دولي

منظمات تعارض مشروع نقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2018

أعلنت 40 منظمة، تنشط في عدد من المجالات، بينها البيئة والتنمية، وتتوزع مقراتها بين أفريقيا وأوروبا وأميركا، معارضتها لمشروع خط أنابيب نقل الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي تم الإعلان عنه في 2016، والذي يربط نيجيريا بالمغرب، بطول يقارب 5 آلاف كيلومتر، مشددة على اقتناعها بكون هذا المشروع "ضار" بالمنطقة، وأنه "لم يأخذ بالحسبان احتياجات البيئة والسكان".ومما جاء في العريضة المذيلة بأسماء هذه المنظمات، التي توجد في مقدمتها "أطاك المغرب"، فضلاً عن منظمات أخرى توجد مقراتها في بلدان أفريقية وأوروبية وأميركية، بينها نيجيريا والموزمبيق والطوغو وغانا والكاميرون والمملكة المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا والبرتغال: "نحن مقتنعون بأن مشروع خط أنابيب نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب ضار بالمنطقة وسكانها وبالكوكب. لأننا نختار المناخ بدلاً من الطاقة الأحفورية، ولأننا نختار صحة كوكبنا ضد أطماع الشركات متعددة الجنسيات، ولأننا نرفض تأدية أعباء المشاريع التي لن تجلب لنا أي شيء، نقول لا لخط أنابيب نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب".وعددت هذه المنظمات ثمانية أسباب وراء اتخاذ موقفها المعارض لمشروع خط أنابيب نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب، ومن ذلك أن "بناء خط الأنابيب هذا لا يمكن أن يذهب إلا في اتجاه زيادة استخراج واستهلاك الموارد الأحفورية التي تعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض"، وأنه "على عكس ما يتم التأكيد عليه، غالباً، فإن الغاز ليس طاقة نظيفة. فالميثان الموجود فيه متطاير بشكل أكبر من ثاني أكسيد الكربون، واحتمالات إحداثه للاحترار العالمي هائلة"، علاوة على أن "لاستخراج الوقود الأحفوري ونقله واستخدامه آثار بيئية كبيرة"، وأنه مشروع "لم يأخذ بالحسبان احتياجات البيئة والسكان الذين لم تتم استشارتهم ولن يكونوا أول المستفيدين".وزادت هذه المنظمات أن خط الأنابيب المقترح هو "مشروع للشركات متعددة الجنسيات"، مشيرة إلى أن "استغلال النفط في نيجيريا لم يسمح بتحسين أوضاع النيجريين"، معتبرة أن استخدام الطاقة المنتجة سيتم، في المقام الأول، "لتغذية المشاريع التجارية الزراعية والتجمعات الصناعية الموجهة للتصدير على حساب صغار المزارعين والحرفيين وتلبية احتياجات الناس". وزادت أن المشروع "سيكلف أموالاً طائلة"، وأنه "من المرجح أن تتضاعف التكلفة المتوقعة البالغة 20 مليار دولار وستؤدي إلى زيادة هائلة في أعباء الديون في بلداننا".  

ايلاف

أعلنت 40 منظمة، تنشط في عدد من المجالات، بينها البيئة والتنمية، وتتوزع مقراتها بين أفريقيا وأوروبا وأميركا، معارضتها لمشروع خط أنابيب نقل الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي تم الإعلان عنه في 2016، والذي يربط نيجيريا بالمغرب، بطول يقارب 5 آلاف كيلومتر، مشددة على اقتناعها بكون هذا المشروع "ضار" بالمنطقة، وأنه "لم يأخذ بالحسبان احتياجات البيئة والسكان".ومما جاء في العريضة المذيلة بأسماء هذه المنظمات، التي توجد في مقدمتها "أطاك المغرب"، فضلاً عن منظمات أخرى توجد مقراتها في بلدان أفريقية وأوروبية وأميركية، بينها نيجيريا والموزمبيق والطوغو وغانا والكاميرون والمملكة المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا والبرتغال: "نحن مقتنعون بأن مشروع خط أنابيب نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب ضار بالمنطقة وسكانها وبالكوكب. لأننا نختار المناخ بدلاً من الطاقة الأحفورية، ولأننا نختار صحة كوكبنا ضد أطماع الشركات متعددة الجنسيات، ولأننا نرفض تأدية أعباء المشاريع التي لن تجلب لنا أي شيء، نقول لا لخط أنابيب نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب".وعددت هذه المنظمات ثمانية أسباب وراء اتخاذ موقفها المعارض لمشروع خط أنابيب نقل الغاز بين نيجيريا والمغرب، ومن ذلك أن "بناء خط الأنابيب هذا لا يمكن أن يذهب إلا في اتجاه زيادة استخراج واستهلاك الموارد الأحفورية التي تعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض"، وأنه "على عكس ما يتم التأكيد عليه، غالباً، فإن الغاز ليس طاقة نظيفة. فالميثان الموجود فيه متطاير بشكل أكبر من ثاني أكسيد الكربون، واحتمالات إحداثه للاحترار العالمي هائلة"، علاوة على أن "لاستخراج الوقود الأحفوري ونقله واستخدامه آثار بيئية كبيرة"، وأنه مشروع "لم يأخذ بالحسبان احتياجات البيئة والسكان الذين لم تتم استشارتهم ولن يكونوا أول المستفيدين".وزادت هذه المنظمات أن خط الأنابيب المقترح هو "مشروع للشركات متعددة الجنسيات"، مشيرة إلى أن "استغلال النفط في نيجيريا لم يسمح بتحسين أوضاع النيجريين"، معتبرة أن استخدام الطاقة المنتجة سيتم، في المقام الأول، "لتغذية المشاريع التجارية الزراعية والتجمعات الصناعية الموجهة للتصدير على حساب صغار المزارعين والحرفيين وتلبية احتياجات الناس". وزادت أن المشروع "سيكلف أموالاً طائلة"، وأنه "من المرجح أن تتضاعف التكلفة المتوقعة البالغة 20 مليار دولار وستؤدي إلى زيادة هائلة في أعباء الديون في بلداننا".  

ايلاف



اقرأ أيضاً
النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة