سجلت واردات المغرب من الأرز زيادة كبيرة بنسبة 66% خلال الشهرين الأولين من عام 2025، حيث بلغت الكمية المستوردة من الأرز 10.6 آلاف طن (أكثر من 10 ملايين كيلوغرام) بين يناير وفبراير، مقارنة بـ 6.4 آلاف طن في نفس الفترة من 2024.

هذه المعطيات تم الكشف عنها من قبل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب على سؤال برلماني حول “وقف استيفاء رسوم استيراد الأرز والقطاني”.

وفيما يتعلق بحجم استيراد الأرز في السنوات السابقة، أوضح لقجع أن الكميات المستوردة خلال عامي 2023 و2024 كانت 82.4 ألف طن و84.5 ألف طن على التوالي.

أما بالنسبة للعدس، أشار الوزير إلى أن الواردات بلغت 71.7 ألف طن في 2023، قبل أن تنخفض في 2024 لتصل إلى 57.7 ألف طن. وفي الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير 2025، سجلت واردات العدس 16.9 ألف طن، بزيادة طفيفة بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وفيما يخص مادة الفاصوليا، فقد ارتفعت وارداتها من 15.7 ألف طن في 2023 إلى 26.2 ألف طن في 2024، وسجلت واردات الفاصوليا 1.94 ألف طن في شهري يناير وفبراير 2025، مقارنة بـ 1.89 ألف طن في نفس الفترة من عام 2024، بزيادة بسيطة قدرها 3%.

وفي المقابل، تراجعت واردات الحمص بشكل ملحوظ في بداية 2025، حيث لم تتجاوز 1.9 ألف طن بين يناير وفبراير، مقارنة بـ 9.9 آلاف طن في نفس الفترة من 2024، أي بانخفاض قدره 81%.

وكانت واردات الحمص قد بلغت 21.8 ألف طن في 2023 و17.6 ألف طن في 2024.

أما الفول، فقد شهدت وارداته زيادة من 31.2 ألف طن في 2023 إلى 38.5 ألف طن في 2024، قبل أن تسجل تراجعاً في 2025 حيث بلغت الكمية المستوردة 3.7 آلاف طن في يناير وفبراير، مقابل 6.8 آلاف طن في نفس الفترة من 2024، مسجلة انخفاضاً بنسبة 45%.

وفي تفسيره للارتفاع المستمر في أسعار الأرز والقطاني في السوق المحلية، أرجع الوزير لقجع هذا الأمر إلى مجموعة من العوامل الخارجية مثل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية التي أثرت على كلفة الإنتاج وعرض هذه المواد الأساسية في الأسواق العالمية، مما أدى إلى زيادة أسعارها.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع هذه التحديات وضمان استمرارية توفير المواد الاستهلاكية الأساسية بأسعار معقولة. من بين هذه الإجراءات، وقف استيفاء رسوم استيراد الأرز وبعض القطاني، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند استيراد هذه المواد.

كما أكد أن قانون المالية لعام 2025 نص على استمرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة خلال العام الجاري على مجموعة من المواد الأساسية، بما في ذلك الأرز الأسمر المستورد من قبل المصنعين التابعين للقطاع، بحد أقصى 55 ألف طن.

وأضاف أن الحكومة كانت قد أصدرت مرسوماً في 27 مارس 2020 يوقف استيفاء رسوم استيراد بعض المواد مثل العدس والحمص والفول والفاصوليا العادية، وهو الإجراء الذي لا يزال سارياً حتى اليوم.