام المادة 431 من الفقرة 1 و 2 من القانون الجنائي من جهة و من جهة أخرى ضربا لعرض الحائط للاتفاقية الموقع و المصادق عليها من قبل المغرب سنة 2014 التي تقضي بعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الجنس و اللون و التي حددت في المادة الأولى على أن المقصود بالتمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من آثاره أو غايته المساس بحقوق التابثة للمرأة في جميع الميادين بصرف النظر عن حالتها الزوجية.كما أورد المصدر المادة الثانية من نفس الاتفاقية و التي تمنع صراحة جميع أشكال التمييز القائم على نفس الاسباب المذكورة أعلاه و من ثم و بناءا على مقتضيات القانون الوطني و أحكام الاتفاقية المسطرة بعض من مقتضياتها فإن المرصد يندد بهذا السلوك المنافي من الناحية الاخلاقية و المستمدة من الدين الاسلامي و من الشرائع الكونية المستقاة من الاتفاقيات الدولية و النصوص المصادق عليها من قبل المغرب على وجه صحيح.و فضلا عن مقتضيات القانون الداخلي للمرصد فقد ندد الأخير بهذا السلوك المنافي لمجموع ما ذكر ملتمسا من الجهات المختصة فتح تحقيق بشأنه تفعيلا لدولة الحق و القانون و إعمالا لمبادئ الدستور و توجهات الدولة بهذا الشأن.
في جديد واقعة النساء غير المرفوقات اللواتي تعرضن للتمييز من قبل مؤسسة فندقية مشهورة في مراكش. استنكرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية والنشطاء ،في بيان لها الجمعة ، "السلوك الذي يشجع على تنمية التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية". كما استنكرت المجموعة ما اعتبرته "جريمة التمييز ضد المرأة وانتهاك مبادئ المساواة".وفوجئ الرأي العام الوطني والدولي بقيام المؤسسة الفندقية بمراكش بتعليق حجوزات الغرف الفردية للنساء غير المصحوبات بعائلاتهن. واستنكرت المجموعة ، ما اعتبرته "عملًا غريبًا عن قيم المجتمع المغربي يشكل جريمة تمييز ضد المرأة وتحريضًا على الكراهية وانتهاكًا لمبادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ”.وبعدما استشهدت المجموعة بالعديد من النصوص الوطنية والدولية ، دعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق جنائي في هذه القضية ، ودعت وزارات الداخلية ، والسياحة ، كما دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى التدخل لمواجهة تداعيات هذه الأفعال. وانتقد البيان الواقعة قائلا: إن "هذا الانتهاك لحقوق الإنسان وهذا السلوك الرجعي يشجعان على التقليل من قيمة المرأة وشيطنتها ، مما يحد من وفاءهن وتنميتهن كنساء مستقلات".من جانبه أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام تنسيقية مراكش في بلاغ له على أن التصرف الصادر عن هذه المؤسسة يؤكد تمييزا بين المواطنين على أساس الجنس المعاقب عليه استنادا للقانون الجنائي المغربي وفقا لاحكام المادة 431 من الفقرة 1 و 2 من القانون الجنائي من جهة و من جهة أخرى ضربا لعرض الحائط للاتفاقية الموقع و المصادق عليها من قبل المغرب سنة 2014 التي تقضي بعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الجنس و اللون و التي حددت في المادة الأولى على أن المقصود بالتمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من آثاره أو غايته المساس بحقوق التابثة للمرأة في جميع الميادين بصرف النظر عن حالتها الزوجية.كما أورد المصدر المادة الثانية من نفس الاتفاقية و التي تمنع صراحة جميع أشكال التمييز القائم على نفس الاسباب المذكورة أعلاه و من ثم و بناءا على مقتضيات القانون الوطني و أحكام الاتفاقية المسطرة بعض من مقتضياتها فإن المرصد يندد بهذا السلوك المنافي من الناحية الاخلاقية و المستمدة من الدين الاسلامي و من الشرائع الكونية المستقاة من الاتفاقيات الدولية و النصوص المصادق عليها من قبل المغرب على وجه صحيح.و فضلا عن مقتضيات القانون الداخلي للمرصد فقد ندد الأخير بهذا السلوك المنافي لمجموع ما ذكر ملتمسا من الجهات المختصة فتح تحقيق بشأنه تفعيلا لدولة الحق و القانون و إعمالا لمبادئ الدستور و توجهات الدولة بهذا الشأن.
ملصقات
