قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارته تعتزم إطلاق منصة رقمية لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب. وأشار في معرض رد على سؤال كتابي في مجلس النواب، إلى أن الغرض من هذه المنصة هو منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات.وكانت البرلمانية التجمعية زينة شاهيم قد وجهت سؤالا كتابيا حول الموضوع إلى وزير العدل. وقال النائبة التجمعية إنه رغم أن مدونة الأسرة أفردت اهتماما خاصا لموضوع تعدد الزوجات، وقيدته بمجموعة من الشروط والمبررات الموضوعية الإستثنائية، إلا أنه يتم التحايل على مقتضيات المدونة من طرف بعض الأزواج الذين يستعملون نفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج أخرى، دون اتباع نفس المسطرة التي تضمن حقوق الزوجات والأسر، وهو ما سبق ونبه له المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراسلة للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة.ومن جانبه، أورد وزير العدل بأن الواقع العملي لتطبيق مدونة الأسرة يعرف بعض السلبيات، حيث يتم التحايل على مقتضيات المودنة، وذلك باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء غلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.وكان هذا الإشكال موضوع رسالة دورية أصدرها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 14 أكتوبر 2022، إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، حيث أهاب بهم تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة.