التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
مندوب وزارة الثقافة بمراكش يتستر على موظفة شبح منذ أزيد من سنتين
نشر في: 28 يناير 2016
افادت مصادر مطلعة ل"كِشـ24"، ان موظفة شبح لا تزال تتقاضى ازيد من 5000 درهم شهريا وهي بمنزلها بحي جيليز بمراكش، مند ازيد من سنتين.
وحسب ذات المصادر، فإن الراتب الشهري الذي تتقاضاه الموظفة من المال العام، يمر مرور الكرام امام مندوب الوزارة بمراكش و بمباركة منه، حيث تعتبر المدعوة 'ا س' ومند ازيد من سنتين موظفة "شبح" في المندوبية المذكورة، وتكتفي بقضاء يومها بين صالونات الحلاقة، و احدى القاعات الرياضية المشهورة بالمدينة الحمراء. لانها تعتبر تفسها ربما فوق القانون و فوق المذكرات التي وجهها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و القاضية بضرورة محاربة ظاهرة الموظفين الاشباح، والتي تنخر الادارة المغربية ما يخلف خسائر بالملايين من الدراهم سنويا في استنزاف مستفز للمال العام.
ويطرح وضع الموظفة المذكورة، تساؤلات بخصوص موقف مندوب وزارة الثقافة بمراكش والموظفة "الشبح"، وهل يعتبران نفسيهما فوق القانون للتورط في استنزاف المال العام، وشغل موقع دون مردودية تذكر، في الوقت الذي يتكدس فيه طوابير الشباب العاطل امام البرلمان للمطالبة براتب قار.
و يشار ان ظاهرة الموظفين الاشباح مستفحلة بالمغرب في مجموعة من القطاعات الحكومية، ومن بين هؤلاء الموظفين الأشباح من لا يحضر للعمل مطلقًا كالموظفة المذكورة، وهناك منهم من رحل عن الحياة ومع ذلك لا تزال أجرته تصل إلى حسابه، وهناك منهم من انتقل للعمل في مؤسسات أخرى، وبالتالي يتوفر على أجرين، واحد لعمل يقوم به والثاني لعمل توقف عنه.فيما تأكد وزارة الوظيفة العمومية عزمها على محاربة الظاهرة لضررها الكبير على الميزانية المغربية ولتعطيلها مصالح المواطنين، إذ تعترف الحكومة بأن الإدارة المغربية راكمت الكثير من المشاكل في تسييرها بسبب هذه الظاهرة.
وكان الوزير المغربي محمد نجيب بوليف، قد صرّح قبل سنتين، عندما كان مكلفًا بالحكامة والشؤون العامة، أن عدد الموظفين الأشباح يصل بالمغرب إلى ما بين 70 ألفا و 90 ألفا، كما أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في العام نفسه، عن إجراءات صارمة لمحاربة التغيّب غير المشروع عن العمل.
وحسب ذات المصادر، فإن الراتب الشهري الذي تتقاضاه الموظفة من المال العام، يمر مرور الكرام امام مندوب الوزارة بمراكش و بمباركة منه، حيث تعتبر المدعوة 'ا س' ومند ازيد من سنتين موظفة "شبح" في المندوبية المذكورة، وتكتفي بقضاء يومها بين صالونات الحلاقة، و احدى القاعات الرياضية المشهورة بالمدينة الحمراء. لانها تعتبر تفسها ربما فوق القانون و فوق المذكرات التي وجهها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و القاضية بضرورة محاربة ظاهرة الموظفين الاشباح، والتي تنخر الادارة المغربية ما يخلف خسائر بالملايين من الدراهم سنويا في استنزاف مستفز للمال العام.
ويطرح وضع الموظفة المذكورة، تساؤلات بخصوص موقف مندوب وزارة الثقافة بمراكش والموظفة "الشبح"، وهل يعتبران نفسيهما فوق القانون للتورط في استنزاف المال العام، وشغل موقع دون مردودية تذكر، في الوقت الذي يتكدس فيه طوابير الشباب العاطل امام البرلمان للمطالبة براتب قار.
و يشار ان ظاهرة الموظفين الاشباح مستفحلة بالمغرب في مجموعة من القطاعات الحكومية، ومن بين هؤلاء الموظفين الأشباح من لا يحضر للعمل مطلقًا كالموظفة المذكورة، وهناك منهم من رحل عن الحياة ومع ذلك لا تزال أجرته تصل إلى حسابه، وهناك منهم من انتقل للعمل في مؤسسات أخرى، وبالتالي يتوفر على أجرين، واحد لعمل يقوم به والثاني لعمل توقف عنه.فيما تأكد وزارة الوظيفة العمومية عزمها على محاربة الظاهرة لضررها الكبير على الميزانية المغربية ولتعطيلها مصالح المواطنين، إذ تعترف الحكومة بأن الإدارة المغربية راكمت الكثير من المشاكل في تسييرها بسبب هذه الظاهرة.
وكان الوزير المغربي محمد نجيب بوليف، قد صرّح قبل سنتين، عندما كان مكلفًا بالحكامة والشؤون العامة، أن عدد الموظفين الأشباح يصل بالمغرب إلى ما بين 70 ألفا و 90 ألفا، كما أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في العام نفسه، عن إجراءات صارمة لمحاربة التغيّب غير المشروع عن العمل.
افادت مصادر مطلعة ل"كِشـ24"، ان موظفة شبح لا تزال تتقاضى ازيد من 5000 درهم شهريا وهي بمنزلها بحي جيليز بمراكش، مند ازيد من سنتين.
وحسب ذات المصادر، فإن الراتب الشهري الذي تتقاضاه الموظفة من المال العام، يمر مرور الكرام امام مندوب الوزارة بمراكش و بمباركة منه، حيث تعتبر المدعوة 'ا س' ومند ازيد من سنتين موظفة "شبح" في المندوبية المذكورة، وتكتفي بقضاء يومها بين صالونات الحلاقة، و احدى القاعات الرياضية المشهورة بالمدينة الحمراء. لانها تعتبر تفسها ربما فوق القانون و فوق المذكرات التي وجهها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و القاضية بضرورة محاربة ظاهرة الموظفين الاشباح، والتي تنخر الادارة المغربية ما يخلف خسائر بالملايين من الدراهم سنويا في استنزاف مستفز للمال العام.
ويطرح وضع الموظفة المذكورة، تساؤلات بخصوص موقف مندوب وزارة الثقافة بمراكش والموظفة "الشبح"، وهل يعتبران نفسيهما فوق القانون للتورط في استنزاف المال العام، وشغل موقع دون مردودية تذكر، في الوقت الذي يتكدس فيه طوابير الشباب العاطل امام البرلمان للمطالبة براتب قار.
و يشار ان ظاهرة الموظفين الاشباح مستفحلة بالمغرب في مجموعة من القطاعات الحكومية، ومن بين هؤلاء الموظفين الأشباح من لا يحضر للعمل مطلقًا كالموظفة المذكورة، وهناك منهم من رحل عن الحياة ومع ذلك لا تزال أجرته تصل إلى حسابه، وهناك منهم من انتقل للعمل في مؤسسات أخرى، وبالتالي يتوفر على أجرين، واحد لعمل يقوم به والثاني لعمل توقف عنه.فيما تأكد وزارة الوظيفة العمومية عزمها على محاربة الظاهرة لضررها الكبير على الميزانية المغربية ولتعطيلها مصالح المواطنين، إذ تعترف الحكومة بأن الإدارة المغربية راكمت الكثير من المشاكل في تسييرها بسبب هذه الظاهرة.
وكان الوزير المغربي محمد نجيب بوليف، قد صرّح قبل سنتين، عندما كان مكلفًا بالحكامة والشؤون العامة، أن عدد الموظفين الأشباح يصل بالمغرب إلى ما بين 70 ألفا و 90 ألفا، كما أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في العام نفسه، عن إجراءات صارمة لمحاربة التغيّب غير المشروع عن العمل.
وحسب ذات المصادر، فإن الراتب الشهري الذي تتقاضاه الموظفة من المال العام، يمر مرور الكرام امام مندوب الوزارة بمراكش و بمباركة منه، حيث تعتبر المدعوة 'ا س' ومند ازيد من سنتين موظفة "شبح" في المندوبية المذكورة، وتكتفي بقضاء يومها بين صالونات الحلاقة، و احدى القاعات الرياضية المشهورة بالمدينة الحمراء. لانها تعتبر تفسها ربما فوق القانون و فوق المذكرات التي وجهها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران و القاضية بضرورة محاربة ظاهرة الموظفين الاشباح، والتي تنخر الادارة المغربية ما يخلف خسائر بالملايين من الدراهم سنويا في استنزاف مستفز للمال العام.
ويطرح وضع الموظفة المذكورة، تساؤلات بخصوص موقف مندوب وزارة الثقافة بمراكش والموظفة "الشبح"، وهل يعتبران نفسيهما فوق القانون للتورط في استنزاف المال العام، وشغل موقع دون مردودية تذكر، في الوقت الذي يتكدس فيه طوابير الشباب العاطل امام البرلمان للمطالبة براتب قار.
و يشار ان ظاهرة الموظفين الاشباح مستفحلة بالمغرب في مجموعة من القطاعات الحكومية، ومن بين هؤلاء الموظفين الأشباح من لا يحضر للعمل مطلقًا كالموظفة المذكورة، وهناك منهم من رحل عن الحياة ومع ذلك لا تزال أجرته تصل إلى حسابه، وهناك منهم من انتقل للعمل في مؤسسات أخرى، وبالتالي يتوفر على أجرين، واحد لعمل يقوم به والثاني لعمل توقف عنه.فيما تأكد وزارة الوظيفة العمومية عزمها على محاربة الظاهرة لضررها الكبير على الميزانية المغربية ولتعطيلها مصالح المواطنين، إذ تعترف الحكومة بأن الإدارة المغربية راكمت الكثير من المشاكل في تسييرها بسبب هذه الظاهرة.
وكان الوزير المغربي محمد نجيب بوليف، قد صرّح قبل سنتين، عندما كان مكلفًا بالحكامة والشؤون العامة، أن عدد الموظفين الأشباح يصل بالمغرب إلى ما بين 70 ألفا و 90 ألفا، كما أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في العام نفسه، عن إجراءات صارمة لمحاربة التغيّب غير المشروع عن العمل.
ملصقات
