التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مندوبية المياه والغابات تنفي ارتفاع نسبة النهب الغابوي
نشر في: 29 مارس 2017
نفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم الثلاثاء 28 مارس، ارتفاع نسبة النهب الغابوي بالقنيطرة مؤكدة انخفاض عدد الجنح الغابوية بفضل التعاون البناء لجميع المتدخلين في المجال.
وأكدت المندوبية في بيان حقيقة ردا على ما ورد في مقال بإحدى الصحف الوطنية، تضمن إشارات لما تمت تسميته ب"انتهاكات خطيرة تطال المجال الغابوي بكل من جماعتي عامر السفلية والشمالية وتواطؤ للجهات المعنية"، أن "ما تضمنه المقال من معلومات، مجانب للصواب ونابع من رد فعل للجهات التي لا تروقها الصرامة والحزم في مراقبة المجال الغابوي".
وأضافت أنه عكس ما ورد في المقال عن ارتفاع نسبة النهب الغابوي بجهة القنيطرة، ومن خلال تقييم حصيلة عقدة الشراكة عدد 2015/12 خلال الفترة الممتدة من 2015/10/5 إلى غاية 2016/11/24، تأكد بالملموس تسجيل انخفاض في عدد الجنح الغابوية (من 365 إلى 210) وتراجع الخسائر المسجلة إلى 168 متر مكعب من خشب الصناعة مقابل 952 متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2015 إلى غاية رابع أكتوبر 2015 (قبل الشروع في العمل بعقدة الشراكة عدد 2015/12)، أي ما يعادل 13 متر مكعب في الشهر، بعدما وصل هذا المعدل إلى 136 متر مكعب خلال سنة 2015.
وعزت المندوبية هذه النتائج إلى المجهودات المبذولة من طرف المجموعة ذات النفع الاقتصادي التي أوكلت لها حراسة هذه الغابة، بالإضافة إلى التعاون البناء لجميع المتدخلين، من سلطة محلية ودرك ملكي وقوات مساعدة، الذين كثفوا من جولاتهم التمشيطية التي وصلت إلى 131 جولة.
وأبرزت أن هذه المجهودات أسفرت عن نتائج جد ملموسة تتمثل في حجز ما يفوق 143 دابة وماشية، و11 وسيلة نقل، إضافة إلى اعتقال عدد كبير من المخالفين صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين شهر ونصف و10 اشهر حبسا.
وبخصوص النقطة التي وردت في المقال حول عدم استفادة الساكنة من الأوراش والأشغال التي تقوم بها التعاونيات الغابوية المنضوية في المجموعة ذات النفع الاقتصادي "كو"، أوضحت أن كل اليد العاملة في هذه الأوراش من المنخرطين من ذوي حقوق الانتفاع بهذه التعاونيات ومن ساكنة المنطقة، مضيفا أن الساكنة استفادت من جميع الأشغال سواء الاستغلال الغابوي أو الحراسة أو عملية التشجير، وأن كل هذه المعطيات تم تأكيدها لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان.
أما في ما يتعلق بـ"ادعاء كاتب المقال بأن هناك جهات لها نفوذ سياسي تتدخل للإفراج عن الشاحنات المحجوزة بتهمة سرقة الغابة"، أفادت المندوبية بأنه تم حجز 11 سيارة وشاحنة ولم يتم الإفراج عنها إطلاقا، بل تم تحرير محاضر في حق مالكيها وأحيلت على الجهات المعنية للاختصاص.
وأكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن المديرية الجهوية التابعة لها بجهة القنيطرة تضع ضمن أولوياتها وبرنامجها العشري المحافظة على الإرث الغابوي وتعزيز المقاربة التشاركية وتحسين مستوى معيشة الساكنة المحلية عن طريق تشجيع اللجوء إلى اليد العاملة المحلية بمواصلة عملية الحراسة الغابوية بموجب الصفقات العمومية، حيث تتم سنويا حراسة 16 ألف هكتار.
وأكدت المندوبية في بيان حقيقة ردا على ما ورد في مقال بإحدى الصحف الوطنية، تضمن إشارات لما تمت تسميته ب"انتهاكات خطيرة تطال المجال الغابوي بكل من جماعتي عامر السفلية والشمالية وتواطؤ للجهات المعنية"، أن "ما تضمنه المقال من معلومات، مجانب للصواب ونابع من رد فعل للجهات التي لا تروقها الصرامة والحزم في مراقبة المجال الغابوي".
وأضافت أنه عكس ما ورد في المقال عن ارتفاع نسبة النهب الغابوي بجهة القنيطرة، ومن خلال تقييم حصيلة عقدة الشراكة عدد 2015/12 خلال الفترة الممتدة من 2015/10/5 إلى غاية 2016/11/24، تأكد بالملموس تسجيل انخفاض في عدد الجنح الغابوية (من 365 إلى 210) وتراجع الخسائر المسجلة إلى 168 متر مكعب من خشب الصناعة مقابل 952 متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2015 إلى غاية رابع أكتوبر 2015 (قبل الشروع في العمل بعقدة الشراكة عدد 2015/12)، أي ما يعادل 13 متر مكعب في الشهر، بعدما وصل هذا المعدل إلى 136 متر مكعب خلال سنة 2015.
وعزت المندوبية هذه النتائج إلى المجهودات المبذولة من طرف المجموعة ذات النفع الاقتصادي التي أوكلت لها حراسة هذه الغابة، بالإضافة إلى التعاون البناء لجميع المتدخلين، من سلطة محلية ودرك ملكي وقوات مساعدة، الذين كثفوا من جولاتهم التمشيطية التي وصلت إلى 131 جولة.
وأبرزت أن هذه المجهودات أسفرت عن نتائج جد ملموسة تتمثل في حجز ما يفوق 143 دابة وماشية، و11 وسيلة نقل، إضافة إلى اعتقال عدد كبير من المخالفين صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين شهر ونصف و10 اشهر حبسا.
وبخصوص النقطة التي وردت في المقال حول عدم استفادة الساكنة من الأوراش والأشغال التي تقوم بها التعاونيات الغابوية المنضوية في المجموعة ذات النفع الاقتصادي "كو"، أوضحت أن كل اليد العاملة في هذه الأوراش من المنخرطين من ذوي حقوق الانتفاع بهذه التعاونيات ومن ساكنة المنطقة، مضيفا أن الساكنة استفادت من جميع الأشغال سواء الاستغلال الغابوي أو الحراسة أو عملية التشجير، وأن كل هذه المعطيات تم تأكيدها لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان.
أما في ما يتعلق بـ"ادعاء كاتب المقال بأن هناك جهات لها نفوذ سياسي تتدخل للإفراج عن الشاحنات المحجوزة بتهمة سرقة الغابة"، أفادت المندوبية بأنه تم حجز 11 سيارة وشاحنة ولم يتم الإفراج عنها إطلاقا، بل تم تحرير محاضر في حق مالكيها وأحيلت على الجهات المعنية للاختصاص.
وأكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن المديرية الجهوية التابعة لها بجهة القنيطرة تضع ضمن أولوياتها وبرنامجها العشري المحافظة على الإرث الغابوي وتعزيز المقاربة التشاركية وتحسين مستوى معيشة الساكنة المحلية عن طريق تشجيع اللجوء إلى اليد العاملة المحلية بمواصلة عملية الحراسة الغابوية بموجب الصفقات العمومية، حيث تتم سنويا حراسة 16 ألف هكتار.
نفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم الثلاثاء 28 مارس، ارتفاع نسبة النهب الغابوي بالقنيطرة مؤكدة انخفاض عدد الجنح الغابوية بفضل التعاون البناء لجميع المتدخلين في المجال.
وأكدت المندوبية في بيان حقيقة ردا على ما ورد في مقال بإحدى الصحف الوطنية، تضمن إشارات لما تمت تسميته ب"انتهاكات خطيرة تطال المجال الغابوي بكل من جماعتي عامر السفلية والشمالية وتواطؤ للجهات المعنية"، أن "ما تضمنه المقال من معلومات، مجانب للصواب ونابع من رد فعل للجهات التي لا تروقها الصرامة والحزم في مراقبة المجال الغابوي".
وأضافت أنه عكس ما ورد في المقال عن ارتفاع نسبة النهب الغابوي بجهة القنيطرة، ومن خلال تقييم حصيلة عقدة الشراكة عدد 2015/12 خلال الفترة الممتدة من 2015/10/5 إلى غاية 2016/11/24، تأكد بالملموس تسجيل انخفاض في عدد الجنح الغابوية (من 365 إلى 210) وتراجع الخسائر المسجلة إلى 168 متر مكعب من خشب الصناعة مقابل 952 متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2015 إلى غاية رابع أكتوبر 2015 (قبل الشروع في العمل بعقدة الشراكة عدد 2015/12)، أي ما يعادل 13 متر مكعب في الشهر، بعدما وصل هذا المعدل إلى 136 متر مكعب خلال سنة 2015.
وعزت المندوبية هذه النتائج إلى المجهودات المبذولة من طرف المجموعة ذات النفع الاقتصادي التي أوكلت لها حراسة هذه الغابة، بالإضافة إلى التعاون البناء لجميع المتدخلين، من سلطة محلية ودرك ملكي وقوات مساعدة، الذين كثفوا من جولاتهم التمشيطية التي وصلت إلى 131 جولة.
وأبرزت أن هذه المجهودات أسفرت عن نتائج جد ملموسة تتمثل في حجز ما يفوق 143 دابة وماشية، و11 وسيلة نقل، إضافة إلى اعتقال عدد كبير من المخالفين صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين شهر ونصف و10 اشهر حبسا.
وبخصوص النقطة التي وردت في المقال حول عدم استفادة الساكنة من الأوراش والأشغال التي تقوم بها التعاونيات الغابوية المنضوية في المجموعة ذات النفع الاقتصادي "كو"، أوضحت أن كل اليد العاملة في هذه الأوراش من المنخرطين من ذوي حقوق الانتفاع بهذه التعاونيات ومن ساكنة المنطقة، مضيفا أن الساكنة استفادت من جميع الأشغال سواء الاستغلال الغابوي أو الحراسة أو عملية التشجير، وأن كل هذه المعطيات تم تأكيدها لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان.
أما في ما يتعلق بـ"ادعاء كاتب المقال بأن هناك جهات لها نفوذ سياسي تتدخل للإفراج عن الشاحنات المحجوزة بتهمة سرقة الغابة"، أفادت المندوبية بأنه تم حجز 11 سيارة وشاحنة ولم يتم الإفراج عنها إطلاقا، بل تم تحرير محاضر في حق مالكيها وأحيلت على الجهات المعنية للاختصاص.
وأكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن المديرية الجهوية التابعة لها بجهة القنيطرة تضع ضمن أولوياتها وبرنامجها العشري المحافظة على الإرث الغابوي وتعزيز المقاربة التشاركية وتحسين مستوى معيشة الساكنة المحلية عن طريق تشجيع اللجوء إلى اليد العاملة المحلية بمواصلة عملية الحراسة الغابوية بموجب الصفقات العمومية، حيث تتم سنويا حراسة 16 ألف هكتار.
وأكدت المندوبية في بيان حقيقة ردا على ما ورد في مقال بإحدى الصحف الوطنية، تضمن إشارات لما تمت تسميته ب"انتهاكات خطيرة تطال المجال الغابوي بكل من جماعتي عامر السفلية والشمالية وتواطؤ للجهات المعنية"، أن "ما تضمنه المقال من معلومات، مجانب للصواب ونابع من رد فعل للجهات التي لا تروقها الصرامة والحزم في مراقبة المجال الغابوي".
وأضافت أنه عكس ما ورد في المقال عن ارتفاع نسبة النهب الغابوي بجهة القنيطرة، ومن خلال تقييم حصيلة عقدة الشراكة عدد 2015/12 خلال الفترة الممتدة من 2015/10/5 إلى غاية 2016/11/24، تأكد بالملموس تسجيل انخفاض في عدد الجنح الغابوية (من 365 إلى 210) وتراجع الخسائر المسجلة إلى 168 متر مكعب من خشب الصناعة مقابل 952 متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2015 إلى غاية رابع أكتوبر 2015 (قبل الشروع في العمل بعقدة الشراكة عدد 2015/12)، أي ما يعادل 13 متر مكعب في الشهر، بعدما وصل هذا المعدل إلى 136 متر مكعب خلال سنة 2015.
وعزت المندوبية هذه النتائج إلى المجهودات المبذولة من طرف المجموعة ذات النفع الاقتصادي التي أوكلت لها حراسة هذه الغابة، بالإضافة إلى التعاون البناء لجميع المتدخلين، من سلطة محلية ودرك ملكي وقوات مساعدة، الذين كثفوا من جولاتهم التمشيطية التي وصلت إلى 131 جولة.
وأبرزت أن هذه المجهودات أسفرت عن نتائج جد ملموسة تتمثل في حجز ما يفوق 143 دابة وماشية، و11 وسيلة نقل، إضافة إلى اعتقال عدد كبير من المخالفين صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين شهر ونصف و10 اشهر حبسا.
وبخصوص النقطة التي وردت في المقال حول عدم استفادة الساكنة من الأوراش والأشغال التي تقوم بها التعاونيات الغابوية المنضوية في المجموعة ذات النفع الاقتصادي "كو"، أوضحت أن كل اليد العاملة في هذه الأوراش من المنخرطين من ذوي حقوق الانتفاع بهذه التعاونيات ومن ساكنة المنطقة، مضيفا أن الساكنة استفادت من جميع الأشغال سواء الاستغلال الغابوي أو الحراسة أو عملية التشجير، وأن كل هذه المعطيات تم تأكيدها لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان.
أما في ما يتعلق بـ"ادعاء كاتب المقال بأن هناك جهات لها نفوذ سياسي تتدخل للإفراج عن الشاحنات المحجوزة بتهمة سرقة الغابة"، أفادت المندوبية بأنه تم حجز 11 سيارة وشاحنة ولم يتم الإفراج عنها إطلاقا، بل تم تحرير محاضر في حق مالكيها وأحيلت على الجهات المعنية للاختصاص.
وأكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن المديرية الجهوية التابعة لها بجهة القنيطرة تضع ضمن أولوياتها وبرنامجها العشري المحافظة على الإرث الغابوي وتعزيز المقاربة التشاركية وتحسين مستوى معيشة الساكنة المحلية عن طريق تشجيع اللجوء إلى اليد العاملة المحلية بمواصلة عملية الحراسة الغابوية بموجب الصفقات العمومية، حيث تتم سنويا حراسة 16 ألف هكتار.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
وطني
وطني
عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
وطني
وطني
تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
وطني
وطني
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وطني
وطني
